مصطفى بكري يكشف تفاصيل قانون الاحتلال الإسرائيلي لطرد الفلسطينيين من أراضيهم
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النوب: إن الكنيست الإسرائيلي مرر قانوناً يجيز طرد عائلات المواطنين العرب من فلسطين وترحيلهم للخارج، لافتاً إلى أن هذا القانون يستهدف طرد الفلسطينين من أراضيهم.
وأضاف بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، أن القانون أعطى الحق لوزير الداخلية الإسرائيلي، أن يأمر بالنفي والترحيل لأى فرد يقوم باي عمل يفيد التعاطف أو المقاومة ضد الإسرائيلين، موضحاً أن هذا قانون إجرامي.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن 61% من أعضاء الكنيست وافق على هذا القانون ورفض الباقي هذا القانون، وأننا نواجه حملة شرسة على كل العرب، مشيراً إلى أن وحدة العرب والالتفاف الوطني حول القيادات العربية هو الحل الوحيد للتصدي لحالة الإجرام الإسرائيلي.
اقرأ أيضاًمصطفى بكري: إسرائيل هي المستفيد الأول من فوز ترامب في الانتخابات الأمريكية
مصطفى بكري: شائعات كثيرة تروج ضد الدولة.. وتكاتف الشعب أفضل وسيلة للقضاء عليها
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين الدولة الكنيست الشعب الفلسطيني صدى البلد العرب القضية الفلسطينة أعضاء الكنيست الإسرائيلي الدولة الفلسطينة مصطفى بکری
إقرأ أيضاً:
بعد مد المهلة.. حالات تتسبب في إلغاء طلب التصالح بمخالفات البناء
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء إلي الجهة الإدارية المختصة لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من 5 مايو 2025، وفقًا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
وأكدت د. منال عوض، أن القرار يعكس حرص القيادة السياسية على إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية، خاصة في ظل إقبال المواطنين على التقدم بطلبات التصالح خلال الفترة الماضية.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة ستتابع تنفيذ القرار بالتنسيق مع المحافظات والوزارات والجهات المعنية لضمان حسن سير العمل بالمراكز التكنولوجية وتقديم كل التيسيرات والتسهيلات للمواطنين .
وحدد قانون التصالح في مخالفات البناء، عدة حالات تتسبب في إلغاء طلبات التصالح في مخالفات البناء.
ونص القانون على أنه يتم سداد رسم فحص يُدفع نقدا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.
وطبقا للقانون، يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، من المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات، ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.
ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.
ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية