رئيس هيئة تعليم الكبار يشارك في اجتماع لجنة حماية الطفل بالمنيا
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بقضايا الطفل وتمكين المرأة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، والأشخاص ذوي الهمم والقدرات الخاصة، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان"، لافتا إلى أن ما تحقق من مكتسبات دستورية وقانونية ضمن استراتيجية مصر 2030 إنما هو انعكاس لإرادة سياسية قوية داعمة لقضايا تلك الفئات.
جاء ذلك خلال ترأس المحافظ اجتماع اللجنة العامة لحماية الطفل، لمناقشة آلية عمل اللجنة والتعرف على بعض المشكلات التي تواجه عمل لجان حماية الطفل وإيجاد حلول عملية لها.
وأشاد المحافظ بجهود اللجنة العامة للطفل واللجان المجتمعية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تلبية متطلبات المجتمع والعمل على حل القضايا المتعلقة بالأطفال ووضع طرق ممنهجة لحلها، مشدداً على ضرورة تكاتف جميع الجهات مع الجهاز التنفيذي لحل المشكلات المتعلقة بحماية الطفل.
خلال كلمته أكد د. عيد عبد الواحد رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، أن الخطة الاستراتيجية الجديدة للهيئة العامة لتعليم الكبار، تتماشى مع رؤية الدولة المصرية، ورؤية وزارة التربية والتعليم في الجمهورية الجديدة، جمهورية خالية من الفقر والجهل والمرض، والتي تعتمد على التحول من الأمية الأبجدية إلى التمكين من المهارات الوظيفية وريادة الأعمال و التعايش مع البيئة الرقمية، مع الاهتمام بملف ذوي الهمم؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030
ونوه أن فرع الهيئة بمحافظة المنيا كان أول فرع على مستوى الجمهورية قد تفاعل مع المبادرات الرئاسية من خلال عقد ندوات تثقيفية و توعوية مثل قضية خطورة الزياده السكانية وأيضا عرض إنجازات الدولة المصرية على الدارسين
وأشار إلى أن فرع المنيا أول من طبق نظام الورقة الامتحانية المطورة والاستكتاب الوظيفى بحضور عماد كدوانى محافظ المنيا فى ملوى، وكان له أثر كبير فى نجاح التجربة، كما أعلن سيادته بأن قرية دماريس بمدينة المنيا سوف تكون مستهدفة فى برنامج قرية بلا أمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إستراتيجية مصر 2030 استراتيجية مصر الأشخاص ذوي الهمم التربية والتعليم الهيئة العامة لتعليم الكبار الجمهورية الجديدة التنمية المستدامة 2030 الخطة الاستراتيجية اللجنة العامة لحماية الطفل المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان المبادرة الرئاسية بداية جديدة
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة الخارجية يشارك بمؤتمر الاستثمار للغرفة الأمريكية بالقاهرة
شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بمؤتمر الاستثمار لغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة حيث استعرض الوزير خطة عمل ومستهدفات الدولة والوزارة لتعزيز الاستثمارات وزيادة معدلات التجارة الخارجية.
وقال الوزير إن العالم يشهد حاليا سياسات حماءية غير مسبوقة، وذلك بعد سيطرة العولمة على النشاط الاقتصادي العالمي لعدة عقود، مشيرا إلى أن الدولة تستهدف مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات القليلة المقبلة.
وقال الوزير إن الحكومة تعمل حاليا على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية بهدف التيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.
وأضاف «الخطيب» أنه يجري العمل حاليا على عدد من الإصلاحات للسياسات الاقتصادية تشمل إصلاح السياسة النقدية من خلال تبني سياسة واضحة ومرنة تستهدف تقليل معدلات التضخم، كما تتضمن الإصلاحات إصلاح السياسة المالية بهدف تخفيف الأعباء والرسوم من على كاهل المستثمر وتقليل عدد الجهات الحكومية المتعاملة معه.
وأوضح الوزير أنه يجري العمل أيضا على ملف التجارة الخارجية من خلال تبني سياسات تجارية أكثر انفتاحا تحترم قواعد منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات التجارية لمصر وفي الوقت نفسه تحمي الصناعة المصرية من الممارسات التجارية الضارة في التجارة الدولية، لافتا إلى أن الدولة تستهدف تقليل زمن عمليات الإفراج الجمركي من 14 يوماً إلى يومين فقط كما تعمل الوزارة على تفعيل دور المعالجات التجارية لحماية الصناعة الوطنية.
وأشار «الخطيب» إلى أن الوزارة تستهدف خلال الفترة المقبلة، تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، ودعم القطاعات ذات الأولوية لزيادة مساهمتها في الصادرات، وتنفيذ سياسات واضحة لتحفيز الإنتاج المحلي الموجه للتصدير، واستهداف نمو مستدام للصادرات يرفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، ويعزز من قوة الاقتصاد المصري عالميا.
ولفت الوزير إلى أن الدولة لديها نية واضحة للتخارج من النشاط الاقتصادي عبر وثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف تعظيم العائد من الشركات المملوكة للدولة.
وأوضح الوزير أن دور الصندوق السيادي هو إدارة المحفظة الاستثمارية للأصول المملوكة للدولة، وليس بيعها ويستهدف دعم موازنة الدولة مرحليًا، لكنه في الأساس صندوق لدعم الأجيال المقبلة.
ولفت «الخطيب» إلى أن برنامج المساندة التصديرية خلال العام المالي الحالي 2025/2024 تضمن صرف مستحقات المساندة التصديرية للمصدرين بشكل كامل اعتبارا من شحنات 1 يوليو 2024، بحد أقصى 90 يوما من تقديم المستندات، لضمان قدرة الشركات على تخطيط إيراداتها المتوقعة.
وأضاف «الخطيب» أن برنامج رد أعباء الصادرات الجديد سيكون بميزانية أكبر يتميز بشفافية ووضوح كاملين، مع إجراءات مبسطة وسرعة في صرف المستحقات للمصدرين، ويستهدف الصناعات ذات القيمة المضافة العالية.
أوضح الوزير أن الدولة تستهدف الوصول بمعدلات الصادرات إلى 145 مليار دولار حتى 2030، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف زيادة قيمة الصادرات من 10% إلى 20 أو 30% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح الوزير أنه سيتم الشهر المقبل إطلاق منصة التراخيص الموحدة، والتي توفر 389 ترخيص وخدمة online للمستثمرين.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا