سبع مدن كبرى تستقطب 40٪ من السكان الحضريين والنمو السكاني انخفض في العشر سنوات الماضية
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
قالت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة حول النتائج الأولية للإحصاء العام للسكان لعام 2024، إن سبع مدن كبرى تستقطب حوالي 40٪ من السكان الحضريين.
وتضم المدن السبع الكبرى 37,8٪ من السكان الحضريين موزعين على التوالي، بـ3 ملايين و236 ألف نسمة في الدار البيضاء، تليها طنجة بمليون و275 ألف، وفاس بمليون و183 ألف، ومراكش بمليون و15 ألف، وسلا بـ 945 ألف، ومكناس بـ 562 ألف نسمة، والرباط بـ 516 ألفا.
انخفاض النمو السكاني
بلغ عدد السكان القانونيين للمملكة حسب نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، ما مجموعه 36.828.330 نسمة في فاتح شتنبر 2024، منهم 36.680.178 مغربي و148.152 أجنبي.
ومقارنة بإحصاء 2014 عرف عدد السكان زيادة إجمالية بلغت 2.980.088 نسمة، وهو ما يعادل نموا سنويا بلغ 0,85٪ خلال هذه الفترة، مقابل 1,25٪ بين 2004 و2014. وارتفع عدد الأجانب المقيمين بالمملكة بـ 61.946 فردا بين 2014 و2024، أي بزيادة سنوية قدرها 5,6٪.
وأوضحت المندوبية أن عدد السكان بالوسط الحضري بلغ 23.110.108 نسمة، بزيادة قدرها 2.677.669 بين 2014 و2024، أي بمعدل نمو سنوي قدره 1,24٪. وبلغ عدد السكان بالوسط القروي 13.718.222 نسمة، بزيادة قدرها 302.419 نسمة مقارنة بإحصاء 2014 وهو ما يعادل نموا سنويا بلغ 0,22٪.
وأفادت المندوبية، أنه منذ سنة 1960 تضاعف عدد سكان المغرب بأكثر من ثلاث مرات، وبالتالي تم تعزيزه بأكثر من 25 مليون نسمة في سنة 2024 على الرغم من الانخفاض المستمر للنمو الديموغرافي طوال هذه الفترة.
وأضافت المذكرة، « هكذا ارتفع معدل النمو السنوي من 2,6٪ بين 1960 و1982 إلى 1,25٪ بين 2004 و2014 ووصل إلى 0,85٪ بين 2014 و2024 ».
5 جهات تأوي أكثر من 70٪ من السكان
ويتركز 71,2٪ من السكان بخمس جهات، وتأتي جهة الدار البيضاء-سطات في المرتبة الأولى بـ7 ملايين و689 ألف نسمة، وبنسبة 20,9٪ من مجموع سكان المملكة، تليها جهة الرباط-سلا-القنيطرة بـ5 ملايين و133 ألف نسمة، ثم جهة مراكش-آسفي بـ4 ملايين و892 ألف نسمة، وجهة فاس-مكناس بـ4 ملايين و468 ألف نسمة، وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة بـ4 ملايين و30 ألف نسمة.
ويتوزع باقي السكان بين باقي جهات المملكة، حيث يتراوح عددهم بين 3 ملايين و20 ألف نسمة بجهة سوس-ماسة و220 ألف نسمة بجهة الداخلة-واد الذهب.
وتقول المندوبية، إن « الديناميكية الديموغرافية التي لوحظت بين 2014 و2024 معززة بشكل أساسي بجهات محور الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة وطنجة-تطوان-الحسيمة، من جهة، وبجهتي مراكش-آسفي وسوس-ماسة من جهة أخرى ».
وتساهم هذه الجهات بـ86,2٪ من النمو الإجمالي للسكان بين 2014 و2024، وتتراوح معدلات النمو السكاني بين 0,79٪ بجهة مراكش آسفي و1,26٪ بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة.
ارتفاع نسبة التمدن
وعلى المستوى الوطني، بلغ معدل التمدن 62,8٪ سنة 2024 مقارنة بـ60,4٪ سنة 2014.
وسجلت أعلى نسب التمدن بكل من جهة العيون-الساقية الحمراء (92,4٪) والداخلة- واد الذهب (80,4٪) والدار البيضاء-سطات (73,3٪) والرباط-سلا-القنيطرة (70,7٪). وسجلت أدنى المعدلات بجهتي مراكش-آسفي (46,0٪) ودرعة-تافيلالت (36,7٪).
تزايد عدد الأسر
وأظهرت نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024 أن عدد الأسر في المغرب بلغ 9.275.038، منها 6.173.930 أسرة بالوسط الحضري و3.101.108 أسرة بالوسط القروي.
ومقارنة بإحصاء 2014 ارتفع عدد الأسر بـ 1.961.232 أسرة، أي بمعدل نمو سنوي قدره 2,4٪، وحسب وسط الإقامة ارتفع عدد الأسر بـ1.366.187 بالوسط الحضري (بمعدل نمو سنوي 2,5 ٪) مقابل 045. 595 بالوسط القروي (بمعدل نمو سنوي 2,2 ٪).
وانخفض متوسط عدد أفراد الأسرة من 4,6 إلى 3,9 فردا بين 2014 و2024 على المستوى الوطني، ومن 4,2 إلى 3,7 فرد بالوسط الحضري مقارنة بـ 5,3 إلى 4,4 بالوسط القروي.
كلمات دلالية النمو السكاني، الإحصاء العام، مندوبية التخطيطالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
الضرائب: امتيازات "التسهيلات الضريبة" يخلق بيئة مشجعة للاستثمار والنمو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن مبادرة التسهيلات الضريبية التي أطلقتها المصلحة مؤخرًا تأتي في إطار حرص الدولة على دعم الاقتصاد الرسمي وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الانضمام إليها ومن ثم الاستفادة من بنودها، مؤكدة دعم وزير المالية ومتابعته المستمرة لتطبيق بنود التسهيلات على أرض الواقع للوصول لأفضل النتائج.
امتيازات حزمة التسهيلات الضريبيةوأشارت "عبد العال" إلى أن هذه الحزمة تشمل العديد من الامتيازات منها نظامًا ضريبيًا مبسطًا يراعي طبيعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويقلل من الأعباء الإدارية والمالية عنها، بما يحقق سهولة الالتزام الضريبي ويخلق بيئة مشجعة للاستثمار والنمو.
النظام المبسطوأوضح محمد كشك معاون رئيس المصلحة ورئيس وحدة دعم المستثمرين، أن النظام المبسط يستهدف المشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، ويعتمد على نسب ضريبية بسيطة حسب حجم الأعمال السنوي، على النحو التالي:
0.4% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 500 ألف جنيه.
0.5% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 2 مليون جنيه.
0.75% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 3 ملايين جنيه.
1% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 10 ملايين جنيه.
1.5% للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها بين 10 و20 مليون جنيه.
الإعفاءات الضريبية
وأكد "كشك" أن هذا النظام يمنح إعفاءات ضريبية هامة، منها الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم تنمية الموارد، ورسوم التوثيق لعقود تأسيس الشركات والتسهيلات الائتمانية، بما يعزز اندماج هذه المشروعات في الاقتصاد الرسمي، مشيرًا خلال اللقاء إلى حرص المصلحة على تقديم كافة سبل الدعم الفني لأعضاء الجمعيات التابعة لاتحادات المشروعات المتوسطة والصغيرة من خلال عقد العديد من اللقاءات وتنظيم ندوات توعية بفوائد الانضمام للمبادرة، وكذلك سعيها الدائم لتوحيد الصف والهدف بينها وبين مجتمع الأعمال من خلال نشر الوعي الضريبي الصحيح لمبادرة التسهيلات الضريبية وكل ما يخص الشأن الضريبي، موضحًا أهمية التعاون المشترك بين المصلحة والجمعيات لتحقيق ذلك.
نظم محاسبية مبسطةوفي ذات السياق، أوضح "الدكتور صفوت حسن" مدير عام المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن النظام المبسط يعفي الممولين من إمساك الدفاتر المحاسبية التقليدية، حيث يُسمح باستخدام نظم محاسبية مبسطة وكذلك تقديم إقرارات ضريبية مبسطة وفقًا للنماذج المعتمدة من المصلحة.
كما أشار إلى أهمية التزام المشروعات بالمنظومات الضريبية الإلكترونية مثل منظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، مؤكدًا أن المصلحة تقدم كامل الدعم الفني اللازم للانضمام لهذه المنظومات دون تحميل الممول أي أعباء مالية إضافية.
تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطةوأشاد المهندس علاء السقطي رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحزمة التسهيلات الضريبية الجديدة، معتبرًا إياها خطوة إيجابية نحو تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من تحقيق النمو والازدهار ضمن إطار رسمي منظم، مؤكدًا أن التعاون القائم بين مصلحة الضرائب واتحاد مستثمري المشروعات يعكس حرص الدولة على دعم هذا القطاع الحيوي من خلال سياسات ضريبية مرنة وعادلة وتلبي طموحات المستثمرين، كما أكد أن هذه التسهيلات تُحسن من تصنيف مصر الاقتصادي في الخارج مما يعزز من مواطن جذب المستثمرين خارجيًا وداخليًا، مشيرا إلى أن الاتحاد يعمل على حث أعضاؤه للانضمام للمبادرة، وكذلك يسعى لزيادة أعداد المستفيدين بها واستثمارهم كنواه جاذبه لكافة أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة للانضمام للنظام المبسط .
دعم المشروعات المتوسطة والصغيرةوأضاف مصطفى أبو حديد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد النوعي لجمعيات التنمية الاقتصادية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة أنه في ظل المبادرات الأخيرة التي تقدمها مصلحة الضرائب، نحن كاتحاد جمعيات تنمية اقتصادية نفخر بالدور الكبير الذي تقوم به المصلحة من أجل تغيير فكر الممولين، قائلًا: "نحن نؤمن بأهمية التسهيلات الضريبية التي تقدمها المصلحة، ومدى تأثيرها الواضح في دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة في كافة محافظات مصر".
وأكد التزامهم الكامل بالعمل جنبًا إلى جنب مع مصلحة الضرائب، وحرصهم على التواصل المستمر مع أصحاب المشروعات لنشر الوعي ببنود مبادرة التسهيلات وتقديم الدعم اللازم ليستفيدوا بأقصى قدر ممكن من خدماتها من خلال قنواتنا المتعددة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا