النيابة الإدارية بأسيوط تحقق في واقعة وفاة طفلين حديثي الولادة بسبب الإهمال الطبي
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
أجرت النيابة الإدارية بأسيوط ، اليوم معاينةً لإحدى مستشفيات محافظة أسيوط، وذلك عقب تلقي النيابة شكوى أحد المواطنين من وفاة طفليه التوأم حديثي الولادة جرَّاء الإهمال الطبي وسوء المعاملة من طاقمي الأطباء والتمريض بالمستشفى.
النيابة الإداريةوكانت النيابة الإدارية بأسيوط ، تلقت شكوى بتاريخ الإثنين الموافق ٤ / ١١ / ٢٠٢٤ من أحد المواطنين المقيم بناحية مركز "أبنوب" بمحافظة "أسيوط" يستغيث فيها من الإهمال الطبي الجسيم وتردي مستوى الخدمة الطبية وسوء المعاملة وعدم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لزوجته، حال توجهها للمستشفي بتحويل من الطبيب المتابع لحالتها، بعد أن فاجأتها أعراض الولادة المبكرة، مما تسبب في نزول جزئي لواحد من الجنينين وقيام الأطباء باستخراج الجنين الثاني دون مراعاة الأصول الطبية، وعدم تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمولودين التوأم فور ولادتهما، حيث قام بأخذهما لإحدى حضّانات "الأطفال المبتسرين"والتي مكثا بها يومين تحت الرعاية الطبية، ثم إحدى المستشفيات الأخرى محاولة منه لإنقاذهما، حتى فاضت روحهما إلى بارئها.
وأمرت المستشارة فاطمة عثمان - مدير النيابة، بفتح تحقيق عاجل وسماع أقوال الشاكي، وتشكيل فريق تحقيق برئاسة المستشار/ عبد القادر عبدالرحمن - الوكيل العام، و محمد يوسف - رئيس النيابة، و علي مصطفي - رئيس النيابة،. وتكليفهم بالانتقال إلى مقر المستشفي، ويصاحبهم وكيل مديرية الصحة بأسيوط؛ لإجراء معاينة شاملة للمستشفى وفحص السجلات وتذكرة المريضة والتحقق من صحة الشكوي.
وبناءً عليه قام فريق التحقيق بمعاينة أماكن تقديم الخدمة الطبية بالمستشفى، وسؤال عدد من المسئولين بالمستشفى من أطباء وهيئة معاونة، والاطلاع على كافة السجلات والدفاتر ذات الصلة بالواقعة، والتحفظ على تذكرة دخول زوجة الشاكي المثبت بها كافة التقارير الطبية.
وقد أمرت النيابة باستدعاء كلًا من: مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بأسيوط، واستشاري نساء وتوليد، واستشاري أطفال من ذات المديرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيابة الإدارية محافظة أسيوط العلاج الحر الرعاية الطبية الاهمال الطبى النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل 8 عاملين بإدارة تعليمية بالقليوبية للمحاكمة التأديبية
أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثمانِية من العاملين الحاليين والسابقين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية التلاعب بطريق التزوير في محررات رسمية وذلك بتحرير بيانات بأرصدة إجازات اعتيادية لعدد من العاملين المحالين للمعاش ممن انتهت خدمتهم واستخدام تلك المحررات المزورة بتقديمها لمحاكم القضاء الإداري بغرض المطالبة بصرف مبالغ مالية غير مستحقة نظير الرصيد الوهمي لتلك الإجازات.
شملت قائمة الاتهام: مسئول شئون العاملين بالإدارة، وأربعة من مسئولي قسم الإجازات الحاليين والسابقين، وموجه مالي وإداري، ومدير شئون العاملين السابق، ومحقق بالشئون القانونية سابقًا.
وكانت النيابة الإدارية ببنها – القسم الثالث، قد تلقت بلاغ مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بشأن ما خلص إليه تقرير اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية والذي أسفر عن صدور عدد من شهادات الخبرة وصحف الأحوال الوظيفية منسوبة لعدد من المدارس التابعة للإدارة بأسماء مدرسين غير مقيدين بسجلات تلك المدارس، وإصدار بيانات برصيد الإجازات لعدد من الموظفين المحالين للمعاش بطريقة عشوائية دون الرجوع إلى سجلات الإجازات بالإدارة التعليمية، أو للمدارس التي عملوا بها.
باشر التحقيقات في البلاغ أحمد فودة وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار شريف عدلي مدير النيابة، إذ استمعت النيابة لأقوال مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم "رئيس لجنة الفحص"، والذي قرر أنه أثناء فحص اللجنة لعينة من مستندات الموظفين المحالين للمعاش الصادر لهم أحكام صرف مقابل نقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة نظير سنين وجودهم بالخدمة، تبين إصدار شهادات خبرة بأسماء بعض العاملين تحتوي على إفادات مخالفة للحقيقة، وعدم قيام المسؤولين باتباع الإجراءات القانونية عند استخراج تلك الشهادات، فضلًا عن مخالفات شابت عملية حفظ بيانات العاملين، وإصدار بيانات بأرصدة إجازات بشكل عشوائي دون الرجوع لملفات الموظفين، كما استمعت النيابة لأقوال رئيس قسم الإجازات بالمديرية، وعدد من موظفي شئون العاملين والشئون القانونية بالمديرية، واطلعت على التقرير المعد من قبل اللجنة والمستندات المرفقة به.
وقامت النيابة بتكليف الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير بقطاع الطب الشرعي بإجراء مضاهاة للخطوط والتوقيعات الثابتة على المستندات محل التحقيق، حيث ورد تقرير الإدارة متضمنًا تحرير وتوقيع المتهمين من الأول إلى السابع – كل حسب اختصاصه - على تلك المستندات بما تضمنته من بيانات مخالفة للحقيقة.
وانتهت تحقيقات النيابة إلى ثبوت ارتكاب المحالين – من الأول وحتى السابع - لعدة مخالفات تمثلت في قيامهم بتحرير وتوقيع عدد من بيانات رصيد إجازات اعتيادية لبعض العاملين السابقين بالإدارة التعليمية تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة واعتماد تلك البيانات بغرض استخدامها أمام جهات القضاء للحصول على المقابل النقدي لرصيد الإجازات دون وجه حق.
وثبوت قيام المحال الثامن بإصدار قرار منعدم لصدوره من غير السلطة المختصة وبغير الطريق الذي اختطه القانون متضمنًا مجازاة بعض العاملين بالإدارة التعليمية بالخصم من الراتب في ضوء ما نسب إليهم من مخالفات مالية دون إجراء ثمة تحقيق ودون إبلاغ النيابة الإدارية صاحبة الاختصاص الوجوبي والتي ينعقد لها الاختصاص الحصري في التحقيق في المخالفات المالية وفقًا لنص القانون.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية ببنها وافق المستشار كمال موسى - مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار سعد الدسوقي، بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية، كما كلفت النيابة جهة الإدارة بسحب القرار الصادر من غير ذي صفة وما ترتب عليه من آثار.
مشاركة
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل