عضو بـ«دفاع الشيوخ»: مصر تخوض معركة لمواجهة الشائعات وتزييف الحقائق
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
قال النائب اللواء حاتم حشمت، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، إن مصر تخوض معركة لمواجهة الشائعات، التي لا تتوقف عن تزييف الحقائق والأكاذيب وخلق حالة من عدم الاستقرار، وزعزعة الثقة في جهود الدولة وخططها للإصلاح والتنمية.
لجنة الدفاع والأمن القوميوقال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، في بيان له اليوم، إن مصر لا تتوقف عن تنفيذ مشاريع كبرى لتحسين حياة المواطنين ورفع مُستوى المعيشة، رغم بث الشائعات من قبل جماعات الشر والظلام والأجهزة المُعادية، والأيادي الخبيثة والخسيسية.
وأشار حاتم حشمت، إلى أن هناك آلاف الشائعات ترصدها مؤسسات إعلامية ووزارات وأجهزة مصرية يومياً، وفي مقدمتها المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء الذي يصدر تقارير دورية للرد والتصدي لتلك الشائعات التي تستهدف الأوضاع الاقتصادية والأمنية والاجتماعية والصحية في البلاد.
وأوضح حاتم حشمت، أن تلك الشائعات ما هي إلا مٌحاولات يائسة لجماعات الشر والظلام ومٌعاونيهم لإثارة البلبلة وتزييف الحقائق وترويج الأكاذيب المختلقة، والتشكيك في إنجازات الدولة.
تشكيل وعي مجتمعي وتعزيز قدرة الرأي العاموشدد عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، إلى أهمية وسائل الإعلام في تشكيل وعي مجتمعي وتعزيز قدرة الرأي العام على التحقق من المعلومات المغلوطة، وعدم الانسياق وراء مُروجيها ومُخططاتهم الخبيثة، مُعتبرا أن الوعي سلاحا في بناء وتحصين الأوطان.
وأوضح حاتم حشمت، أن الشائعات جزء من الحرب التي تتعرض لها الدولة منذ 2013، مُشيراً إلى أن كثيراً من القوى الداخلية والخارجية تسعى إلى هدم كيان الدولة، وبث حالة من الإحباط في نفوس المواطنين عبر إطلاق آلاف الشائعات يومياً، لافتا إلى أن الإجراءات القانونية والأمنية لتعقب مٌطلقي الشائعات، وتغليظ العقوبات بحقهم مسألة لا غنى عنها لخطورتها على الأمن القومي المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: لجنة الدفاع والأمن القومي مجلس الشيوخ الشيوخ لجنة الدفاع والأمن القومی
إقرأ أيضاً:
مناقشة مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر بمجلس الدولة
ناقشت اللجنة القانونية بمجلس الدولة، اليوم مشروع قانون "مكافحة الاتجار بالبشر" المحال من مجلس الوزراء، وذلك خلال اجتماعها الحادي عشر لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة.
واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة المكرم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة، تقرير مجلس الشورى حول مشروع القانون الذي يأتي انطلاقا من دور سلطنة عمان في دعم حقوق الإنسان، وترسيخا لمبادئها الساعية نحو ترسيخ قيم العدالة؛ لتشمل كافة فئات المجتمع العماني.
ويهدف مشروع قانون "مكافحة الاتجار بالبشر" إلى مواكبة المستجدات العملية، وكذلك التكيف مع التجارب الإقليمية والدولية في مجال مكافحة هذه الجرائم.