#سواليف

عبّر #المفوّض_السامي لحقوق الانسان في الأمم المتحدة، عن “مخاوف جدّية” بشأن #قانون #الجرائم_الالكترونية الذي من المقرر أن يدخل حيّز النفاذ في #الأردن قريبا.

وجاء في مذكّرة إعلامية صادرة عن مكتب المفوّض السامي #لحقوق_الانسان، الثلاثاء: “تستدعي الجريمة الإلكترونية، من دون أدنى شكّ، إلى معالجة وتنظيم.

لكنّنا نعبّر عن مخاوف جدّية بشأن قانون الجرائم الإلكترونية الجديد الذي من المقرر أن يدخل حيز النفاذ قريبًا في الأردن”.

وأكد المفوّض السامي أن القانون الجديد يقيّد ويجرّم الأنشطة التي يقوم بها الأفراد والمنظمات على الإنترنت. كما يفرض عقوبات على نشر محتوى قد يسيء إلى مسؤولي إنفاذ القانون. من المحتمل أن يؤدي ذلك إلى إسكات الانتقادات وتقويض المساءلة العامة. كما يعاقب على التحايل على العناوين البروتوكوليّة لشبكة الإنترنت ويسمح بإزالة المحتوى أو حظره من قبل السلطات دون إشراف قضائي مناسب.

مقالات ذات صلة طائرات مسيرة درون لرصد مخالفات التوجيهي 2023/08/15

وأضاف المفوّض السامي: “من بين الجرائم الإلكترونية الفضفاضة والمبهمة في التشريع “الحضّ على الفجور أو إغواء شخص آخر أو التعرّض للآداب العامّة،” “اغتيال الشخصيّة،” “إثارة الفتنة والنعرات أو النيل من الوحدة الوطنية” و “ازدراء الأديان”. تستهدف هذه الصيغ محتوى التعبير على الإنترنت، وهي فضفاضة وقابلة للتفسير الواسع ولا تتمثّل لمتطلّبات القانون الدولي لحقوق الإنسان المتعلقة بالشرعية والهدف المشروع والضرورة والتناسب للقيود المفروضة على الحق في حرية التعبير”.

ولفتت المذكرة إلى أن القانون يحدد أحكاما بالسجن تتراوح بين أسبوع وثلاث سنوات، وغرامات ماليّة تتراوح من 423 دولارًا أمريكيًا إلى 105 آلاف دولار أمريكي (300 دينار أردني إلى 75 ألف دينار أردني)، حسب المخالفة.

وقال المفوّض السامي: “تتزايد مخاوفنا بشأن القانون نظرًا لتزايد الترهيب والمضايقة واعتقال النشطاء وسط تقلص الفضاء المدني في الأردن. تم استخدام قانون الجرائم الإلكترونية السابق لعام 2015، والذي يحل محله هذا التشريع، لاعتقال العديد من نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين بتهم التشهير”.

وتابع المفوّض السامي: “من إحدى الحالات الأخيرة هي حالة الصحفي الساخر أحمد حسن الزعبي الذي حُكم عليه في 9 أغسطس بالسجن لمدة عام بموجب القانون الحالي لنشره منشورًا على Facebook في ديسمبر الماضي انتقد طريقة تعامل السلطات مع إضراب سائقي الشاحنات”.

وأضاف المفوّض السامي: “نحن ندرك حاجة الدول إلى اتخاذ خطوات لمكافحة الجريمة السيبرانية ولكن حماية الأمن وضمان الحريات عبر الإنترنت يجب أن تعامل كأهداف تكميلية”.

وشدد المفوّض السامي على ضرورة أن تستند استراتيجية مكافحة الجرائم الإلكترونية إلى القانون الدولي لحقوق الإنسان وأن تكون واضحة ومستهدفة الجرائم الإلكترونية الأساسية، وتتجنب تحديد الجرائم بناءً على محتوى التعبير عبر الإنترنت.

وقال المفوّض السامي “إن الموافقة السريعة على التشريع – الذي قُدم إلى البرلمان في 15 يوليو، وتمريره في 2 أغسطس وموافقة الملك عليه في 12 أغسطس – يثير مخاوف بشأن الشفافية والمشاركة”.

وحثّ المفوّض السامي السلطات الأردنية على إعادة النظر في هذا التشريع بهدف ضمان الامتثال للقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه الأردن.

كما حثّ المفوّض السامي السلطات على الاستفادة من الخبرات المتاحة، بما في ذلك من المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات والخبراء القانونيين ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة، وكذلك مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لتطوير تشريعات تعالج التهديدات الإلكترونية المشروعة مع حماية حقوق الإنسان الأساسية.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف المفو قانون الجرائم الالكترونية الأردن لحقوق الانسان الجرائم الإلکترونیة

إقرأ أيضاً:

بمشروع القانون الجديد.. متى يجوز التصالح في جرائم المسؤولية الطبية؟

نص مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، الصلح في الجرائم الواردة بمشروع القانون، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا.

اجازة الصلح في جرائم المسئولية الطبية

ونص مشروع القانون على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.

بعد واقعة عيادة النصر.. موعد تطبيق قانون المسؤولية الطبية الجديدفصل جديد من الاعتداءات.. واقعة عيادة النصر تعيد قانون المسؤولية الطبية للواجهة بعد موافقة البرلمان بيومين

ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.

عقوبة الأخطاء الطبية

يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم

مقالات مشابهة

  • تركيا تشدد الرقابة على التجارة الإلكترونية: قواعد جديدة تدخل حيز التنفيذ غدًا
  • شروط التصالح في الجرائم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • متى يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل؟.. مشروع القانون يحدد الحالات والمحظورات
  • حيث الإنسان يختتم موسمه بتحقيق أحلام الطفولة بمدينة مارب .. سينما بلقيس للاطفال مهرجان الفرحة وموسم الثقافة
  • منظمة حقوقية: الحوثيون يختطفون أكثر من 75 شخصاً في صنعاء وصعدة بتهمة التخابر مع أمريكا
  • برلماني: قانون العمل الجديد يعزز مناخ الاستثمار ويحمي حقوق العمال
  • بمشروع القانون الجديد.. متى يجوز التصالح في جرائم المسؤولية الطبية؟
  • «الاتحاد لحقوق الإنسان» تشيد بدور الإمارات للقضاء على الهدر
  • الحكومة تدين جرائم وانتهاكات المليشيا المتمردة بحق المواطنين في معتقلاتها وتطالب المنظمات بالتحلي بالمصداقية
  • «القومي لحقوق الإنسان» يهنئ الرئيس بعيد الفطر