أول تعليق من حماس على إقرار الكنيست بطرد وترحيل العائلات الفلسطينية
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
أكدت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” أن إقرار كنيست الاحتلال الصهيوني اليوم قانوناً لطرد وترحيل العائلات الفلسطينية من داخل فلسطين المحتلة عام 1948 والقدس، بذريعة تنفيذ أحد أفرادها عمليات فدائية ضد الاحتلال، هو تأكيد على النهج العدائي والعنصري والتهجير القسري ضد أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده.
وطالبت الحركة في بيان لها المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية بإدانة هذا القانون المخالف لأبسط معايير حقوق الإنسان، والذي يندرج ضمن سياسة العقاب الجماعي المخالف للقانون الدولي الإنساني، واتخاذ التدابير والإجراءات الملزمة للاحتلال للتراجع عن هذه القوانين الجائرة والحاطّة لكرامة الإنسان.
وكان الكنيست الإسرائيلي صادق، اليوم الخميس، بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون يسمح للحكومة الإسرائيلية بنفي أقارب منفذي الهجمات ضد أهداف إسرائيلية، إذا كانوا على علم مسبق بخطة تنفيذ الهجوم أو دعموا العمل ولو معنوياً.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن 61 عضواً، من إجمالي 120 عضواً في الكنيست، وافقوا على الاقتراح، الذي يحمل اسم "طرد عائلات المخربين"، فيما صوت 41 آخرون ضده، وتغيب الباقون أو امتنعوا عن التصويت.
ووفقاً للقانون الذي تمت الموافقة عليه، يحق لوزير الداخلية الإسرائيلي أن يأمر بترحيل أحد أفراد أسرة منفذي الهجمات من إسرائيل بعد عقد جلسة استماع وتحقيق، إذا تبين أن هذا الشخص كان على علم مسبق بنية المنفذ، ولم يبذل كل الجهود اللازمة لمنعه.
وبالإضافة إلى ذلك، يجوز لوزير الداخلية الإسرائيلي أن يأمر بالنفي والترحيل حال "أعرب أحد أفراد أسرة المنفذ عن تأييده أو تماهيه مع أي عمل إرهابي، أو نشر كلمات مدح أو تعاطف أو دعم لعمل إرهابي أو منظمة إرهابية".
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أنه خلال نقاش سري قبل المصادقة على مشروع القانون، قدم ممثلو جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) تعليقات بشأن الصياغة، لكن تمت الموافقة عليه دون وضع تلك التعليقات في الاعتبار، الأمر الذي أثار غضب الشاباك.
بحسب الصحيفة، حذر الشاباك من أن هذا القانون سيثير انتقادات لاذعة ضد إسرائيل، لأن قرار الترحيل والنفي سيكون في يد وزير إسرائيلي يحمل في نهاية المطاف آراء سياسية ولا يتطلب موافقة قانونية خارجية.
وأشاد عضو الكنيست ألموج كوهين من حزب "عظمة يهودية"، أحد مقدمي القانون، بالخطوة قائلاً: "هذه خطوة تاريخية في النضال من أجل أمن مواطني دولة إسرائيل ومستقبل أطفالنا.. سيتم طرد عائلة أي مخرب تدعم الإرهاب من إسرائيل بازدراء وإذلال.. سأواصل الكفاح بحزم للدفاع عن مواطني إسرائيل".
انتهاكات الاحتلال لا تتوقف| الكنيست يقر قانونا بترحيل الفلسطينيين واحتجاز الأطفال.. وخبير: إساءة لحقوق الإنسان الكنيست يصادق على قانون لطرد أقارب منفذي الهجمات في إسرائيلالمصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حماس الكنيسة التهجير القسري وزير الداخلية الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
قطر تنفي إغلاق مكتب حماس في الدوحة.. تحدثت عن تعليق الوساطة
نفت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الثلاثاء، إغلاق مكتب حركة المقاومة الإسلامية حماس في العاصمة الدوحة، مشددة على أنها ستعلن ذلك رسميا بحال تم إغلاق المكتب.
وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن "قادة حماس ليسوا في الدوحة الآن"، مستدركا: "إذا صدر قرار بإغلاق مكتب حماس في قطر فسيصدر بشكل رسمي، لكن ذلك لم يحدث".
وأكد المتحدث القطري أن تعليق الوساطة بين حماس وإسرائيل قرار اتخذته قطر، نتيجة عدم الجدية ورفضها الابتزاز، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن جهود الدوحة الحالي منصبة على تكثيف إدخال المساعدات إلى غزة.
وتابع قائلا: "تستكمل قطر الجسر الجوي للمساعدات إلى لبنان بإجمالي 320 طنا"، مؤكدا أنه "عندما نشعر أن هناك جدية، فلن نتوانى في جهود الوصول إلى اتفاق يوقف الحرب في غزة".
وفي وقت سابق، ذكرت قطر أن التقارير المتداولة حول انسحاب دولة قطر من الوساطة بشأن وقف إطلاق النار في غزة ليست دقيقة، مشيرا إلى أن قطر أخطرت الأطراف أثناء المحاولات الأخيرة للوصول إلى اتفاق، بأنها ستعلق جهودها في الوساطة بين حماس وإسرائيل في حال عدم التوصل لاتفاق في تلك الجولة.
ولفتت إلى أنها ستستأنف تلك الجهود مع الشركاء، عند توافر الجدية اللازمة لإنهاء الحرب الوحشية ومعاناة المدنيين المستمرة جراء الأوضاع الإنسانية الكارثية بالقطاع.
وأكد الأنصاري أن "دولة قطر لن تقبل أن تكون الوساطة سببا في ابتزازها، إذ شهدنا منذ انهيار الهدنة الأولى وصفقة تبادل النساء والأطفال تلاعبا، خصوصا في التراجع من التزامات تم الاتفاق عليها من خلال الوساطة، واستغلال استمرار المفاوضات في تبرير استمرار الحرب لخدمة أغراض سياسية ضيقة".
ونفى مسؤول كبير في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" التقارير التي تفيد بموافقة قطر على إغلاق مكتب الحركة، وطرد قياداتها من الدوحة وقال إنه "لا أساس لها من الصحة" و"تكتيك ضغط"، مضيفًا أن مزاعم مماثلة تم تداولها سابقًا دون أدلة.
وقال المسؤول: "ما ورد في وسائل الإعلام الإسرائيلية حول موافقة قطر على طرد حماس من الدوحة بناءً على طلب أمريكي لا أساس له من الصحة وهو مجرد تكتيك ضغط. وقد تكرر هذا دون أي دليل".