وزير المالية: منفتحون على الأدوات المبتكرة لخفض التكلفة.. وحريصون على تعزيز الموارد المحلية لدفع التنمية الحضرية
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا منفتحون على الأدوات المبتكرة الهادفة لخفض التكلفة مثل استخدام الضمانات والتمويل الأخضر والمستدام، وحريصون على تعزيز الموارد المحلية لدفع التنمية الحضرية، لافتًا إلى أن «المالية» و«التمويل» لا بد أن يكونا حاضرين بقوة عند تخطيط المستهدفات الدولية لضمان القدرة على تحقيقها.
أشار الوزير، فى جلسة نقاشية حول خطة العمل العالمية لتمويل الإسكان والبنية التحتية بالمنتدى الحضري العالمي، إلى ضرورة تبني منهجية تشاركية ترتكز على الحوار والشراكة مع كل الأطراف بما فيها القطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتًا إلى أنه من المهم أن ندعو رواد القطاع الخاص لمثل هذه الجلسات النقاشية؛ لنتبادل معًا الأفكار المبتكرة لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أوضح الوزير، أننا لدينا فى مصر نماذج متميزة للشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص فى عدد كبير من المجالات فى البنية التحتية والطاقة النظيفة والإسكان، مشيرًا إلى أن الحكومة وفرت الأراضي بأسعار تنافسية والبنية التحتية المتطورة، ونجح رواد الأعمال فى بناء مدن حضارية متكاملة تخاطب كل الشرائح المجتمعية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أهداف التنمية أحمد كجوك وزير المالية أكد أحمد كجوك البنية التحتية المتطورة التنمية المستدامة التمويل الاخضر الجلسات النقاشية المستهدف القطاع الخاص الطاقة النظيفة الحكومة والقطاع الخاص خفض التكلفة جلسة نقاشية
إقرأ أيضاً:
النقل في مصر.. قاطرة التنمية نحو المستقبل المستدام
يمثل قطاع النقل أحد المحاور الاستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تلعب كفاءة شبكاته وأساطيله دورًا حاسمًا في دعم القطاعات الاقتصادية والخدمية وتعزيز الترابط بين المدن والمناطق الصناعية والتجارية.
وفي هذا السياق، تعمل الحكومة المصرية على تطوير منظومة النقل من خلال مشروعات ضخمة تهدف إلى تحديث البنية التحتية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يتماشى مع رؤية مصر 2050 للتنمية الشاملة.
من جانبه، أكد الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، أن قطاع النقل يعد من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تؤثر كفاءة شبكات وأساطيل النقل بشكل مباشر على كفاءة القطاعات الاقتصادية والخدمية، مما يساهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة.
وأضاف في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن القيادة السياسية المصرية تدعم بقوة الشراكة مع القطاع الخاص، محليًا ودوليًا، لتنفيذ المشروعات الكبرى، ما يساعد في توفير خدمات نقل متميزة وآمنة ومنضبطة تخدم المواطنين والاقتصاد على حد سواء.
وأشار إلى أن وزارة النقل وضعت استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة النقل حتى عام 2050، تتضمن تحديث مرافق النقل البري والبحري والجوي، بالإضافة إلى تطوير البنية التشريعية والهيكلية لتسهيل دخول القطاع الخاص.
وتشمل هذه المشروعات تطوير النقل النهري وزيادة الاعتماد على نهر النيل كوسيلة نقل للبضائع والركاب، مما يخفف الضغط على الطرق ويقلل من الازدحام المروري.
وأشار إلى أن صناديق التمويل العربية والدولية أبدت اهتمامًا كبيرًا بتمويل مشروعات البنية التحتية في مصر.
وأكد عامر أن الموانئ البحرية ومشروعات السكك الحديدية والنقل الجماعي، والمراكز اللوجستية ليست فقط وسيلة لتعزيز الاقتصاد، ولكنها تمثل حلًا عمليًا لتقليل الفجوات في البنية التحتية، وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة