مصطفى بكري يكشف تفاصيل قانون الاحتلال الإسرائيلي لطرد الفلسطينيين من أراضيهم
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النوب: إن الكنيست الإسرائيلي مرر قانوناً يجيز طرد عائلات المواطنين العرب من فلسطين وترحيلهم للخارج، لافتاً إلى أن هذا القانون يستهدف طرد الفلسطينين من أراضيهم.
وأضاف بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، أن القانون أعطى الحق لوزير الداخلية الإسرائيلي، أن يأمر بالنفي والترحيل لأى فرد يقوم باي عمل يفيد التعاطف أو المقاومة ضد الإسرائيلين، موضحاً أن هذا قانون إجرامي.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن 61% من أعضاء الكنيست وافق على هذا القانون ورفض الباقي هذا القانون، وأننا نواجه حملة شرسة على كل العرب، مشيراً إلى أن وحدة العرب والالتفاف الوطني حول القيادات العربية هو الحل الوحيد للتصدي لحالة الإجرام الإسرائيلي.
اقرأ أيضاًمصطفى بكري: إسرائيل هي المستفيد الأول من فوز ترامب في الانتخابات الأمريكية
مصطفى بكري: شائعات كثيرة تروج ضد الدولة.. وتكاتف الشعب أفضل وسيلة للقضاء عليها
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين الدولة الكنيست الشعب الفلسطيني صدى البلد العرب القضية الفلسطينة أعضاء الكنيست الإسرائيلي الدولة الفلسطينة مصطفى بکری
إقرأ أيضاً:
داليا أبو عميرة: تشريعات الكنيست الإسرائيلي ضد الفلسطينيين تخالف القوانين الدولية
قالت الإعلامية داليا أبو عميرة، إن هناك سلسلة من القوانين المعادية أصدرها الكنيست الإسرائيلي على مدار الأسابيع الماضية، بهدف شرعنة جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين، سعيًا لتصفية قضية العرب الأولى وهي القضية الفلسطينية.
وأضافت «أبو عميرة» خلال تقديمها نشرة الأخبار المذاعة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن القوانين الإسرائيلية تضرب بكل القوانين الدولية والإنسانية عرض الحائط، لتضيع على أصحاب الأرض حقهم في العيش مثل سائر شعوب العالم.
قرار وقف أونروا يزيد من وطأة معاناة الفلسطينيينوتابعت: «أول القوانين وأبرزها والتي أصدرها الاحتلال الإسرائيلي كان بإقرار الكنيست لقانون يحصر عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» داخل الأراضي التي يسيطر عليها الاحتلال، إذ أنه قرار يزيد من وطأة معاناة الفلسطينيين في غزة وخارجها، نظرًا لأن الهيئة الأممية هي المسؤولة عن اللاجئين الفلسطينيين، وبذلك تقطع آخر شريان للحياة عن أهالي غزة».
ولفتت إلى أن هناك قانون آخر عنصري أقره الكنيست الإسرائيلي خلال الأيام الماضية استهدف المدرسين العرب، إذ يسمح بفصل أي معلم لأسباب وُصفت بالسياسية، ولو كان مجرد إبداء للرأي ودعم للقضية الفلسطينية.