تفاصيل مبادرة أطلس المدن المصرية المستدامة بعد إطلاقه اليوم
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
أطلقت وزارة التنمية المحلية، اليوم الخميس، خلال فعاليات اليوم الرابع وقبل الأخير من المنتدى الحضري العالمي في نسخته الثانية عشرة من المرحلة الأولى من "أطلس المدن المصرية المستدامة".
أطلس المدن المصرية المستدامةتأتي هذه المبادرة في إطار جهود مصر لتحقيق استدامة المدن والمجتمعات المحلية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 واستراتيجية المناخ الوطنية 2050، وبحضور ممثلين من البنك الدولي والأمم المتحدة.
ويُعد "أطلس المدن المصرية المستدامة" نتاج تعاون بين مختلف الوزارات والمراكز البحثية، حيث تم التركيز على استدامة البيئة واستخدام الموارد الطبيعية بما يتماشى مع مفهوم التنمية المستدامة.
ويساعد أطلس المدن المصرية المستدامة في توفير بيانات علمية قوية وموثوقة لاتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة التغيرات المناخية خاصة في قطاعات المياه والطاقة والزراعة.
استخدامات أطلس المدن المصرية المستدامةيعتبر أطلس المدن المستدامة أداة مهمة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالتخطيط الحضري، في إطار تعزيز مرونة المدن لمواجهة تغيرات المناخ وتحقيق التنمية المستدامة.
وتعكس مبادرة أطلس المدن المصرية المستدامة، التزام مصر بتحقيق الاستدامة في جميع المدن والمجتمعات المحلية.
ويعمل الأطلس على تقديم صورة شاملة عن الاستدامة في القطاعات الأساسية للمدن، مثل البيئة العمرانية، وجودة الحياة، والإنتاجية، والاستدامة البيئية.
كما يسهم في تعزيز مرونة المدن المصرية لمواجهة تحديات تغير المناخ، فضلًا عن دعم التنمية المستدامة عبر تعاون قوي مع شركاء التنمية الدوليين.
ويأتي الهدف الأساسي من إطلاق "أطلس المدن المصرية المستدامة"، تعزيز تطوير السياسات المستدامة وتشجيع صياغة سياسات قائمة على الأدلة تتماشى مع استراتيجيات التنمية الوطنية، بالإضافة إلى دعم الحوار بين المسؤولين الحكوميين والمنظمات الدولية لتبادل الحلول المبتكرة لمواجهة تحديات الاستدامة الحضرية وتغير المناخ.
وزيمكن الاطلاع على تفاصيل البيانات والمعلومات التي يوفرها أطلس المدن المصرية المستدامة، من خلال الدخول إلى الرابط التالي، من هنا.
محتويات أطلس المدن المصرية المستدامةيحتوي الأطلس على تحليل شامل للوضع العمراني والبيئي في مصر على المستوى الوطني، فعلى الجانب العمراني، يُقدِّم تقسيمًا للجمهورية إلى الأقاليم الاقتصادية والمحافظات والمدن المصرية وتوزيعها الجغرافي، بالإضافة إلى استعراض أجيال المدن الجديدة.
كما يسلط الضوء على التوسع الحضري والكثافة السكانية، باعتبارها عوامل أساسية لتقييم تأثير المخاطر البيئية على البنية العمرانية المصرية.
أما من الناحية البيئية، فيعرض الأطلس السمات المناخية الرئيسية، مثل درجات الحرارة وموجات الحر وحرارة الأسطح، إلى جانب مستويات هطول الأمطار.
كما يتطرق إلى المخاطر البيئية الناتجة عن تغير درجات الحرارة وهطول الأمطار الغزيرة والجفاف، ويستعرض جودة الهواء من حيث تركيز الجسيمات العالقة (PM2.5) وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون والميثان.
