برلماني: اجتماع "أمناء الحوار الوطني" لصياغة توصيات اللجان شهادة قاطعة بمصداقيته
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أهمية ما أعلنه مجلس أمناء الحوار الوطني بشأن الاستعداد لعقد اجتماع الاربعاء لمناقشة عددا من مخرجات الجلسات تمهيدا لرفعها إلى رئيس الجمهورية، وهو ما يجعلها بمثابة شهادة قاطعة حول مصداقية وجدية الحوار الوطني في الوصول لأهدافه الساعية للوصول لتوصيات فعالة وقابلة للتنفيذ وخلق حالة من التوافق الوطني حولها، وسط الحرص على مزيد من المساحات المشتركة بين مختلف أطياف المجتمع، وهو ما انعكس في نجاح 13 لجنة من بين 19 لجنة بالحوار الوطني في الانتهاء إلى مقترحات وتوصيات محددة بخصوص موضوعاتها، وتشمل تشريعية وأخرى ذات صفة تنفيذية، في إطار من الالتزام باحترام الاختلاف والتنوع.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن تلك الخطى ترد بقوة على مزاعم البعض المروجة لعدم جدوى الحوار، لاسيما وأن إدارة الحوار الوطني تتحرك في مناخ يسوده الطمأنينة والارتياح باهتمام ومتابعة القيادة السياسية لنتائج الحوار حتي يتمكن من تحقيق غايته في الوصول إلى مخرجات تخدم الوطن والمواطن، إذ أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو صاحب مبادرة الدعوة للحوار، والداعم والمستجيب له في كل مراحله كما أكد في أكثر من حديث تمسكه بالتفاعل مع مخرجات الحوار وتنفيذ ما يدخل ضمن اختصاصاته الدستورية، معتبرا أن الحوار الوطني تنبثق أهميته في أنه منصة جامعة وشاملة لكل القضايا الوطنية التي تشغل المواطن المصري وهذا المفهوم لم يكن مسبوقا بالتاريخ المصري.
كما أشار "عمار" إلى أننا اليوم نرى مرحلة متميزة في الانفتاح على كافة الآراء واستيعابها داخل لجان الحوار حتى تتعرف مؤسسات الدولة على ما يدور في ذهن المواطنين ورؤيتهم للحلول والمقترحات والمشاكل التي تشغلهم في حياتهم اليومية، بعد ما شهدت الاجتماعات حضور ذوي الشأن من مختلف الأطراف وبالتوازن المطلوب، وعدد من الخبراء والمتخصصين ولم تكن هناك خطوط حمراء داخل المناقشات.
ولفت إلى أن عدم التوافق على النظام الانتخابى لمجلسي النواب والشيوخ والوصول ل3 مقترحات أمر متوقع طبقا لطبيعة الحياة السياسية، بينما نجحت لجنة المحليات في الاتفاق على ضرورة اجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية، والتوافق على النظام الانتخابى المقترح لها، ويشمل 75% بالقائمة المطلقة المغلقة، و25% بالقائمة النسبية المنقوصة.
وشدد عضو مجلس النواب أن مختلف الموضوعات التي انتهت منها لجان الحوار الوطني ترتبط بترسيخ المفهوم الشامل لحقوق الإنسان والمضي في طريق الحفاظ على كيان الأسرة المصرية والانتصار لحقوق المرأة والطفل، وهو ما يؤكد أن هناك رغبة لدى كافة الأطراف على قطع إنجازات جديدة في مسار تحسين ملف حقوق الإنسان ودعم الفئات الأولى بالرعاية، كما أنها تسعى لرسم خارطة جديدة داعمة للنمو الاقتصادي بتأسيس خارطة إصلاحية تسعى لتيسير اجراءات جذب الاستثمارات وفتح آفاق جديدة أمام الشباب في إطلاق طاقاتهم وأفكارهم لما يعود على صالح الاقتصاد الوطني، والمتمثلة في مقترحات ريادة الأعمال وتحفيز الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى والترويج له، وما يرتبط بتطوير البنية التحتية للسياحة، والإنتاج الزراعي وتهيئة المناخ للتنمية الصناعية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحوار الوطني الرئيس عبد الفتاح السيسي النائب حسن عمار القائمة المطلقة الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
ننشر جدول أعمال مجلس النواب الأسبوع المقبل
يعقد مجلس النواب جلساته الأسبوع المقبل و يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.
2) تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن:
1. مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.
2. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
3) تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (مناقشة المواد من 172 وحتى 209).
4) تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن:
1. طريقة إقرار الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 570 لسنة 2024.
2. طريقة إقرار الموافقة على "اتفاق التعديل الإطاري بشأن تخلي بنك التنمية الإفريقي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR"، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 605 لسنة 2024.
3. طريقة إقرار الموافقة على " اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية "، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 607 لسنة 2024.
كما يناقش الاثنين تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 515 لسنة 2024 بشأن الموافقة على بروتوكول للاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية لإنشاء محطة طاقة نووية في جمهورية مصر العربية في 19 نوفمبر 2015.
2) تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 219 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومة جمــــهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية لإنشاء الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (العين السخنة / العلمين /مرسي مطروح)، والموقع بتاريخ 4/2/2024.
3) تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (مناقشة المواد من 210 وحتى 247).
رابعًا - استمرار نظر بقية الموضوعات المدرجة على بنود جدول أعمال الجلسة السابقة.
كما يناقش المجلس الثلاثاء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (مناقشة المواد من 248 وحتى 276).
2) تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتب لجنة الخطة والموازنة، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٦٣٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير