انتهاكات الاحتلال لا تتوقف| الكنيست يقر قانونا بترحيل الفلسطينيين واحتجاز الأطفال.. وخبير: إساءة لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
أثار قانون جديد أقره الكنيست الإسرائيلي جدلًا واسعًا بعد أن منح وزير الداخلية صلاحيات لترحيل أقارب الفلسطينيين المتهمين بأعمال "إرهابية" وفق تصنيف إسرائيل، كما تضمن القانون أحكامًا بالسجن على أطفال فلسطينيين تقل أعمارهم عن 14 عامًا في قضايا تتعلق بالمقاومة.
قانون الكنيست الإسرائيليوتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من القوانين التي يعكف الكنيست ذو الأغلبية اليمينية على إقرارها مؤخرًا، وسط إدانات حقوقية ودولية، ويعتبر القانون بمثابة تصعيد في السياسات الإسرائيلية تجاه فلسطينيي الداخل، إذ يهدف، بحسب ما يرى محللون، إلى خلق بيئة من الضغوط النفسية والاجتماعية على العائلات الفلسطينية.
وحسب القانون، يحق لـ وزير الداخلية الإسرائيلي سلطة ترحيل أقارب منفذي العمليات ضد إسرائيل، الذين يزعم أنهم كانوا على علم بالخطة دون منعها، لمدة تصل إلى 20 عامًا، مع إمكانية الترحيل إلى قطاع غزة أو وجهة أخرى، ويشمل القانون أيضًا ترحيل أي قريب يُظهر تعاطفًا أو دعماً علنيًا للعمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي، سواء عبر تصريحات أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
كما وافق الكنيست على أمر مؤقت، يسمح للمحاكم الإسرائيلية بسجن الأطفال الفلسطينيين تحت سن 14 عامًا في قضايا تتعلق بعمليات "إرهابية"، إذ قد يُسجن الأطفال في حال إدانتهم بمحاولة قتل أو تنفيذ عملية لصالح جماعة تعتبرها إسرائيل إرهابية.
الكنيست يصادق على قانون لطرد أقارب منفذي الهجمات في إسرائيل اهتمام البابا تواضروس بتعميق العلاقات.. زيارة مطران الكنيسة الأرمنية لـ القبطية بقبرص|صوروتفاوتت ردود الفعل بين انتقادات حقوقية داخلية ودولية، واعتبرت منظمات حقوق الإنسان القانون قمعيًا ويهدف إلى إضعاف الروابط العائلية وتكميم الأفواه المعارضة، فيما رأت أطراف داخل إسرائيل أن القانون جاء بهدف "ردع الإرهاب" على حد تعبيرهم.
وتظل التساؤلات قائمة حول مدى نجاح القانون في تحقيق أهدافه الأمنية المزعومة، بينما يخشى البعض من تفاقم التوترات بين فلسطينيي الداخل والسلطات الإسرائيلية.
وفي إطار ردود الفعل على القوانين التي أقرها الكنيست الإسرائيلي مؤخرًا، قال الدكتور محمد محمود مهران، خبير القانون الدولي، إن قوانين الكنيست الإسرائيلي الجديدة التي تسمح بترحيل أقارب الفلسطينيين المتهمين بأعمال ضد الاحتلال واحتجاز الأطفال دون سن 14 عامًا، جزء من سلسلة انتهاكات تمارسها سلطة احتلال غير شرعية، مستندًا إلى رأي محكمة العدل الدولية التي اعتبرت الاحتلال الإسرائيلي غير مشروع، مما يجعل هذه التشريعات باطلة من منظور القانون الدولي.
وأشار مهران في تصريحات لـ "صدى البلد"، إلى أن قانون ترحيل عائلات الفلسطينيين إلى غزة أو "وجهات أخرى" يمثل انتهاكًا للمادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر العقوبات الجماعية وتدابير التهديد والإرهاب، وهذا القانون يعدّ خرقًا واضحًا لحقوق الأشخاص المحميين، الذين لا ينبغي معاقبتهم على جرائم لم يرتكبوها.
قانون احتجاز الأطفال الفلسطينيينكما شدد الخبير على أن قانون احتجاز الأطفال الفلسطينيين يخالف المواثيق الدولية، مشيرًا إلى أن المادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل تحظر احتجاز الأطفال بشكل تعسفي، مؤكدا أن احتجاز الأطفال في قضايا "ذات طابع إرهابي" يعتبر انتهاكًا صارخًا للمعايير الدولية لعدالة الأحداث وحقوق الطفل.
وطالب المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم ضد هذه الانتهاكات، مطالبًا بتفعيل دور المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، مؤكدًا أن استمرار هذه السياسات يمثل تهديدًا للأمن والسلم الدوليين.
في هذا السياق، كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين عن تصعيد خطير في أساليب تعامل جنود الاحتلال مع الأسرى الفلسطينيين في مراكز التوقيف، خاصة في مركز "عتصيون"، مما يشكل انتهاكًا واضحًا لحقوق الإنسان، وسط نداءات من عائلات الأسرى لحمايتهم.
وفد جماعة عمانوئيل يزور السفير البابوي بمصر وبعض مطارنة الكنيسة الكاثوليكية من الصيدلة الي الرهبنة.. الكنيسة تحتفل بعيد ميلاد البابا تواضروس وذكرى القرعة الهيكليةوأوضحت الهيئة أن الأساليب المستخدمة مؤخرًا تهدف لإلحاق أضرار جسدية ونفسية بالأسرى، حيث يتم إحضارهم للزيارات بأيدٍ وأرجل مقيدة، وأعين معصوبة، مع تغطية رؤوسهم بأكياس بلاستيكية تضغط على الفم والأنف وتعيق التنفس، ومعظم الأسرى الذين تمت زيارتهم كانوا يحملون آثار تعذيب وكدمات واضحة.
وفي ظل تزايد الانتهاكات، ناشدت عائلات الأسرى حركة حماس للعمل على تحرير الأسرى بأي طريقة، معربة عن قلقها من أن هذه الانتهاكات قد تؤدي إلى تراجع فرص الإفراج عنهم، خاصة مع استمرار تدهور أوضاعهم داخل السجون الإسرائيلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكنيسة قانون الكنيست الكنيست الإسرائيلي إسرائيل السياسات الإسرائيلية غزة الکنیست الإسرائیلی احتجاز الأطفال
إقرأ أيضاً:
داليا أبو عميرة: تشريعات الكنيست الإسرائيلي ضد الفلسطينيين تخالف القوانين الدولية
قالت الإعلامية داليا أبو عميرة، إن هناك سلسلة من القوانين المعادية أصدرها الكنيست الإسرائيلي على مدار الأسابيع الماضية، بهدف شرعنة جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين، سعيًا لتصفية قضية العرب الأولى وهي القضية الفلسطينية.
وأضافت «أبو عميرة» خلال تقديمها نشرة الأخبار المذاعة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن القوانين الإسرائيلية تضرب بكل القوانين الدولية والإنسانية عرض الحائط، لتضيع على أصحاب الأرض حقهم في العيش مثل سائر شعوب العالم.
قرار وقف أونروا يزيد من وطأة معاناة الفلسطينيينوتابعت: «أول القوانين وأبرزها والتي أصدرها الاحتلال الإسرائيلي كان بإقرار الكنيست لقانون يحصر عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» داخل الأراضي التي يسيطر عليها الاحتلال، إذ أنه قرار يزيد من وطأة معاناة الفلسطينيين في غزة وخارجها، نظرًا لأن الهيئة الأممية هي المسؤولة عن اللاجئين الفلسطينيين، وبذلك تقطع آخر شريان للحياة عن أهالي غزة».
ولفتت إلى أن هناك قانون آخر عنصري أقره الكنيست الإسرائيلي خلال الأيام الماضية استهدف المدرسين العرب، إذ يسمح بفصل أي معلم لأسباب وُصفت بالسياسية، ولو كان مجرد إبداء للرأي ودعم للقضية الفلسطينية.