تفاصيل مبادرة أطلس المدن المصرية المستدامة بعد إطلاقه اليوم
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
أطلقت وزارة التنمية المحلية، اليوم الخميس، خلال فعاليات اليوم الرابع وقبل الأخير من المنتدى الحضري العالمي في نسخته الثانية عشرة من المرحلة الأولى من "أطلس المدن المصرية المستدامة".
أطلس المدن المصرية المستدامةتأتي هذه المبادرة في إطار جهود مصر لتحقيق استدامة المدن والمجتمعات المحلية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 واستراتيجية المناخ الوطنية 2050، وبحضور ممثلين من البنك الدولي والأمم المتحدة.
ويُعد "أطلس المدن المصرية المستدامة" نتاج تعاون بين مختلف الوزارات والمراكز البحثية، حيث تم التركيز على استدامة البيئة واستخدام الموارد الطبيعية بما يتماشى مع مفهوم التنمية المستدامة.
ويساعد أطلس المدن المصرية المستدامة في توفير بيانات علمية قوية وموثوقة لاتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة التغيرات المناخية خاصة في قطاعات المياه والطاقة والزراعة.
استخدامات أطلس المدن المصرية المستدامةيعتبر أطلس المدن المستدامة أداة مهمة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالتخطيط الحضري، في إطار تعزيز مرونة المدن لمواجهة تغيرات المناخ وتحقيق التنمية المستدامة.
وتعكس مبادرة أطلس المدن المصرية المستدامة، التزام مصر بتحقيق الاستدامة في جميع المدن والمجتمعات المحلية.
ويعمل الأطلس على تقديم صورة شاملة عن الاستدامة في القطاعات الأساسية للمدن، مثل البيئة العمرانية، وجودة الحياة، والإنتاجية، والاستدامة البيئية.
كما يسهم في تعزيز مرونة المدن المصرية لمواجهة تحديات تغير المناخ، فضلًا عن دعم التنمية المستدامة عبر تعاون قوي مع شركاء التنمية الدوليين.
ويأتي الهدف الأساسي من إطلاق "أطلس المدن المصرية المستدامة"، تعزيز تطوير السياسات المستدامة وتشجيع صياغة سياسات قائمة على الأدلة تتماشى مع استراتيجيات التنمية الوطنية، بالإضافة إلى دعم الحوار بين المسؤولين الحكوميين والمنظمات الدولية لتبادل الحلول المبتكرة لمواجهة تحديات الاستدامة الحضرية وتغير المناخ.
وزيمكن الاطلاع على تفاصيل البيانات والمعلومات التي يوفرها أطلس المدن المصرية المستدامة، من خلال الدخول إلى الرابط التالي، من هنا.
محتويات أطلس المدن المصرية المستدامةيحتوي الأطلس على تحليل شامل للوضع العمراني والبيئي في مصر على المستوى الوطني، فعلى الجانب العمراني، يُقدِّم تقسيمًا للجمهورية إلى الأقاليم الاقتصادية والمحافظات والمدن المصرية وتوزيعها الجغرافي، بالإضافة إلى استعراض أجيال المدن الجديدة.
كما يسلط الضوء على التوسع الحضري والكثافة السكانية، باعتبارها عوامل أساسية لتقييم تأثير المخاطر البيئية على البنية العمرانية المصرية.
أما من الناحية البيئية، فيعرض الأطلس السمات المناخية الرئيسية، مثل درجات الحرارة وموجات الحر وحرارة الأسطح، إلى جانب مستويات هطول الأمطار.
كما يتطرق إلى المخاطر البيئية الناتجة عن تغير درجات الحرارة وهطول الأمطار الغزيرة والجفاف، ويستعرض جودة الهواء من حيث تركيز الجسيمات العالقة (PM2.5) وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون والميثان.
ويتناول أيضًا المخاطر الجيولوجية مثل الزلازل وأمواج التسونامي، مما يقدم نظرة متكاملة للتحديات البيئية التي تواجه مصر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اطلس أطلس المدن المصرية المستدامة التنمية المحلية المنتدي الحضري العالمي أطلس المدن المصرية أطلس المدن المصریة المستدامة
إقرأ أيضاً:
برلماني يؤكد أهمية التعاون بين القطاع المصرفي ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق التنمية المستدامة
أكد الدكتور أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس أمناء مؤسسة ساعد، على أهمية تعزيز التعاون بين القطاع المصرفي ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأشاد بالدور الرائد الذي يقوم به بنك ناصر الاجتماعي في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، بما يتماشى مع رؤية مؤسسة ساعد لتحسين جودة الحياة للفئات المهمشة وتعزيز الأثر المجتمعي.
جاء ذلك خلال لقاء تعريفي استضافته مؤسسة ساعد بحضور وفد من بنك ناصر الاجتماعي، حيث ناقش الطرفان آليات التعاون المشترك لدعم المشروعات التنموية. وتم تسليط الضوء على المبادرات الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، مثل توفير أجهزة وأدوات مساعدة للمكفوفين، ودعم برامج التمكين الاقتصادي التي تعزز فرصهم في التعليم وسوق العمل.
وأكد الدكتور أحمد عطية، رئيس قطاع التكافل ببنك ناصر الاجتماعي، التزام البنك بدعم المشروعات التنموية الفاعلة، مشيرًا إلى أن التعاون مع مؤسسة ساعد يُعد خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.
وقد ضم وفد البنك الدكتور أحمد عطية، والدكتورة نشوى الصياد، مديرة المكتب الفني لرئيس قطاع التكافل، وولاء حسن، مدير إدارة مساعد، ومها مأمون، المسؤول الإعلامي. وأعرب أعضاء مجلس أمناء مؤسسة ساعد عن تقديرهم لجهود بنك ناصر، مؤكدين أهمية الشراكة بين القطاع المصرفي ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق التنمية الشاملة.
وخلال اللقاء، تم استعراض المشروعات الجارية التي تنفذها مؤسسة ساعد، خاصة في مجالات التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية ودعم رواد الأعمال. كما ناقش الطرفان سبل التعاون المستقبلي لدعم المشروعات التنموية التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة الفئات المستحقة، وخاصة ذوي الإعاقة البصرية.
ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص مؤسسة ساعد على بناء شراكات قوية مع المؤسسات الوطنية لضمان استدامة المشروعات التنموية وتعزيز الأثر الإيجابي في المجتمع.
جرافات الاحتلال تدمر البنية التحتية في قباطية – فيديو