العفو الدولية: اعتقال آلاف الأشخاص تعسفيا في منطقة أمهرة بإثيوبيا
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
أفادت منظمة العفو الدولية أن آلاف الأشخاص اعتقلوا تعسفيا في منطقة أمهرة بإثيوبيا وتطالب منظمة حقوق الإنسان بإنهاء فوري لحملة الاعتقالات الجماعية الجارية في المنطقة.
وفقا للتقرير الذي نشرته منظمة العفو الدولية اليوم، بدأت وكالات إنفاذ القانون الإثيوبية في أواخر سبتمبر حملة اعتقالات جماعية في منطقة أمهرة حيث تقاتل ميليشيات فانو منذ العام الماضي قوات الأمن، بحسب ما أورده موقع "أديس نيوز" الإثيوبي.
وتم إنشاء أربعة معسكرات احتجاز مؤقتة في مدن دانجلا وكومبولكا وتشيلجا وشوا روبيت ويبلغ عدد المعتقلين بالآلاف ويتم اعتقالهم دون أي أوامر قضائية ولا يتم تقديمهم أمام المحاكم.
وتقول العفو الدولية إن من بين المعتقلين قضاة ومدعين عامين وأكاديميين، واعتقلوا بزعم دعمهم حركة فانو المسلحة ضد قوات الأمن الإثيوبية.
وقد جمعت منظمة العفو الدولية تقريرها من خلال إجراء مقابلات عن بعد مع بعض الأشخاص المفرج عنهم من مراكز الاحتجاز.
لا تسمح الحكومة الإثيوبية لمنظمات حقوق الإنسان أو وسائل الإعلام الدولية بالسفر إلى منطقة أمهرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منظمة العفو الدولية منطقة أمهرة بإثيوبيا منظمة حقوق الإنسان الاعتقالات الجماعية الحكومة الإثيوبية العفو الدولیة منطقة أمهرة
إقرأ أيضاً:
برلماني: قرارات العفو الرئاسي رسالة دولة تعرف معنى الإنسانية
قالت النائبة أمل رمزي ، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، إن العفو الرئاسي الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه المناسبة الوطنية الغالية يحمل أكثر من دلالة سياسية وإنسانية.
وأوضحت أن القرار جاء ليؤكد أن معركة التحرير لم تكن فقط ضد احتلال للأرض، بل كانت أيضًا تأسيسًا لدولة تقاتل في كل يوم من أجل تحرير الإنسان نفسه من الفقر والجهل، وتمنحه فرصة ليعود إلى المجتمع وقد تعلم من أخطائه.
وأضافت رمزي، في بيان لها، أن القيادة السياسية حينما تمنح النزلاء فرصة جديدة وسط احتفالات شعبية بذكرى تحرير سيناء، فإنها ترسل رسالة مفادها أن العدالة في مصر ليست سيفًا مسلطًا فقط، بل يدًا ممدودة لكل من يريد أن يبدأ من جديد، موضحة قرارات العفو الرئاسي رسالة دولة تعرف معنى الإنسانية وتؤمن بالفرصة الثانية.
العدالة التصالحيةورأت النائبة أن القرار الرئاسي يعزز من فكرة "العدالة التصالحية"، وهي فلسفة حديثة تتبناها الدولة المصرية، تقوم على إصلاح ما فسد في سلوك الأفراد بدلاً من الاقتصار على العقاب، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية نجحت من خلال منظومة مراكز الإصلاح والتأهيل في تقديم نموذج حضاري متكامل لإعادة بناء الإنسان.
وأكدت عضو مجلس النواب أن الإفراج عن هذا العدد الكبير يعكس أيضًا الثقة التي توليها الدولة لمواطنيها، ويضع مسؤولية ضخمة على عاتق المفرج عنهم بضرورة اغتنام الفرصة، والانخراط في المجتمع كأفراد منتجين يساهمون في البناء لا الهدم، في التنمية لا التراجع.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا