برلماني: الدولة توفر بيئة تشريعية تشجع الاستثمار بإقرار حزمة الحوافز الضريبية
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
أكد المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، أن الإجراءات والخطوات التي تتخذها الحكومة في الآونة الأخيرة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تطوير وإصلاح المنظومة الضريبية، سواء إجراءات تنفيذية أو إعداد مشروعات قوانين لإرسالها إلى البرلمان، تسهم في تشجيع وتحفيز الاستثمار وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية والمشروعات التنموية، وتشجيع ودعم القطاعات الإنتاجية وخاصة الصناعة.
أشاد «عثمان» في هذا الإطار، بإعداد الحكومة 3 مشروعات قوانين وافق عليها مجلس الوزراء، تتعلق بحزمة تيسيرات وتسهيلات ضريبية للتيسير على المستثمرين وتخفيف الأعباء، تشمل مشروع قانون في شأن تسوية أوضاع الممولين والمكلفين وإنهاء المنازعات الضريبية القائمة، والذي يأتي في إطار جهود الدولة لمعالجة المنازعات الضريبية الموجودة بشكل فعال، بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة.
وأشار إلى أهمية حزمة الحوافز والتسهيلات والإعفاءات الضريبية التي تضمنتها مشروعات القوانين، في دعم وتحفيز المشروعات المتوسطة والصغيرة وريادة الأعمال والشركات الناشئة، ما يعزز وجود نظام ضريبي مُتكامل للمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال والشركات الناشئة، لدفع هذه الشركات وتشجيعها لتعزيز الإنتاج وتنمية الصادرات.
حزمة الحوافز والإعفاءاتقال «عثمان»، إن حزمة الحوافز والإعفاءات ستحدث نقلة نوعية كبيرة في النظام الضريبي بتيسير وتبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء عن الممولين، وتعزيز تنمية موارد الدولة من الحصيلة الضريبية، حيث تضمن مشروع القانون حوافز وتيسيرات ضريبية ومزايا عديدة، منها الإعفاء من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها للحصول على التمويل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب البرلمان حزمة الحوافز والإعفاءات الضرائب حزمة الحوافز
إقرأ أيضاً:
برلماني: الإفراج عن 4600 شخص يعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز قيم التسامح والرحمة
أشاد النائب الدكتور علي مهران، عضو لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، بالقرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإفراج عن 4600 من المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة احتفالات مصر بذكرى 25 يناير المجيدة.
وأكد مهران، في بيان له، أن هذا القرار يأتي استجابة لتوجيهات الرئيس بالاهتمام بالبعد الإنساني والاجتماعي للمواطنين، وحرصه على لمّ شمل الأسر المصرية، خصوصاً في هذه المناسبة الوطنية الهامة.
وأوضح عضو صحة الشيوخ، أن الإفراج عن هذا العدد الكبير من المحكوم عليهم يعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز قيم التسامح والرحمة، وأنه خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والمساهمة في إعادة تأهيل ودمج هؤلاء الأفراد في المجتمع بشكل إيجابي.
وأشار النائب الدكتور علي مهران، إلى أن القرار يعكس رؤية الرئيس السيسي المتوازنة التي تضع الإنسان في قلب عملية التنمية، وتؤكد اهتمام الدولة بحقوق الإنسان ودعمها لكل ما من شأنه تحسين حياة المواطنين.
وتابع عضو صحة الشيوخ، أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسي تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التنمية المستدامة والتطوير في مختلف المجالات، وهو ما يظهر من خلال مثل هذه القرارات التي تعزز الثقة بين الدولة والمواطنين.
واختتم النائب الدكتور علي مهران، بيانه بالتأكيد على أهمية التلاحم الوطني في هذه المرحلة، حيث تلعب مثل هذه المبادرات دوراً كبيراً في تقوية أواصر الوحدة الوطنية ودعم جهود الدولة في بناء الجمهورية الجديدة التي تقوم على العدالة والمساواة وحقوق الإنسان.
اقرأ أيضاًوزيرة التضامن تناقش تقرير لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ عن دراسة حول "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية"
مجلس الشيوخ الفرنسي يقر قانونا لتجنب الإغلاق الحكومي
ترامب يلغي عقوبات على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية