مصدر حوثي يشكك من قدرة ترامب تحقيق وعوده بوضع حد للحرب في غزة واليمن
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
شكك مصدر في جماعة الحوثي من قدرة الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، على تحقيق وعوده بوضع حد للحرب في غزة واليمن.
ونقلت مجلة "نيوزويك" عن المصدر الحوثي قوله، إن الرئيس ترامب يمكن أن يتجنب المزيد من الضرر للاقتصاد الأمريكي من خلال كبح جماح حرب إسرائيل المستمرة في قطاع غزة.
وأعرب شكوكه في قدرة الرئيس المنتخب على تحقيق وعوده بوضع حد للصراعات العالمية، على الرغم من أن القيام بذلك من شأنه أن يساعد في تخفيف المصاعب الاقتصادية.
وقال "نعتقد أن ترامب لن يفي بتعهده أمام الناخبين العرب وأنصار غزة الذين وعدهم بوقف العدوان على غزة، لكن الواقع سيجيب على ذلك".
وأضاف "أميركا تدفع ثمناً اقتصادياً وعسكرياً بسبب دعمها للعدوان على غزة وأيضاً بسبب عدوانها على اليمن خدمة لإسرائيل، لأننا نمنع السفن الأميركية من عبور البحار المحاذية لليمن رداً على العدوان الأميركي على بلادنا، وهذا يجعل المواطن الأميركي يتحمل الثمن الباهظ وكل ذلك بسبب سياسة الإدارة الأميركية تجاه بلادنا خدمة لإسرائيل".
وتابع المصدر الحوثي قائلا "يبقى السؤال: هل سيستمر ترامب بنفس السياسة ويستمر العدوان الأميركي على اليمن؟ وإذا استمر فإن الاقتصاد الأميركي سيتكبد المزيد من الخسائر".
وتنفذ جماعة الحوثي إطلاق الصواريخ والطائرات بدون طيار على إسرائيل وسفن الشحن المرتبطة بأمريكا وبريطانيا بعد أسابيع فقط من شن حركة حماس الفلسطينية هجومها المفاجئ في أكتوبر 2023 والذي أشعل أطول حرب وأكثرها دموية في غزة حتى الآن. بعد أسابيع، بدأت الجماعة في استهداف السفن التجارية المتهمة بالارتباط بإسرائيل في حملة أدت إلى انخفاض هائل في الشحن عبر قناة السويس الحيوية التي تربط بين البحرين الأحمر والمتوسط.
وتسببت الاضطرابات الجماعية أيضًا في ارتفاع تكاليف التجارة العالمية. تعهد الحوثيون بالمضي قدمًا في الهجوم على الرغم من الضربات الأمريكية والإسرائيلية ضد اليمن، داعية إلى إنهاء الحملات العسكرية الإسرائيلية في غزة، ومؤخرا في لبنان.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن أمريكا الحوثي ترامب غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب الأميركي يرفض خطة يدعمها ترامب لتمويل الحكومة
فشل مشروع قانون الإنفاق الذي دعمه الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب في مجلس النواب يوم الخميس، مما يترك الكونغرس بلا خطة واضحة لتجنب إغلاق حكومي وشيك.
ورفض المجلس بأغلبية 235 مقابل 174 صوتا حزمة الإنفاق التي أعدها زعماء الحزب الجمهوري على عجل بعد أن ألغى ترامب والملياردير إيلون ماسك اتفاقا سابقا بين الحزبين.
وعلى الرغم من دعم ترامب، صوت 38 جمهوريا ضد الحزمة إلى جانب جميع الديمقراطيين باستثناء ثلاثة.
ومن المقرر أن ينتهي التمويل الحكومي عند منتصف ليل الجمعة.
وإذا فشل المشرعون في تمديد هذا الموعد النهائي، ستبدأ الحكومة الأميركية إغلاقا جزئيا من شأنه أن يقطع التمويل عن كل شيء من حرس الحدود إلى المتنزهات الوطنية وكذا رواتب أكثر من مليوني موظف اتحادي.
وحذرت إدارة أمن النقل الأميركية من أن المسافرين خلال موسم العطلات المزدحم قد يقفون في طوابير طويلة في المطارات.
وكان من شأن المشروع أن يمدد التمويل الحكومي حتى مارس، عندما يكون ترامب في البيت الأبيض وتكون الأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب للجمهورين.
ويوفر المشروع 100 مليار دولار للإغاثة من الكوارث لكن الجمهوريين أسقطوا عناصر أخرى كانت مدرجة في الحزمة الأصلية، مثل زيادة رواتب المشرعين.
وبناء على إصرار ترامب، فإن النسخة الجديدة من مشروع القانون من شأنها أيضا تعليق القيود على الدين الوطني لمدة عامين، وهي مناورة قد تسهل تمرير التخفيضات الضريبية الدرامية التي وعد بها ترامب وتتيح المجال أمام استمرار ارتفاع ديون الحكومة الاتحادية البالغة 36 تريليون دولار.
وتمويل الإدارات الفيدرالية موضوع نزاع متكرر في الولايات المتحدة، وتدور بشأنه خلافات حتى داخل المعسكر الجمهوري بين المحافظين المعتدلين وأنصار ترامب الداعين إلى تقليص كبير في الإنفاق الفيدرالي.
وسيستعيد الجمهوريون الغالبية في مجلس الشيوخ في أوائل يناير، فيما يعود ترامب إلى البيت الأبيض في 20 منه.
وسيعمل الجمهوريون حينها على ميزانية جديدة تؤمّن تمويل برنامج ترامب، خصوصا في ما يتصل بترحيل المهاجرين، وزيادة استخراج النفط، وخفض الضرائب.