ويتناول أيضًا المخاطر الجيولوجية مثل الزلازل وأمواج التسونامي، مما يقدم نظرة متكاملة للتحديات البيئية التي تواجه مصر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اطلس أطلس المدن المصرية المستدامة التنمية المحلية المنتدي الحضري العالمي أطلس المدن المصرية أطلس المدن المصریة المستدامة
إقرأ أيضاً:
الهيئات المالية العربية تناقش بالكويت سبل تحقيق أهداف التنمية المستدامة
ينظم الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وصندوق النقد العربي الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية والدورة الاعتيادية السادسة عشر لمجلس وزراء المالية العرب، غداً الأربعاء الموافق 9 أبريل، بفندق سانت ريجيس، بمدينة الكويت.
يرأس الجلسة الافتتاحية سلطان بن سالم الحبسي، وزير المالية في سلطنة عمان، ويشارك في الاجتماعات السنوية وفود الدول العربية التي تضم مجموعة من الوزراء وكبار المسؤولين من الدول المشاركة ونخبه من الاقتصاديين المعنيين بإدارة الدين العام والعاملين بجهاز الدين ورؤساء الصناديق العربية ووزراء المالية ورؤساء ومحافظي كل من صندوق النقد العربي، الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا، ، والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي.
وفي هذا الصدد، صرح بدر السعد المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بأن الاجتماعات السنوية تمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات ومناقشة التحديات التي يواجها صناع السياسات المالية وتقييم الدور الريادي الذي تقوم به المؤسسات المالية العربية من أجل دعم النمو الشامل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الوطن العربي.
وأشار إلى أن استراتيجية الجديدة للصندوق العربي تركز على تمويل المجالات التنموية ذات الأولوية للدول العربية مثل تطوير رأس المال البشري وتحقيق الأمن المائي والغذائي ودعم المشاريع الخضراء ومقاومة آثار التغير المناخي إضافة إلى تطوير البنية التحتية وتمويل القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة باستعمال منتجات وخدمات مالية مبتكرة.
من جانبه، أوضح الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، أن الاجتماعات السنوية تُعد فرصة مهمة لتعزيز التعاون بين المؤسسات المالية العربية، مشيراً إلى الدور المهم الذي يقدمه صندوق النقد العربي ضمن استراتيجيته الجديدة كرائد في الاستقرار الأقتصادي والنمو المستدام، ما يُمكنه من الاستمرار في المساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي في المنطقة.
كما أكد دور الصندوق في شبكة الأمان المالية والعمل على تحقيق الأستقرار الأقتصادي وتقديم المشورة وبناء القدرات وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة وتعزيز التنمية المستدامة في الدول العربية.
يحضر اجتماع مجلس وزراء المالية العرب بصفة مراقب كلاً من جامعة الدول العربية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والمدراء التنفيذيين العرب في كلاً من صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي. ويتولى صندوق النقد العربي مهام أمانة المجلس منذ إنشائه.
كما يتم على هامش الاجتماعات الإعلان عن المشروع الفائز بجائزة عبد اللطيف يوسف الحمد التنموية في الوطن العربي، المقدمة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
وينظم الصندوق العربي يوم 10 أبريل ورشة عمل مشتركة مع كل من صندوق النقد العربي، والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بعنوان "تحقيق الأهداف التنموية في ظل عدم اليقين المالي وهشاشة المديونية: الاتجاهات المستقبلية" لمناقشة الآثار المترتبة على الديون والسياسات المالية المطلوبة للاستجابة للأزمات العالمية وتحقيق الاستقرار المالي.
يشارك في الورشة كل من:
- الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي
- بدر السعد، المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي
- جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي
- الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في صندوق النقد الدولي والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة 2030
- عثمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
- الدكتورة جاياتي غوش، أستاذ الاقتصاد بجامعة ماساتشوستس أمهيريست وعضو المجلس الإستشاري للأمين العام للأمم المتحدة.
- الدكتور ميرزا حسن، المستشار الأول للمدير العام لصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي