انتهاكات الاحتلال لا تتوقف| الكنيست يقر قانونا بترحيل الفلسطينيين واحتجاز الأطفال.. وخبير: إساءة لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
أثار قانون جديد أقره الكنيست الإسرائيلي جدلًا واسعًا بعد أن منح وزير الداخلية صلاحيات لترحيل أقارب الفلسطينيين المتهمين بأعمال "إرهابية" وفق تصنيف إسرائيل، كما تضمن القانون أحكامًا بالسجن على أطفال فلسطينيين تقل أعمارهم عن 14 عامًا في قضايا تتعلق بالمقاومة.
قانون الكنيست الإسرائيليوتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من القوانين التي يعكف الكنيست ذو الأغلبية اليمينية على إقرارها مؤخرًا، وسط إدانات حقوقية ودولية، ويعتبر القانون بمثابة تصعيد في السياسات الإسرائيلية تجاه فلسطينيي الداخل، إذ يهدف، بحسب ما يرى محللون، إلى خلق بيئة من الضغوط النفسية والاجتماعية على العائلات الفلسطينية.
وحسب القانون، يحق لـ وزير الداخلية الإسرائيلي سلطة ترحيل أقارب منفذي العمليات ضد إسرائيل، الذين يزعم أنهم كانوا على علم بالخطة دون منعها، لمدة تصل إلى 20 عامًا، مع إمكانية الترحيل إلى قطاع غزة أو وجهة أخرى، ويشمل القانون أيضًا ترحيل أي قريب يُظهر تعاطفًا أو دعماً علنيًا للعمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي، سواء عبر تصريحات أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
كما وافق الكنيست على أمر مؤقت، يسمح للمحاكم الإسرائيلية بسجن الأطفال الفلسطينيين تحت سن 14 عامًا في قضايا تتعلق بعمليات "إرهابية"، إذ قد يُسجن الأطفال في حال إدانتهم بمحاولة قتل أو تنفيذ عملية لصالح جماعة تعتبرها إسرائيل إرهابية.
وتفاوتت ردود الفعل بين انتقادات حقوقية داخلية ودولية، واعتبرت منظمات حقوق الإنسان القانون قمعيًا ويهدف إلى إضعاف الروابط العائلية وتكميم الأفواه المعارضة، فيما رأت أطراف داخل إسرائيل أن القانون جاء بهدف "ردع الإرهاب" على حد تعبيرهم.
وتظل التساؤلات قائمة حول مدى نجاح القانون في تحقيق أهدافه الأمنية المزعومة، بينما يخشى البعض من تفاقم التوترات بين فلسطينيي الداخل والسلطات الإسرائيلية.
وفي إطار ردود الفعل على القوانين التي أقرها الكنيست الإسرائيلي مؤخرًا، قال الدكتور محمد محمود مهران، خبير القانون الدولي، إن قوانين الكنيست الإسرائيلي الجديدة التي تسمح بترحيل أقارب الفلسطينيين المتهمين بأعمال ضد الاحتلال واحتجاز الأطفال دون سن 14 عامًا، جزء من سلسلة انتهاكات تمارسها سلطة احتلال غير شرعية، مستندًا إلى رأي محكمة العدل الدولية التي اعتبرت الاحتلال الإسرائيلي غير مشروع، مما يجعل هذه التشريعات باطلة من منظور القانون الدولي.
وأشار مهران في تصريحات لـ "صدى البلد"، إلى أن قانون ترحيل عائلات الفلسطينيين إلى غزة أو "وجهات أخرى" يمثل انتهاكًا للمادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر العقوبات الجماعية وتدابير التهديد والإرهاب، وهذا القانون يعدّ خرقًا واضحًا لحقوق الأشخاص المحميين، الذين لا ينبغي معاقبتهم على جرائم لم يرتكبوها.
قانون احتجاز الأطفال الفلسطينيينكما شدد الخبير على أن قانون احتجاز الأطفال الفلسطينيين يخالف المواثيق الدولية، مشيرًا إلى أن المادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل تحظر احتجاز الأطفال بشكل تعسفي، مؤكدا أن احتجاز الأطفال في قضايا "ذات طابع إرهابي" يعتبر انتهاكًا صارخًا للمعايير الدولية لعدالة الأحداث وحقوق الطفل.
وطالب المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم ضد هذه الانتهاكات، مطالبًا بتفعيل دور المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، مؤكدًا أن استمرار هذه السياسات يمثل تهديدًا للأمن والسلم الدوليين.
في هذا السياق، كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين عن تصعيد خطير في أساليب تعامل جنود الاحتلال مع الأسرى الفلسطينيين في مراكز التوقيف، خاصة في مركز "عتصيون"، مما يشكل انتهاكًا واضحًا لحقوق الإنسان، وسط نداءات من عائلات الأسرى لحمايتهم.
وأوضحت الهيئة أن الأساليب المستخدمة مؤخرًا تهدف لإلحاق أضرار جسدية ونفسية بالأسرى، حيث يتم إحضارهم للزيارات بأيدٍ وأرجل مقيدة، وأعين معصوبة، مع تغطية رؤوسهم بأكياس بلاستيكية تضغط على الفم والأنف وتعيق التنفس، ومعظم الأسرى الذين تمت زيارتهم كانوا يحملون آثار تعذيب وكدمات واضحة.
وفي ظل تزايد الانتهاكات، ناشدت عائلات الأسرى حركة حماس للعمل على تحرير الأسرى بأي طريقة، معربة عن قلقها من أن هذه الانتهاكات قد تؤدي إلى تراجع فرص الإفراج عنهم، خاصة مع استمرار تدهور أوضاعهم داخل السجون الإسرائيلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكنيسة قانون الكنيست الكنيست الإسرائيلي إسرائيل السياسات الإسرائيلية غزة الکنیست الإسرائیلی احتجاز الأطفال
إقرأ أيضاً:
وفاة عدنان البرش تفتح ملف تعذيب المعتقلين والأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي
توفي الطبيب والجراح الفلسطيني الشهير عدنان البرش في سجون الاحتلال الإسرائيلي بعد اعتقال دام أكثر من أربعة أشهر في معتقل سدي تيمان وسجن عوفر.
من جهتهال، قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، أن الطبيب الفلسطيني عدنان البرش تعرض لاعتداء حتى وفاته أثناء احتجازه في إسرائيل، وذلك وفقا لمنشور على حسابها على موقع إكس الاثنين الماضي.
وكتبت ألبانيز: «عدنان البرش طبيب، وجراح بارع، يجسد الأخلاق الفلسطينية، من المرجح أنه اعتدى عليه حتى الموت».
الاحتلال يفرغ قسم كامل من أسرى سجن عوفروفي أغسطس الماضي، نشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين تقريرا أوضحت فيه الأوضاع المروعة التي يعاني منها الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال، وذلك بعد تمكن محاميها من زيارة عدد من الأسرى في سجن «عوفر» الإسرائيلي، المُقام على الأراضي المحتلة في الضفة الغربية، كاشفة عن إفراغ قسم كامل من السجن ونقل الأسرى منه إلى سجون أخرى.
الأسرى يتعرضون للضرب و التنكيل داخل سجون الاحتلالوأكدت الهيئة في بيان، وفقا لما وثقه محاموها من زيارتهم الأسرى، أن إدارة سجون الاحتلال أفرغت بالكامل القسم «24 » في سجن «عوفر»، كما نقل الاحتلال عددا كبيرا من الأسرى الإداريين فيه إلى سجون أخرى، مضيفة أن عمليات النقل لا تزال مستمرة.
وكشف الأسرى للمحامين عن تعرضهم للضرب الشديد والتنكيل عدّة مرات، مؤكدين أيضا تعرض بعضهم للاعتداء، حتى خلال خروجهم لمقابلة محاميهم، مشددين على معاناة جميع الأسرى من «تناقص أوزانهم بشكل كبير من جراء سياسة التجويع»، بحسب ما جاء في البيان.
أسرى قطاع غزة داخل سجون الاحتلال منذ السابع من أكتوبرلا يوجد إحصاءات دقيقة حول عدد الأسرى الذين قام الاحتلال الإسرائيلي باعتقالهم من قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر2023، ولا عن أماكن احتجازهم ولا عن ظروف اعتقالهم، ولكن بعض التقديرات تتحدث عن قرابة 2000 أسير وأسيرة بمن فيهم أطفال، منهم 1800 اعتقلوا من داخل قطاع غزة، تعتبرهم إسرائيل مقاتلين غير شرعيين، يخضعون مباشرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي وليس لمصلحة السجون.
الاحتلال يمنع التواصل مع الأسرى الفلسطينيينويمنع الاحتلال الإسرائيلي حتى اليوم أي تواصل معهم ولا تُصرّح بأسمائهم أو ظروف أو اماكن احتجازهم، ولا يسمح لهم بأي تمثيل قانوني وممنوعين من لقاء محام، حيث تتبع معهم سياسة الإخفاء القسري، والتي تعتبر جريمة حرب لا تسقط بالتقادم.
عشرات الشهداء والجرحى بينهم أطفال في غارات صهيونية على غزة