خالد الجندي: التشاور مع الأبناء في القرارات ليس علامة على ضعف بل تعزيز لثقافة الاحترام والتقدير داخل الأسرة
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
حث الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الآباء والأمهات على التشاور والتفاهم مع أبنائهم داخل المنزل على مدار يومهم، لافتًا إلى أن ذلك يساعد على تقوية الروابط بين الأسرة وبعضها البعض، ويمنع التفكك الذي يحدث بسبب ضعف التواصل.
وقال الشيخ خالد الجندي، خلال تقديمه حلقة اليوم الخميس من برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على قناة «dmc»، «التفاهم والاحترام المتبادل بين الأب والأم والأبناء هو أساس لأي علاقة أسرية ناجحة، لكن للأسف هناك بعض المفاهيم الخاطئة التي تنتشر حول التفكك الأسري، حيث يعتقد البعض أنه فقط مرتبط بالمشاكل بين الزوجين، والحقيقة أن المشاكل مع الأبناء أيضًا يمكن أن تؤدي إلى نفس النتيجة، خاصة عندما تنقطع لغة التواصل بين الأهل وأبنائهم».
وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أن الجيل الجديد يعاني من عدم فهمه لحقوقه وواجباته داخل المنزل، وهو ما يؤدي إلى فجوة كبيرة بين الأبناء وآبائهم، وبالتالي أصبح من الطبيعي أن ترى الأبناء ينادون والديهم بأسمائهم، مثل: «يا ليلى» أو «يا نادية» أو «يا سناء»، وهذه ظاهرة يجب أن ننتبه لها، فالعلاقة بين الأبناء والآباء يجب أن تتسم بالاحترام المتبادل.
تحدث الشيخ الجندي، عن فكرة «العقد الأسري»، حيث اقترح أن يقوم كل والد ووالدة بكتابة عقد اتفاق مع أبنائهم يشمل مجموعة من البنود التي تضمن الاحترام والتفاهم، موضحا: «الفكرة بسيطة جدًا، كل ما عليك هو كتابة عقد يتضمن بنودًا مثل الاحترام المتبادل، تبادل الثناء، والبعد عن الصراخ، وتشاور الآراء في القرارات، ثم اقرأ العقد مع أبنائك في اجتماع عائلي على مائدة الطعام أو في أي مكان يجمعكم، واجعل هذا العقد ملزمًا لجميع الأطراف: الأب، الأم، والأبناء».
واستكمل أن مثل هذا الاتفاق بين الأفراد في الأسرة سيعزز من تواصلهم ويشعر الأبناء بأن لهم دورًا في اتخاذ القرارات داخل البيت، موضحا: «التشاور ليس ضعفًا، بل هو احترام لآراء الآخرين، والأبناء يجب أن يشعروا بأنهم جزء من هذا القرار».
ولفت إلى أن التشاور مع الأبناء في القرارات ليس علامة على ضعف، بل هو تعزيز لثقافة الاحترام والتقدير داخل الأسرة، وذكر مثالًا من سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي كان يشاور أصحابه في الكثير من الأمور.
وأضاف: «حتى عندما كان صلى الله عليه وسلم يواجه قرارات صعبة، كان يشاور أصحابه، وهذا أمر يجب أن نتعلمه، سواء في تربية أولادنا أو في حياتنا اليومية، فالتشاور مع الأبناء يبعث فيهم الثقة ويشعرهم بقيمتهم في العائلة».
واختتم: «إذا أردنا بناء جيل قوي ومتوازن نفسيًا، يجب أن نكون نحن الأهل قدوة في كيفية التعامل مع بعضنا البعض باحترام وتقدير، ومن ثم نعلم أبناءنا ذلك».
اقرأ أيضاًخالد الجندي يوضح سبب اهتمامه الكبير بتأليف الكتب «فيديو»
خالد الجندي: الأزهر سعى لتعزيز التعاون بين المسلمين والمسيحيين في 1973 |فيديو
خالد الجندي يوضح أوصاف من يحاولون التقرّب إلى الله بالتقليل من مقام النبي «فيديو»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: خالد الجندي التفكك الأسري عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الشيخ خالد الجندي الآباء والأمهات خالد الجندی مع الأبناء یجب أن
إقرأ أيضاً:
عاجل - رئيس الوزراء يوجه ببدء جلسات التشاور بشأن اللائحة التنفيذية لقانون العمل
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع محمد جبران، وزير العمل، لمتابعة عدد من القضايا المتعلقة بسوق العمل في مصر.
شهد اللقاء استعراض أبرز الملفات المتعلقة بـ قانون العمل الجديد، بالإضافة إلى جهود الوزارة في تطوير منظومة التدريب المهني في البلاد.
عاجل - مدبولي: تطبيق فورى لتوجيهات الرئيس السيسى من أجل توفير مناخ استثمارى عاجل - مدبولي يلتقي بوزير العمل لمتابعة ملفات قانون العمل وتطوير التدريب المهني قانون العمل الجديد والتشاور حول اللائحة التنفيذيةفي بداية اللقاء، أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بموافقة البرلمان على قانون العمل الجديد، الذي يُعد خطوة هامة نحو تحسين بيئة العمل في مصر.
وأكد مدبولي أهمية البدء في جلسات التشاور بين الأطراف المعنية لصياغة اللائحة التنفيذية للقانون، بهدف الوصول إلى توافق شامل حول تفاصيل اللائحة، مما يساهم في تفعيل القانون في أقرب وقت ممكن.
كما أشار إلى أن الحكومة تولي أهمية خاصة لهذا القانون الذي يسهم في تحقيق مصالح أطراف العمل الفاعلة، ويتماشى مع خطة الدولة المصرية لتطوير قدرات الشباب وتأهيلهم على مهن المستقبل وتلبية احتياجات سوق العمل.
جهود وزارة العمل في تطوير التدريب المهنيخلال اللقاء، استعرض محمد جبران، وزير العمل، الجهود التي بذلتها الوزارة في إعداد قانون العمل، مشيرًا إلى التشاورات التي تمت مع مختلف الأطراف، والتي أسهمت في خروج القانون بصيغة توافقية تلبي احتياجات كافة المعنيين.
كما استعرض الوزير رؤية الوزارة لتطوير منظومة التدريب المهني، مع التركيز على الإطار القانوني والهيكل الإداري للتدريب المهني في الوزارة ومديريات العمل بالمحافظات.
وأشار جبران إلى أنه تم إنشاء صندوق تمويل التدريب والتأهيل بهدف تمويل إنشاء وتطوير مراكز وبرامج التدريب المهني، لضمان رفع مستوى المهارات لدى الشباب.
وأضاف أن الوزارة تمنح مراكز التدريب الخاصة التابعة للقطاع الخاص رخصة مزاولة التدريب المهني، بشرط الالتزام بالمعايير المطلوبة من حيث جودة البرامج التدريبية، وكفاءة المدربين، وتوفير المرافق المناسبة.
ترخيص مراكز التدريب والمهارات المعترف بهاوأعلن الوزير عن الانتهاء من ترخيص 49 مركز تدريب في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن الوزارة بصدد اتخاذ الإجراءات اللازمة لترخيص أكثر من 100 مركز تدريب آخر، بالإضافة إلى فحص ملفات نحو 300 مركزًا آخرين قدموا طلبات للترخيص.
وأكد جبران أن قانون العمل الجديد يفرض على مراكز التدريب منح المتدربين شهادات قياس مستوى المهارة المعترف بها في سوق العمل المحلي والدولي.
سد فجوة العمالة المدربة وتدريب أكثر من 12 ألف خريج سنويًاوفي سياق آخر، تناول الوزير جهود الوزارة في سد فجوة العمالة المدربة والمؤهلة، موضحًا أن الوزارة تمتلك 38 مركز تدريب مهني ثابت في مختلف أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى 34 وحدة تدريب متنقلة في جميع المحافظات.
وأشار إلى أنه يتم تنفيذ 600 دورة تدريبية سنويًا، يُشارك فيها أكثر من 12 ألف خريج سنويًا، مما يساهم في تأهيل الشباب لسوق العمل.
التحول الرقمي في مجال التدريب المهنيكما أوضح جبران أن الوزارة تقوم بتطبيق استراتيجية التحول الرقمي في مجال التدريب المهني، حيث يتم استخراج شهادات إتمام البرامج التدريبية إلكترونيًا وبطريقة مميكنة، وذلك من خلال المراكز التكنولوجية المتنقلة والمنافذ الثابتة المجهزة، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والشركة المصرية للاتصالات "we".
الشراكات مع القطاع الخاص والتعاون الدوليوفيما يخص التعاون مع القطاع الخاص، أشار الوزير إلى أهمية هذه الشراكات في تعزيز الاستفادة من مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة.
كما أشار إلى توقيع عدة بروتوكولات تعاون مع شركات دولية، مثل التعاون مع شركة كومبليو للخدمات التوظيفية في ميلانو بإيطاليا، بهدف تدريب العمالة المصرية بما يتناسب مع احتياجات أسواق العمل الدولية، وتعزيز دور مصر في تصدير العمالة الفنية المؤهلة وتوفير فرص عمل جديدة للمصريين في الخارج.
مشروع "مهني 2030"كما أشار محمد جبران إلى مشروع "مهني 2030"، الذي يُعد تجسيدًا للتعاون بين الوزارة والقطاع الخاص لتطوير منظومة التدريب المهني وتأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم.
ولفت الوزير إلى أن مراكز التدريب الحاصلة على ترخيص الوزارة وصلت إلى 49 مركزًا، مؤكدًا أهمية الشراكات مع الجهات الحكومية والمنظمات الدولية لتحقيق أهداف هذا المشروع الطموح.