#سواليف

عبّر #المفوّض_السامي لحقوق الانسان في الأمم المتحدة، عن “مخاوف جدّية” بشأن #قانون #الجرائم_الالكترونية الذي من المقرر أن يدخل حيّز النفاذ في #الأردن قريبا.

وجاء في مذكّرة إعلامية صادرة عن مكتب المفوّض السامي #لحقوق_الانسان، الثلاثاء: “تستدعي الجريمة الإلكترونية، من دون أدنى شكّ، إلى معالجة وتنظيم.

لكنّنا نعبّر عن مخاوف جدّية بشأن قانون الجرائم الإلكترونية الجديد الذي من المقرر أن يدخل حيز النفاذ قريبًا في الأردن”.

وأكد المفوّض السامي أن القانون الجديد يقيّد ويجرّم الأنشطة التي يقوم بها الأفراد والمنظمات على الإنترنت. كما يفرض عقوبات على نشر محتوى قد يسيء إلى مسؤولي إنفاذ القانون. من المحتمل أن يؤدي ذلك إلى إسكات الانتقادات وتقويض المساءلة العامة. كما يعاقب على التحايل على العناوين البروتوكوليّة لشبكة الإنترنت ويسمح بإزالة المحتوى أو حظره من قبل السلطات دون إشراف قضائي مناسب.

مقالات ذات صلة طائرات مسيرة درون لرصد مخالفات التوجيهي 2023/08/15

وأضاف المفوّض السامي: “من بين الجرائم الإلكترونية الفضفاضة والمبهمة في التشريع “الحضّ على الفجور أو إغواء شخص آخر أو التعرّض للآداب العامّة،” “اغتيال الشخصيّة،” “إثارة الفتنة والنعرات أو النيل من الوحدة الوطنية” و “ازدراء الأديان”. تستهدف هذه الصيغ محتوى التعبير على الإنترنت، وهي فضفاضة وقابلة للتفسير الواسع ولا تتمثّل لمتطلّبات القانون الدولي لحقوق الإنسان المتعلقة بالشرعية والهدف المشروع والضرورة والتناسب للقيود المفروضة على الحق في حرية التعبير”.

ولفتت المذكرة إلى أن القانون يحدد أحكاما بالسجن تتراوح بين أسبوع وثلاث سنوات، وغرامات ماليّة تتراوح من 423 دولارًا أمريكيًا إلى 105 آلاف دولار أمريكي (300 دينار أردني إلى 75 ألف دينار أردني)، حسب المخالفة.

وقال المفوّض السامي: “تتزايد مخاوفنا بشأن القانون نظرًا لتزايد الترهيب والمضايقة واعتقال النشطاء وسط تقلص الفضاء المدني في الأردن. تم استخدام قانون الجرائم الإلكترونية السابق لعام 2015، والذي يحل محله هذا التشريع، لاعتقال العديد من نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين بتهم التشهير”.

وتابع المفوّض السامي: “من إحدى الحالات الأخيرة هي حالة الصحفي الساخر أحمد حسن الزعبي الذي حُكم عليه في 9 أغسطس بالسجن لمدة عام بموجب القانون الحالي لنشره منشورًا على Facebook في ديسمبر الماضي انتقد طريقة تعامل السلطات مع إضراب سائقي الشاحنات”.

وأضاف المفوّض السامي: “نحن ندرك حاجة الدول إلى اتخاذ خطوات لمكافحة الجريمة السيبرانية ولكن حماية الأمن وضمان الحريات عبر الإنترنت يجب أن تعامل كأهداف تكميلية”.

وشدد المفوّض السامي على ضرورة أن تستند استراتيجية مكافحة الجرائم الإلكترونية إلى القانون الدولي لحقوق الإنسان وأن تكون واضحة ومستهدفة الجرائم الإلكترونية الأساسية، وتتجنب تحديد الجرائم بناءً على محتوى التعبير عبر الإنترنت.

وقال المفوّض السامي “إن الموافقة السريعة على التشريع – الذي قُدم إلى البرلمان في 15 يوليو، وتمريره في 2 أغسطس وموافقة الملك عليه في 12 أغسطس – يثير مخاوف بشأن الشفافية والمشاركة”.

وحثّ المفوّض السامي السلطات الأردنية على إعادة النظر في هذا التشريع بهدف ضمان الامتثال للقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه الأردن.

كما حثّ المفوّض السامي السلطات على الاستفادة من الخبرات المتاحة، بما في ذلك من المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات والخبراء القانونيين ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة، وكذلك مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لتطوير تشريعات تعالج التهديدات الإلكترونية المشروعة مع حماية حقوق الإنسان الأساسية.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف المفو قانون الجرائم الالكترونية الأردن لحقوق الانسان الجرائم الإلکترونیة

إقرأ أيضاً:

عصام شيحة يستعرض دور الجمعيات الأهلية في متابعة الانتخابات

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن المنظمة تشارك بمتابعة العملية الانتخابية منذ عام 1989، مشيراً إلى أن متابعة ومراقبة الانتخابات تعتبر ضمانة لاحترام نتيجة الانتخابات.

دور الجمعيات الأهلية في متابعة الانتخابات 

وأضاف "شيحة" ، خلال كلمته بجلسة "دور الجمعيات الأهلية في متابعة الانتخابات"، أن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بها 188 متابعا محترفا، بخلاف الموجودين في غرفة العمليات، كما أن هناك 4218 متابعا إعلاميا بالمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، مضيفاً أن المنظمة وضعت نصب عينيها هدفًا أساسيًا يتمثل في الدفاع عن كرامة الإنسان وحماية حقوقه المكفولة بموجب الدساتير الوطنية والمواثيق الدولية. وعلى مدار أربعة عقود.

الجدير بالذكر، أنه انطلقت صباح اليوم أولى فعاليات برنامج تعزيز المشاركة السياسية والوعي الانتخابي للمواطن ودور الجمعيات الأهلية في متابعة الانتخابات، والذي يُعقد في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للانتخابات.

فاعلية القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات

تُعقد الفعالية بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس، والقاضي المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وممثلي الهيئة الوطنية للانتخابات، وخبراء في مجال حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني وعدد من القيادات والشخصيات العامة. 

مقالات مشابهة

  • المستشار محمود فوزي: مراجعة ملف حقوق الإنسان في مصر كانت ناجحة ومثمرة
  •  تفاصيل معدل قانون العقوبات الأردني 2025
  • الطرابلسي يقرر إيقاف مدير مركز شرطة “صياد” بعد فضيحة تسريب ابتزاز جنسي بمكتبه
  • اعمارة يحث على "الإبقاء على حق الأفراد والمجتمع المدني في التبليغ عن الجرائم الماسة بالمال العام"
  • عصام شيحة يستعرض دور الجمعيات الأهلية في متابعة الانتخابات
  • الوطنية لحقوق الإنسان تناقش أخلاقيات الذكاء الاصطناعي
  • الوطنية للانتخابات تطلق تطبيق جديد يتناول كل ما يخص الهيئة
  • قانون العمل الجديد انتصار للعدالة الاجتماعية وضمان لحقوق العاملين.. تفاصيل
  • د. محمود المساد يكتب .. بين قانوني الجرائم الإلكترونية، وضريبة الأراضي والأبنية
  • تحرك برلماني بشأن تداعيات عدم تفعيل قانون المخلفات وانتشار "النباشين"