انتهاكات الاحتلال لا تتوقف| الكنيست يقر قانونا بترحيل الفلسطينيين واحتجاز الأطفال.. وخبير: إساءة لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
أثار قانون جديد أقره الكنيست الإسرائيلي جدلًا واسعًا بعد أن منح وزير الداخلية صلاحيات لترحيل أقارب الفلسطينيين المتهمين بأعمال "إرهابية" وفق تصنيف إسرائيل، كما تضمن القانون أحكامًا بالسجن على أطفال فلسطينيين تقل أعمارهم عن 14 عامًا في قضايا تتعلق بالمقاومة.
قانون الكنيست الإسرائيليوتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من القوانين التي يعكف الكنيست ذو الأغلبية اليمينية على إقرارها مؤخرًا، وسط إدانات حقوقية ودولية، ويعتبر القانون بمثابة تصعيد في السياسات الإسرائيلية تجاه فلسطينيي الداخل، إذ يهدف، بحسب ما يرى محللون، إلى خلق بيئة من الضغوط النفسية والاجتماعية على العائلات الفلسطينية.
وحسب القانون، يحق لـ وزير الداخلية الإسرائيلي سلطة ترحيل أقارب منفذي العمليات ضد إسرائيل، الذين يزعم أنهم كانوا على علم بالخطة دون منعها، لمدة تصل إلى 20 عامًا، مع إمكانية الترحيل إلى قطاع غزة أو وجهة أخرى، ويشمل القانون أيضًا ترحيل أي قريب يُظهر تعاطفًا أو دعماً علنيًا للعمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي، سواء عبر تصريحات أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
كما وافق الكنيست على أمر مؤقت، يسمح للمحاكم الإسرائيلية بسجن الأطفال الفلسطينيين تحت سن 14 عامًا في قضايا تتعلق بعمليات "إرهابية"، إذ قد يُسجن الأطفال في حال إدانتهم بمحاولة قتل أو تنفيذ عملية لصالح جماعة تعتبرها إسرائيل إرهابية.
وتفاوتت ردود الفعل بين انتقادات حقوقية داخلية ودولية، واعتبرت منظمات حقوق الإنسان القانون قمعيًا ويهدف إلى إضعاف الروابط العائلية وتكميم الأفواه المعارضة، فيما رأت أطراف داخل إسرائيل أن القانون جاء بهدف "ردع الإرهاب" على حد تعبيرهم.
وتظل التساؤلات قائمة حول مدى نجاح القانون في تحقيق أهدافه الأمنية المزعومة، بينما يخشى البعض من تفاقم التوترات بين فلسطينيي الداخل والسلطات الإسرائيلية.
وفي إطار ردود الفعل على القوانين التي أقرها الكنيست الإسرائيلي مؤخرًا، قال الدكتور محمد محمود مهران، خبير القانون الدولي، إن قوانين الكنيست الإسرائيلي الجديدة التي تسمح بترحيل أقارب الفلسطينيين المتهمين بأعمال ضد الاحتلال واحتجاز الأطفال دون سن 14 عامًا، جزء من سلسلة انتهاكات تمارسها سلطة احتلال غير شرعية، مستندًا إلى رأي محكمة العدل الدولية التي اعتبرت الاحتلال الإسرائيلي غير مشروع، مما يجعل هذه التشريعات باطلة من منظور القانون الدولي.
وأشار مهران في تصريحات لـ "صدى البلد"، إلى أن قانون ترحيل عائلات الفلسطينيين إلى غزة أو "وجهات أخرى" يمثل انتهاكًا للمادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر العقوبات الجماعية وتدابير التهديد والإرهاب، وهذا القانون يعدّ خرقًا واضحًا لحقوق الأشخاص المحميين، الذين لا ينبغي معاقبتهم على جرائم لم يرتكبوها.
قانون احتجاز الأطفال الفلسطينيينكما شدد الخبير على أن قانون احتجاز الأطفال الفلسطينيين يخالف المواثيق الدولية، مشيرًا إلى أن المادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل تحظر احتجاز الأطفال بشكل تعسفي، مؤكدا أن احتجاز الأطفال في قضايا "ذات طابع إرهابي" يعتبر انتهاكًا صارخًا للمعايير الدولية لعدالة الأحداث وحقوق الطفل.
وطالب المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم ضد هذه الانتهاكات، مطالبًا بتفعيل دور المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، مؤكدًا أن استمرار هذه السياسات يمثل تهديدًا للأمن والسلم الدوليين.
في هذا السياق، كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين عن تصعيد خطير في أساليب تعامل جنود الاحتلال مع الأسرى الفلسطينيين في مراكز التوقيف، خاصة في مركز "عتصيون"، مما يشكل انتهاكًا واضحًا لحقوق الإنسان، وسط نداءات من عائلات الأسرى لحمايتهم.
وأوضحت الهيئة أن الأساليب المستخدمة مؤخرًا تهدف لإلحاق أضرار جسدية ونفسية بالأسرى، حيث يتم إحضارهم للزيارات بأيدٍ وأرجل مقيدة، وأعين معصوبة، مع تغطية رؤوسهم بأكياس بلاستيكية تضغط على الفم والأنف وتعيق التنفس، ومعظم الأسرى الذين تمت زيارتهم كانوا يحملون آثار تعذيب وكدمات واضحة.
وفي ظل تزايد الانتهاكات، ناشدت عائلات الأسرى حركة حماس للعمل على تحرير الأسرى بأي طريقة، معربة عن قلقها من أن هذه الانتهاكات قد تؤدي إلى تراجع فرص الإفراج عنهم، خاصة مع استمرار تدهور أوضاعهم داخل السجون الإسرائيلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكنيسة قانون الكنيست الكنيست الإسرائيلي إسرائيل السياسات الإسرائيلية غزة الکنیست الإسرائیلی احتجاز الأطفال
إقرأ أيضاً:
اليابان تسجل رقما قياسيا في حالات إساءة معاملة الأطفال
سجلت اليابان رقماً قياسياً جديداً في عدد حالات سوء معاملة الأطفال، حيث تلقت مراكز رعاية الطفل في البلاد أكثر من 225 ألف بلاغات خلال العام المالي 2023، وفقاً لبيانات حكومية نشرتها وزارة الصحة والعمل والرفاهية بالتعاون مع وكالة رعاية الأطفال والأسر.
ووفقاً لوكالة أنباء "كيودو" اليابانية، ارتفع إجمالي الحالات بنسبة 5 بالمئة مقارنة بالعام السابق، مما يمثل العام الـ33 على التوالي الذي يشهد زيادة في معدلات العنف ضد الأطفال منذ بدء تسجيل هذه البيانات.
ووصل الزيادة إلى أكثر من 10 آلاف حالة، مما يجعل عام 2023 العام الـ33 على التوالي الذي يشهد زيادة في معدلات العنف ضد الأطفال منذ بدء تسجيل هذه البيانات.
وتشير الإحصاءات إلى أن الإيذاء النفسي كان الشكل الأكثر شيوعاً من سوء المعاملة، حيث شكل 59.8 بالمئة من إجمالي الحالات، أي ما يعادل 134,948 حالة.
من بين هذه الحالات، تم تسجيل 78,914 حالة كان الأطفال فيها شهوداً على عنف منزلي، وهي ظاهرة معروفة بتأثيراتها السلبية العميقة على الصحة النفسية للأطفال ونموهم.
أما الإيذاء الجسدي، فبلغت حالاته 51,623 حالة، أي ما يمثل 22.9 بالمئة من إجمالي البلاغات، وتضمنت هذه الحالات تعرض الأطفال للضرب والاعتداء البدني، مما استدعى تدخلاً من الجهات المختصة لحمايتهم.
فيما بلغت حالات الإهمال 36,465 حالة، حيث تم الإبلاغ عن أطفال يعانون من سوء التغذية أو عدم توفير الاحتياجات الأساسية لهم مثل الرعاية الصحية والتعليم.
أما الاعتداءات الجنسية، فقد تم تسجيل 2,473 حالة، وهو رقم يثير القلق نظراً لحجم الأثر النفسي العميق الذي يتركه هذا النوع من الإساءة على الضحايا.
وتعكس هذه الأرقام المتزايدة التحديات التي تواجهها السلطات اليابانية في التعامل مع قضايا العنف ضد الأطفال، حيث تتزايد المخاوف بشأن تأثير بيئة الأسرة والمجتمع على رفاهية الأطفال.
وقد دعت جهات حقوقية ومنظمات معنية بحماية الطفل إلى تشديد القوانين وزيادة التدخلات الوقائية، بما في ذلك تعزيز دور مراكز رعاية الطفل، وتدريب المختصين على اكتشاف حالات سوء المعاملة في وقت مبكر، بالإضافة إلى فرض عقوبات أكثر صرامة على مرتكبي الجرائم ضد الأطفال.
وفي هذا الإطار، تعمل الحكومة اليابانية على تعزيز برامج الدعم الأسري، وزيادة حملات التوعية حول أهمية الإبلاغ عن أي حالات إساءة، بهدف الحد من هذه الظاهرة التي تهدد مستقبل آلاف الأطفال كل عام.
مطاعم لتناول الغذاء في عيد الفطر بالأردن