سبع مدن كبرى تستقطب 40٪ من السكان الحضريين والنمو السكاني انخفض في العشر سنوات الماضية
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
قالت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة حول النتائج الأولية للإحصاء العام للسكان لعام 2024، إن سبع مدن كبرى تستقطب حوالي 40٪ من السكان الحضريين.
وتضم المدن السبع الكبرى 37,8٪ من السكان الحضريين موزعين على التوالي، بـ3 ملايين و236 ألف نسمة في الدار البيضاء، تليها طنجة بمليون و275 ألف، وفاس بمليون و183 ألف، ومراكش بمليون و15 ألف، وسلا بـ 945 ألف، ومكناس بـ 562 ألف نسمة، والرباط بـ 516 ألفا.
انخفاض النمو السكاني
بلغ عدد السكان القانونيين للمملكة حسب نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، ما مجموعه 36.828.330 نسمة في فاتح شتنبر 2024، منهم 36.680.178 مغربي و148.152 أجنبي.
ومقارنة بإحصاء 2014 عرف عدد السكان زيادة إجمالية بلغت 2.980.088 نسمة، وهو ما يعادل نموا سنويا بلغ 0,85٪ خلال هذه الفترة، مقابل 1,25٪ بين 2004 و2014. وارتفع عدد الأجانب المقيمين بالمملكة بـ 61.946 فردا بين 2014 و2024، أي بزيادة سنوية قدرها 5,6٪.
وأوضحت المندوبية أن عدد السكان بالوسط الحضري بلغ 23.110.108 نسمة، بزيادة قدرها 2.677.669 بين 2014 و2024، أي بمعدل نمو سنوي قدره 1,24٪. وبلغ عدد السكان بالوسط القروي 13.718.222 نسمة، بزيادة قدرها 302.419 نسمة مقارنة بإحصاء 2014 وهو ما يعادل نموا سنويا بلغ 0,22٪.
وأفادت المندوبية، أنه منذ سنة 1960 تضاعف عدد سكان المغرب بأكثر من ثلاث مرات، وبالتالي تم تعزيزه بأكثر من 25 مليون نسمة في سنة 2024 على الرغم من الانخفاض المستمر للنمو الديموغرافي طوال هذه الفترة.
وأضافت المذكرة، « هكذا ارتفع معدل النمو السنوي من 2,6٪ بين 1960 و1982 إلى 1,25٪ بين 2004 و2014 ووصل إلى 0,85٪ بين 2014 و2024 ».
5 جهات تأوي أكثر من 70٪ من السكان
ويتركز 71,2٪ من السكان بخمس جهات، وتأتي جهة الدار البيضاء-سطات في المرتبة الأولى بـ7 ملايين و689 ألف نسمة، وبنسبة 20,9٪ من مجموع سكان المملكة، تليها جهة الرباط-سلا-القنيطرة بـ5 ملايين و133 ألف نسمة، ثم جهة مراكش-آسفي بـ4 ملايين و892 ألف نسمة، وجهة فاس-مكناس بـ4 ملايين و468 ألف نسمة، وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة بـ4 ملايين و30 ألف نسمة.
ويتوزع باقي السكان بين باقي جهات المملكة، حيث يتراوح عددهم بين 3 ملايين و20 ألف نسمة بجهة سوس-ماسة و220 ألف نسمة بجهة الداخلة-واد الذهب.
وتقول المندوبية، إن « الديناميكية الديموغرافية التي لوحظت بين 2014 و2024 معززة بشكل أساسي بجهات محور الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة وطنجة-تطوان-الحسيمة، من جهة، وبجهتي مراكش-آسفي وسوس-ماسة من جهة أخرى ».
وتساهم هذه الجهات بـ86,2٪ من النمو الإجمالي للسكان بين 2014 و2024، وتتراوح معدلات النمو السكاني بين 0,79٪ بجهة مراكش آسفي و1,26٪ بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة.
ارتفاع نسبة التمدن
وعلى المستوى الوطني، بلغ معدل التمدن 62,8٪ سنة 2024 مقارنة بـ60,4٪ سنة 2014.
وسجلت أعلى نسب التمدن بكل من جهة العيون-الساقية الحمراء (92,4٪) والداخلة- واد الذهب (80,4٪) والدار البيضاء-سطات (73,3٪) والرباط-سلا-القنيطرة (70,7٪). وسجلت أدنى المعدلات بجهتي مراكش-آسفي (46,0٪) ودرعة-تافيلالت (36,7٪).
تزايد عدد الأسر
وأظهرت نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024 أن عدد الأسر في المغرب بلغ 9.275.038، منها 6.173.930 أسرة بالوسط الحضري و3.101.108 أسرة بالوسط القروي.
ومقارنة بإحصاء 2014 ارتفع عدد الأسر بـ 1.961.232 أسرة، أي بمعدل نمو سنوي قدره 2,4٪، وحسب وسط الإقامة ارتفع عدد الأسر بـ1.366.187 بالوسط الحضري (بمعدل نمو سنوي 2,5 ٪) مقابل 045. 595 بالوسط القروي (بمعدل نمو سنوي 2,2 ٪).
وانخفض متوسط عدد أفراد الأسرة من 4,6 إلى 3,9 فردا بين 2014 و2024 على المستوى الوطني، ومن 4,2 إلى 3,7 فرد بالوسط الحضري مقارنة بـ 5,3 إلى 4,4 بالوسط القروي.
كلمات دلالية النمو السكاني، الإحصاء العام، مندوبية التخطيطالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
حكايات السكان والمقاعد: كيف تُرسم خارطة العراق من جديد؟
21 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: في خضمّ الحديث المتزايد عن التعداد السكاني المزمع إجراؤه قريبًا في العراق، تُثار تساؤلات كثيرة حول تأثيره على توزيع التنمية الإقليمية والتمثيل البرلماني.
مصادر اقتصادية أكدت أن “عدد السكان هو المعيار الوحيد لتوزيع مبالغ تنمية الأقاليم”، مما يعني أن المحافظات ذات النمو السكاني الكبير ستشهد زيادة حصتها من الأموال المخصصة للتنمية، بينما قد تُعاني المحافظات الأقل سكانًا من تراجع في مواردها التنموية.
في إحدى القرى التابعة لمحافظة ديالى، تحدث المواطن فلاح الزبيدي، وهو مزارع يبلغ من العمر 52 عامًا، عن قلقه قائلاً: “لا نشعر بأن أعداد السكان الكبيرة تُترجم إلى خدمات أفضل. نتمنى أن تُحقق الأرقام العدالة بدلًا من أن تكون مجرد رقم على الورق.”
بينما في محافظة البصرة، كتبت تغريدة لشابة تُدعى سارة الموسوي تقول: “التعداد يعني مقاعد أكثر في البرلمان، لكن هل يعني ذلك صوتًا أقوى لمشكلاتنا؟ البصرة تستحق أكثر من مجرد أرقام.”
في خضم هذه التحليلات، تحدث نبيل المرسومي، المختص بالشأن الاقتصادي، مؤكدًا أن “زيادة عدد السكان ستؤدي حتمًا إلى زيادة مقاعد بعض المحافظات في البرلمان خلال الدورات المقبلة”، وهو ما قد يُلقي بظلاله على الموازنة العامة، خصوصًا إذا استمرت المادة (47) في الدستور تنص على تخصيص نائب لكل 100 ألف نسمة.
وفق مصادر برلمانية، فإن التعداد السكاني الحالي قد يدفع عدد النواب إلى ما لا يقل عن 430 نائبًا، موزعين على 18 محافظة، وفقًا لنتائج الإحصاء المنتظر. هذا الأمر أثار ردود فعل متباينة بين المواطنين والناشطين.
مواطنة من بغداد تُدعى هدى الكناني كتبت على فيسبوك: “إذا كانت زيادة النواب ستزيد من مشاكلنا بدلًا من حلها، فما الفائدة؟ نحتاج إلى كفاءة لا إلى أرقام.”
في المقابل، تحدث مصدر سياسي من النجف، موضحًا أن “التحدي الأكبر يكمن في ضمان عدالة التوزيع بين المحافظات، خاصة تلك التي شهدت حركة سكانية كبيرة نتيجة النزوح أو الهجرة.”
و من زاوية تحليلية، أفاد الباحث الاجتماعي قاسم عبد الكريم أن “التعداد لا يجب أن يكون فقط أداة إحصائية، بل ينبغي أن يُستخدم لتحديد الفجوات التنموية بوضوح.”
وأضاف: “إذا لم تُعالج الفروقات التنموية بين المحافظات، فإن الأرقام قد تُصبح مصدرًا جديدًا للنزاع بدلًا من أن تكون عاملًا للإنصاف.”
تحدث أحد سكان الموصل، ويدعى محمد البياتي، قائلًا: “شهدنا نزوحًا كبيرًا في السنوات الماضية، وإذا لم يأخذ التعداد ذلك بعين الاعتبار، فقد يتم تهميش محافظتنا مجددًا.”
بينما أكد ناشط سياسي في تغريدة على منصة “إكس” أن “التعداد قد يكشف عن حقائق صادمة حول التركيبة السكانية الجديدة، مما قد يُغير ملامح السياسة في العراق بالكامل.”
و وفقًا لما ذكره عدد من الخبراء، فإن تعديل المادة (47) من الدستور قد يُخفف من عبء زيادة المقاعد النيابية، مع اقتراح نظام جديد لتوزيع المقاعد لا يعتمد فقط على أعداد السكان، بل يأخذ في الاعتبار مستوى التنمية ومستوى الخدمات المقدمة.
بينما تظل الآراء متضاربة والتوقعات مفتوحة، يبقى التعداد السكاني أداة قد تُعيد رسم الخريطة التنموية والسياسية للعراق. فهل سيكون هذا التعداد خطوة نحو العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة، أم مجرد رقم جديد يُضاف إلى تحديات البلاد؟
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
مدرب بايرن ميونخ: ليون جوريتسكا قدوة لكل اللاعبين