مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعقد اجتماعاً عبر الاتصال المرئي
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، اجتماعاً عبر الاتصال المرئي.
وفي بداية الاجتماع، استعرض المجلس التحديث الشهري للتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية لشهر أكتوبر 2024، وما تضمنه من تحليلٍ لمستجدات الاقتصادات العالمية الكبرى، والتحديات التي تواجهها، وأثر ذلك على الاقتصاد الوطني.
واطلع المجلس على التقدم الذي حققته المملكة في المؤشرات الدولية، وذلك بتصنيفها نموذجًا رائدًا في الفئة الأعلى لمؤشر الأمم المتحدة للأمن السيبراني للعام 2024م، مما يعكس الدعم والحرص الكبيرين اللذين يحظى بهما القطاع من القيادة الرشيدة – حفظها الله – في تنفيذ برامج رؤية المملكة (2030).
وتناول المجلس تقرير مكتب إدارة المشروعات حيال متابعة القرارات والتوصيات الصادرة عن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خلال الربع الثالث من عام 2024م، وما احتوى عليه من تفصيلٍ لمخرجات المجلس، مشيراً إلى استمرار الارتفاع الملحوظ للجهات التي حققت أعلى من 98% في مؤشرات الأداء.
وتابع المجلس مخرجات مشاركة وفد المملكة في مؤتمر الطيران السعودي البرازيلي الدولي بنسخته الأولى، وما نتج عنها من توقيع للاتفاقيات، ومذكرات التعاون والتفاهم، بما يعزز دور المملكة الريادي في مجال الطيران وفق خطط وإستراتيجيات رؤية (2030).
وناقش خلال الاجتماع، عدداً من الموضوعات والتقارير الأخرى المدرجة على جدول أعماله، من ضمنها ما يتعلق بتنظيم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، والبرنامج الوطني للتعاقب والتطوير القيادي.
كما اطلع المجلس على تقرير التوقعات الاقتصادية للربع الأول من عام 2024، والملخص التنفيذي للتجارة الخارجية لشهر يوليو، وملخص تقرير الرقم القياسي لأسعار الجملة لشهر أغسطس، وتقرير الرقم القياسي لأسعار المستهلك للفترة نفسها.
وقد اتخذ مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية مجلس الشؤون الاقتصادیة والتنمیة
إقرأ أيضاً:
لجنة بـ"الوطني الاتحادي" تعتمد تقرير قانون المنصة الوطنية للزكاة
اعتمدت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتورة نضال محمد الطنيجي، رئيسة اللجنة، تقرير مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، كل من: عائشة إبراهيم المري مقررة اللجنة، وهلال محمد الكعبي، ومحمد عيسى الكشف، ووليد علي المنصوري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.ويهدف مشروع القانون الذي يتكون من 29 مادة إلى حوكمة وتنظيم وإدارة عمليات تلقي وجمع وتوزيع وصرف الزكاة، واستثمار الفائض منها وفق الأحكام والضوابط الشرعية والقانونية، وضمان وصول الزكاة إلى الفئات المستحقة.
وتتضمن المواد: التعريفات، وأهداف القانون، ونطاق السريان، وتلقي وجمع وتوزيع الزكاة، والمنصة الوطنية للزكاة، وشروط وضوابط التصريح، والتزامات الجهة المصرح لها، والنظام الموحد للزكاة، وتوزيع الزكاة خارج الدولة، والزكاة العينية، واستثمار الفائض من أموال الزكاة، والنصيب الشرعي للجهة المصرح لها والسلطة المختصة، وسرية البيانات، والرقابة والمساءلة، والإعفاءات، والضبطية القضائية، والعقوبات، وإلغاء أو إيقاف التصريح، وأحكام عامة وختامية، ونشر القانون والعمل به.
وأحال معالي رئيس المجلس الوطني الاتحادي مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة بصفة الاستعجال إلى لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة؛ وذلك لدراسته وإعداد تقرير بشأنه للعرض على المجلس، وبناء عليه قامت اللجنة بدراسة مشروع القانون وتحليل الأثر القانوني والاقتصادي والاجتماعي للمشروع، ودراسة المبررات والأهداف التي قام عليها مشروع القانون، ومدى توافق مواده مع أحكام الدستور والقوانين ذات الصلة السارية في الدولة، فضلا عن الاجتماع مع ممثلي الحكومة ذات الصلة بمشروع القانون.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية