برلماني: الدولة توفر بيئة تشريعية تشجع الاستثمار بإقرار حزمة الحوافز الضريبية
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
أكد المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، أن الإجراءات والخطوات التي تتخذها الحكومة في الآونة الأخيرة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تطوير وإصلاح المنظومة الضريبية، سواء إجراءات تنفيذية أو إعداد مشروعات قوانين لإرسالها إلى البرلمان، تسهم في تشجيع وتحفيز الاستثمار وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية والمشروعات التنموية، وتشجيع ودعم القطاعات الإنتاجية وخاصة الصناعة.
أشاد «عثمان» في هذا الإطار، بإعداد الحكومة 3 مشروعات قوانين وافق عليها مجلس الوزراء، تتعلق بحزمة تيسيرات وتسهيلات ضريبية للتيسير على المستثمرين وتخفيف الأعباء، تشمل مشروع قانون في شأن تسوية أوضاع الممولين والمكلفين وإنهاء المنازعات الضريبية القائمة، والذي يأتي في إطار جهود الدولة لمعالجة المنازعات الضريبية الموجودة بشكل فعال، بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة.
وأشار إلى أهمية حزمة الحوافز والتسهيلات والإعفاءات الضريبية التي تضمنتها مشروعات القوانين، في دعم وتحفيز المشروعات المتوسطة والصغيرة وريادة الأعمال والشركات الناشئة، ما يعزز وجود نظام ضريبي مُتكامل للمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال والشركات الناشئة، لدفع هذه الشركات وتشجيعها لتعزيز الإنتاج وتنمية الصادرات.
حزمة الحوافز والإعفاءاتقال «عثمان»، إن حزمة الحوافز والإعفاءات ستحدث نقلة نوعية كبيرة في النظام الضريبي بتيسير وتبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء عن الممولين، وتعزيز تنمية موارد الدولة من الحصيلة الضريبية، حيث تضمن مشروع القانون حوافز وتيسيرات ضريبية ومزايا عديدة، منها الإعفاء من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها للحصول على التمويل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب البرلمان حزمة الحوافز والإعفاءات الضرائب حزمة الحوافز
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الرئيس كلّف الحكومة بوضع حزمة اجتماعية جديدة يتم العمل عليها حاليًا.. والإعلان عنها قريبًا.. الكشف البترولي الجديد في خليج السويس يفتح الباب أمام المزيد من الاكتشافات في هذه المنطقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على الاستماع لمداخلات الصحفيين والإعلاميين والتعقيب عليها خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم بعد انتهاء اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي.
وردًا على استفسار حول خطة الحكومة لتوفير السلع وضبط الأسواق بما يضمن حصول المواطنين على هذه السلع بأسعار مناسبة، مع قرب شهر رمضان، أجاب رئيس الوزراء أنه في بداية الأسبوع الجاري عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اجتماعًا بحضورى ووزير التموين والعديد من الجهات المعنية؛ بهدف الاطمئنان على المخزون المتوافر من السلع الإستراتيجية، وأيضًا لاستعراض خطة الدولة لطرح السلع خلال الفترة المقبلة، مضيفًا: عرضنا على فخامة الرئيس المبادرة الخاصة بسوق اليوم الواحد أو السوق الأسبوعي، حيث يتم تشجيع المحافظات على عقد هذه النوعية من الأسواق على مدار يومي (الإجازة الأسبوعية)، كما تم استعراض جميع الخطط لتوفير السلع المختلفة ليس فقط خلال شهر رمضان لكن على مدار الشهور الستة المقبلة.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي أن معارض "أهلًا رمضان" ستنطلق اعتبارًا من أول فبراير المقبل، لضمان استقرار وثبات ووفرة السلع للمواطنين خلال هذه الفترة وحتى نهاية الشهر الكريم وما بعده، مؤكدًا متابعته لتوافر السلع وضبط الأسعار من خلال العديد من الآليات والوسائل المختلفة.
وردًا على سؤال عمّا صرّح به رئيس الوزراء خلال لقائه بأعضاء اللجان الاستشارية من أن المواطن يبحث دومًا عن المردود الإيجابي المباشر على حياته، وكذلك بأن المواطن سيشُعر خلال الفترة القادمة بأثر إيجابي للخطوات التي حققتها الدولة، أوضح رئيس الوزراء أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلّف الحكومة بوضع حزمة اجتماعية جديدة، يتم العمل عليها حاليًا مع وزير المالية ووزيرة التضامن الاجتماعي والعديد من الوزراء من اجل صياغة برنامج للحماية الاجتماعية، لعرضه على الرئيس تمهيدًا لإطلاقه، ونعمل الآن على الانتهاء من صياغة هذا البرنامج مع الوزراء، وبعد ذلك سيتم عرضه على الرئيس لنعرف توجيهاته لحجم البرنامج ورؤيته لهذا الأمر، وسيتم الإعلان قريبا عن ملامح هذه الحزمة للمواطنين.
وردًا على تساؤل حول الخطوات التي تتم في إطار ملف الطروحات، وكيفية بناء ثقة مع المواطنين فيما تنفذه الحكومة بهذا الملف، لاسيما عملية المتابعة وتقييم الأصول التي تم طرحها ومدى قدرتها على تحقيق الربحية، أكد رئيس الوزراء أن كل الطروحات التي تمت خلال الفترة السابقة تمت بإجراءات التزمنا فيها بقواعد الحوكمة بشكل كامل من خلال إجراءات يُراعى فيها التوافق على آليات التقييم، من خلال بنوك استثمار مُتخصصة إلى جانب أجهزة الدولة نفسها، وليس جهة واحدة هي من تقوم بالتقييم، كما أن هذه الأمور تُعرض على مجلس الوزراء لإقرارها، والخطوات التي تتم في عقود الطروحات يتم عرضها على العديد من مؤسسات الدولة، مثل مجلس الدولة، والهيئة العليا للتحكيم بوزارة العدل، ثم مجلس الوزراء مرة أخرى، وبهذا يكون الموضوع شديد الحوكمة.
وأشار رئيس الوزراء في هذا الصدد إلى أن الشيء الأهم أن المتابعة تتواصل بعد عملية طرح الأصول، لتقييم ما يتم من عملية التطوير والتنمية في هذه الأصول بعد مشاركة القطاع الخاص فيها، من خلال متابعة زيادة ربحية الشركات، وتم ذلك في عدد من الطروحات التي تمت، أو يتم الانتظار حتى يقوم المطور أو الشريك بعملية التطوير الشامل، وهذا يحدث في صفقات مثل المصانع التي كانت متوقفة تمامًا عن التشغيل، حيث نتابع مع المستثمر عملية التجهيزات والتطوير وكذلك في صفقات تطوير الفنادق.
وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة لديها آلية واضحة جدًا لمتابعة أداء الشركات بعد عملية طرح الأصول، وتقييم العائد المتحقق للدولة من هذا الأمر، كما حدث في أحيان عديدة وبعد قطع خطوات في الطرح، انه تم التوقف في مرحلة معينة، نتيجة أن العروض التي تم التقدم بها لم تكن على مستوى التقدير الذي تم وضعه لهذه الصفقات، ولذا لا تشرع الحكومة في إنجاز صفقة إذا كانت تستشعر أنها لا تتوافق مع القيمة الحقيقية والعادلة لهذه الأصول.
وردًا على استفسار حول المزيد من التفاصيل المتعلقة بالكشف البترولي في منطقة خليج السويس، قال رئيس الوزراء إنه تم الإعلان عن هذا الكشف البترولي بصورة مبدئية، وحول هذا الأمر أعلن وزير البترول والثروة المعدنية أن الاحتياطيات المُقدّرة أو السعة المبدئية، وهي قابلة للزيادة، تبلغ نحو 8 ملايين برميل، وهذا يؤدي إلى أن الإنتاج اليومي يتجاوز 5 آلاف برميل، ومن الوارد أنه مع استكمال عمليات الاستكشاف أن يكون هناك كميات أكبر، لكن الشيء المهم للغاية أن هذا الكشف يفتح آفاقا أكبر لعمليات الاستكشاف خلال الفترة المقبلة في منطقة كانت تعتبر منطقة متقادمة.
وردًا على سؤال حول انعكاسات الأخبار المتعلقة بزيادة تحويلات المصريين في الخارج، أكد رئيس الوزراء، أن تحويلات المصريين بالخارج تُعد مصدرًا رئيسيًا للعملة الصعبة لمصر مؤكدًا استمرار المواطن بالشعور بالثقة الكاملة في استقرار سعر العملة، وقوة القطاع المصرفي وعدم وجود سوق موازية، وكل هذه العوامل تسهم في زيادة تحويلات المصريين في الخارج، منوهًا ببدء الحكومة في عدد من البرامج والمبادرات التي من شأنها تشجيع المصريين في الخارج على الاستثمار داخل مصر، ومن هذه البرامج، برنامج "بيت الوطن" للمصريين بالخارج وطرح وزارة الإسكان مؤخرًا مجموعة جديدة من الأراضي وكان الإقبال عليها كبيرا جدًا بأرقام ضخمة، قائلًا: وجهت وزير الإسكان بقبول جميع الطلبات المقدمة من المصريين بالخارج في هذا الشأن، بالإضافة إلى مبادرة وزارة الإسكان "بيتك في مصر" وهي خاصة بوحدات سكنية وليس أراضي فقط، بالإضافة إلى مبادرة سيارات المصريين في الخارج، مؤكدًا، أن المجموعة الاقتصادية تعمل على طرح حزم من الأفكار والمشروعات التي تشجع المصريين بالخارج على الاستثمار في بلدهم بالعملة الصعبة.
وأضاف: تجاوزنا مرحلة شديدة الصعوبة، وبالإصرار والعمل على برنامج الاصلاح الاقتصادي، فإن الأمور ستتحسن اعتبارًا من عام 2025، هذا بالرغم من أنه لا يزال هناك تحديات، معربًا عن تطلعه ألا يحدث أي نوع من الازمات أوالمشاكل الخارجية، مؤكدًا ان جميع الأمور تسير بشكل جيد ونامل أن تستمر في التحسُن خلال الفترة القادمة.
وردًا على سؤال حول برنامج زيارة رئيس الوزراء المقررة للعراق غدًا، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن هذه الزيارة تأتي في إطار العلاقات الأخوية بين مصر والعراق، وحرص القيادة السياسية في البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية وخاصة العلاقات الاقتصادية.
ولفت إلى أنه سيرافقه في زيارة الغد عدد كبير من الوزراء في عدة قطاعات، لمناقشة ملفات التعاون في تلك المجالات مع الأشقاء في دولة العراق الشقيق، مضيفًا أن هناك مشروعات في البنية الأساسية، والتنمية العمرانية، والخدمات، والصناعة، والنقل، والاستثمار، والطاقة، وكذلك مشروعات للربط الثلاثي بين مصر والعراق والأردن في عدد من مشروعات البنية الأساسية والنقل، مؤكدًا أنه سيكون هناك تواجد قوي للشركات المصرية في مشروعات إعادة الإعمار في العراق، إلى جانب أنه ستتم مناقشة الجوانب السياسية، حيث سيحرص خلال لقائه مع دولة رئيس الوزراء العراقي على مناقشة أبرز التحديات التي تواجه المنطقة حاليًا.
وفيما يتعلق باستفسار حول آليات تصدير العقار أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة لديها أكبر شركات تطوير عقاري على مستوى المنطقة بأسرها، مشيرا إلى أن هذه الشركات لم تكتف بتواجدها في مصر وبدأت تنطلق إلى دول المنطقة، حيث بدأ عدد من الشركات المصرية تنفذ مشروعات عديدة في دول عربية شقيقة، وهو أمر إيجابي يسعدنا، لأنه يعني أننا تخطينا حدود الدولة وبدأنا في الانطلاق للنطاق العالمي.
كما أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن إقامة الأجانب في عقارات معينة في مصر أو إقبالهم على شراء عقارات داخل الدولة المصرية أمر مهم لضخ العملة الأجنبية، وله مردود ونتائج إيجابية عديدة، وخاصة في نواحي السياحة، إلا أن تصدير العقار برتبط بآليات معينة يجب توافرها، مثل تسجيل الوحدة السكنية، أو الحوافز التي سيتم تقديمها في هذا الشأن، وهو ما نعمل عليه بالفعل، لافتا إلى أن مصر أصبح لديها حرفية وقدرات هائلة في مجال إنشاء الوحدات، كما يتوافر لدينا مخزون عقاري كبير، ولذا فعلينا العمل على إقرار الضوابط التي من شأنها تشجيع غير المصريين على شراء الوحدات داخل مصر.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت