تفاصيل مبادرة أطلس المدن المصرية المستدامة بعد إطلاقه اليوم
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
أطلقت وزارة التنمية المحلية، اليوم الخميس، خلال فعاليات اليوم الرابع وقبل الأخير من المنتدى الحضري العالمي في نسخته الثانية عشرة من المرحلة الأولى من "أطلس المدن المصرية المستدامة".
أطلس المدن المصرية المستدامةتأتي هذه المبادرة في إطار جهود مصر لتحقيق استدامة المدن والمجتمعات المحلية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 واستراتيجية المناخ الوطنية 2050، وبحضور ممثلين من البنك الدولي والأمم المتحدة.
ويُعد "أطلس المدن المصرية المستدامة" نتاج تعاون بين مختلف الوزارات والمراكز البحثية، حيث تم التركيز على استدامة البيئة واستخدام الموارد الطبيعية بما يتماشى مع مفهوم التنمية المستدامة.
ويساعد أطلس المدن المصرية المستدامة في توفير بيانات علمية قوية وموثوقة لاتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة التغيرات المناخية خاصة في قطاعات المياه والطاقة والزراعة.
استخدامات أطلس المدن المصرية المستدامةيعتبر أطلس المدن المستدامة أداة مهمة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالتخطيط الحضري، في إطار تعزيز مرونة المدن لمواجهة تغيرات المناخ وتحقيق التنمية المستدامة.
وتعكس مبادرة أطلس المدن المصرية المستدامة، التزام مصر بتحقيق الاستدامة في جميع المدن والمجتمعات المحلية.
ويعمل الأطلس على تقديم صورة شاملة عن الاستدامة في القطاعات الأساسية للمدن، مثل البيئة العمرانية، وجودة الحياة، والإنتاجية، والاستدامة البيئية.
كما يسهم في تعزيز مرونة المدن المصرية لمواجهة تحديات تغير المناخ، فضلًا عن دعم التنمية المستدامة عبر تعاون قوي مع شركاء التنمية الدوليين.
ويأتي الهدف الأساسي من إطلاق "أطلس المدن المصرية المستدامة"، تعزيز تطوير السياسات المستدامة وتشجيع صياغة سياسات قائمة على الأدلة تتماشى مع استراتيجيات التنمية الوطنية، بالإضافة إلى دعم الحوار بين المسؤولين الحكوميين والمنظمات الدولية لتبادل الحلول المبتكرة لمواجهة تحديات الاستدامة الحضرية وتغير المناخ.
وزيمكن الاطلاع على تفاصيل البيانات والمعلومات التي يوفرها أطلس المدن المصرية المستدامة، من خلال الدخول إلى الرابط التالي، من هنا.
محتويات أطلس المدن المصرية المستدامةيحتوي الأطلس على تحليل شامل للوضع العمراني والبيئي في مصر على المستوى الوطني، فعلى الجانب العمراني، يُقدِّم تقسيمًا للجمهورية إلى الأقاليم الاقتصادية والمحافظات والمدن المصرية وتوزيعها الجغرافي، بالإضافة إلى استعراض أجيال المدن الجديدة.
كما يسلط الضوء على التوسع الحضري والكثافة السكانية، باعتبارها عوامل أساسية لتقييم تأثير المخاطر البيئية على البنية العمرانية المصرية.
أما من الناحية البيئية، فيعرض الأطلس السمات المناخية الرئيسية، مثل درجات الحرارة وموجات الحر وحرارة الأسطح، إلى جانب مستويات هطول الأمطار.
كما يتطرق إلى المخاطر البيئية الناتجة عن تغير درجات الحرارة وهطول الأمطار الغزيرة والجفاف، ويستعرض جودة الهواء من حيث تركيز الجسيمات العالقة (PM2.5) وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون والميثان.
ويتناول أيضًا المخاطر الجيولوجية مثل الزلازل وأمواج التسونامي، مما يقدم نظرة متكاملة للتحديات البيئية التي تواجه مصر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اطلس أطلس المدن المصرية المستدامة التنمية المحلية المنتدي الحضري العالمي أطلس المدن المصرية أطلس المدن المصریة المستدامة
إقرأ أيضاً:
وزير البيئة يشهد توقيع اتفاقية لإطلاق ضمانات قروض ومنح تحفز الاستثمار في المشاريع البيئية بالمملكة
المناطق_واس
شهد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي اليوم، توقيع اتفاقية بين صندوق البيئة وبرنامج كفالة؛ بهدف إطلاق منتج ضمانات القروض لدعم المشاريع البيئية بالمملكة، وذلك بالتزامن مع تدشين منصة برنامج الحوافز والمنح لدعم المشاريع البيئية في المملكة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لتعزيز الاستدامة البيئية، وتحفيز الاستثمار في القطاع البيئي، وتعزيز الاستدامة البيئية ودعم المشاريع الرائدة، كما تأتي في إطار الجهود المستمرة لتحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص، مما يعزز الابتكار والتمويل في المشاريع البيئية ويخلق فرصًا جديدة للنمو والاستثمار في هذا المجال الحيوي بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
أخبار قد تهمك وزير “البيئة” يدشّن المنصة الإلكترونية لبرنامج الحوافز والمنح في قطاع البيئة 16 مارس 2025 - 4:35 مساءً الإيجارات تبقي التضخم عند 2% في فبراير 16 مارس 2025 - 3:16 مساءًوتهدف الاتفاقية إلى دعم تمويل المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ذات الجدوى الاقتصادية، التي تواجه تحديات في تقديم الضمانات المطلوبة للجهات الممولة، حيث يسهم برنامج كفالة في تقديم ضمانات مالية تغطي جزءًا من التمويل الممنوح لهذه المنشآت، مما يشجع الجهات التمويلية على تقديم الدعم اللازم لها.
وبموجب الاتفاقية، يعمل الجانبان على الإسهام في تحقيق الإستراتيجية الوطنية للبيئة عبر تحفيز مشاريع حماية البيئة في المملكة، وتمويل المبادرات البيئية، وتعزيز الاستثمار في قطاعات البيئة والأرصاد، من خلال تقديم التسهيلات الائتمانية بالشراكة مع الجهات التمويلية المعتمدة.
وتسعى الاتفاقية إلى تقديم ضمانات مقابل التسهيلات الائتمانية المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مما يسهم في تحفيز الاستثمار في القطاع البيئي، كما تهدف الاتفاقية إلى التعاون المشترك بين الطرفين من خلال دعم وتطوير الفئة المستهدفة بما يسهم في تعزيز منظومة تلك الكيانات وتحقيق استدامتها المالية، وتعزيز قدراتها الائتمانية من خلال تقديم الضمانات اللازمة للجهات الممولة بما يحفزها لزيادة نسبة التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المجدية اقتصاديًا المندرجة ضمن الفئة المستهدفة.
وكان معالي وزير البيئة والمياه والزارعة رئيس مجلس إدارة صندوق البيئة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي دشَّن اليوم المنصة الإلكترونية لبرنامج الحوافز والمنح في قطاع البيئة، الذي يعد أحد برامج صندوق البيئة لتعزيز الاستدامة، وتحفيز المشاريع والمبادرات، تحقيقًا للإستراتيجية الوطنية للبيئة.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية