رئيس هيئة تعليم الكبار يشارك في اجتماع لجنة حماية الطفل بالمنيا
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بقضايا الطفل وتمكين المرأة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، والأشخاص ذوي الهمم والقدرات الخاصة، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان"، لافتا إلى أن ما تحقق من مكتسبات دستورية وقانونية ضمن استراتيجية مصر 2030 إنما هو انعكاس لإرادة سياسية قوية داعمة لقضايا تلك الفئات.
جاء ذلك خلال ترأس المحافظ اجتماع اللجنة العامة لحماية الطفل، لمناقشة آلية عمل اللجنة والتعرف على بعض المشكلات التي تواجه عمل لجان حماية الطفل وإيجاد حلول عملية لها.
وأشاد المحافظ بجهود اللجنة العامة للطفل واللجان المجتمعية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تلبية متطلبات المجتمع والعمل على حل القضايا المتعلقة بالأطفال ووضع طرق ممنهجة لحلها، مشدداً على ضرورة تكاتف جميع الجهات مع الجهاز التنفيذي لحل المشكلات المتعلقة بحماية الطفل.
خلال كلمته أكد د. عيد عبد الواحد رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، أن الخطة الاستراتيجية الجديدة للهيئة العامة لتعليم الكبار، تتماشى مع رؤية الدولة المصرية، ورؤية وزارة التربية والتعليم في الجمهورية الجديدة، جمهورية خالية من الفقر والجهل والمرض، والتي تعتمد على التحول من الأمية الأبجدية إلى التمكين من المهارات الوظيفية وريادة الأعمال و التعايش مع البيئة الرقمية، مع الاهتمام بملف ذوي الهمم؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030
ونوه أن فرع الهيئة بمحافظة المنيا كان أول فرع على مستوى الجمهورية قد تفاعل مع المبادرات الرئاسية من خلال عقد ندوات تثقيفية و توعوية مثل قضية خطورة الزياده السكانية وأيضا عرض إنجازات الدولة المصرية على الدارسين
وأشار إلى أن فرع المنيا أول من طبق نظام الورقة الامتحانية المطورة والاستكتاب الوظيفى بحضور عماد كدوانى محافظ المنيا فى ملوى، وكان له أثر كبير فى نجاح التجربة، كما أعلن سيادته بأن قرية دماريس بمدينة المنيا سوف تكون مستهدفة فى برنامج قرية بلا أمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إستراتيجية مصر 2030 استراتيجية مصر الأشخاص ذوي الهمم التربية والتعليم الهيئة العامة لتعليم الكبار الجمهورية الجديدة التنمية المستدامة 2030 الخطة الاستراتيجية اللجنة العامة لحماية الطفل المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان المبادرة الرئاسية بداية جديدة
إقرأ أيضاً:
لجنة الدمج تستكمل أعمال المسح والحصر والتحليل في 123 وحدة خدمة عامة
وناقشت اللجنة التقرير المرفوع من اللجان القطاعية عن مستوى إنجاز المرحلة الأولى المتمثلة بعملية المسح والحصر وتحليل النتائج والبدء بمرحلة رسم الخرائط والهياكل التنظيمية وإعداد مشروعات اللوائح التنظيمية في كافة وحدات الخدمة العامة المشمولة بالدمج.
ونوهت اللجنة بهذه المرحلة التي تمثل فرصة استثنائية لإرساء مداميك مشروع التغيير الجذري من خلال وضع لبنات البناء المؤسسي الحديث ومعالجة التضخم وإنهاء كافة مظاهر الخلل الإداري والوظيفي في وحدات الخدمة العامة.
وأكدت أهمية هذه المرحلة في إعادة هيكلة وبناء الواقع التنظيمي والمؤسسي على أساس من الانتماء الإيماني والتركيز على إعادة تنظيم الأعمال والمهام وفق ما تقتضيه مصلحة العمل وترسيخ مفهوم الخدمة العامة من منطلق المسؤولية الإيمانية.
وأشارت اللجنة العليا إلى أن إنجاز مرحلة المسح والحصر والتحليل بنجاح كبير يمثل أهمية بالغة باعتبار أنها تؤسس لقيام البناء التنظيمي على مفهوم الفاعلية والكفاءة وإنجاح عملية الدمج دون فقدان أي أصول أو وثائق أو كوادر أو تعيد إنتاج بعض المشكلات السابقة.
وبينت أن عملية الدمج والتحديث هي وسيلة لتحقيق غاية وليست غاية بحد ذاتها.. موضحة بهذا الشأن أنه يتم التركيز على مختلف مكونات العملية الإدارية في الجهات المستهدفة والحفاظ على القوى البشرية العاملة والأصول والموارد والأنظمة واقتراح إعادة توزيعها حسب الاحتياج الفعلي لكل وحدة بما يحقق الاستفادة القصوى منها وإعادة قيدها وتوثيقها في سجلات وأنظمة الجهات المختصة.
وذكرت اللجنة العليا أنه سيتم سحب الفائض والتالف من الإمكانات والتجهيزات إلى مخازن حكومية لدى الوزارات المختصة.
وأشادت بإنجاز المرحلة الأولى للدمج من قبل اللجان القطاعية وفرق العمل.. مؤكدة استمرار عملها لاستكمال إنجاز بقية مهامها على النحو المطلوب.