أستاذ علوم سياسية: انضمام مصر لخطاب الأمم المتحدة يؤكد حرصها على القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
قال حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية، إن مصر انضمت إلى الخطاب الموجه للأمم المتحدة الذي يطالب بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، لافتاً إلى أن هذا الخطاب يمثل أداة ضغط على إسرائيل لوقف العدوان على قطاع غزة.
وأضاف حسن سلامة خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “اليوم” المذاع عبر قناة "دي إم سي" أن هناك 52 دولة وقعت على خطاب يطالب بوقف دعم إسرائيل عسكرياً، موضحاً أن انضمام مصر إلى هذا الخطاب يأتي في إطار الجهود المصرية لحقن دماء الشعب الفلسطيني.
وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن الخطاب الموجه للأمم المتحدة يكشف العديد من الحقائق وجرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني الذي دخل في عامه الثاني.
مصر تنضم للخطاب الموجه إلى الأمم المتحدة للمطالبة بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل
حزب المؤتمر: انضمام مصر لخطاب الأمم المتحدة خطوة جادة لوقف آلة الحرب في غزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين القضية الفلسطينية الشعب الفلسطيني العدوان على غزة مصر وفلسطين الأم المتحدة تصدير الاسلحة إلى إسرائيل استاذ علوم سياسية
إقرأ أيضاً:
زعيم روحي للدروز يطالب بـوقف الاقتتال بالساحل السوري ويدعو الأمم المتحدة للتدخل
طالب أحد زعماء الدروز في محافظة السويداء بـ"وقف الاقتتال" في الساحل السوري، داعيا الأمم المتحدة للعب دور في ذلك.
وجاء في بيان متداول عن حكمت الهجري أحد الزعماء الروحيين البارزين لطائفة الدروز، أن "الساحل السوري يشتعل، وأرواح الأبرياء تزهق بلا رحمة، فيما يفر الناس باحثين عن مأوى يحميهم من نيران حرب لا ترحم".
وأضاف في البيان المنشور على صفحة "أحرار جبل العرب بني معروف" على "فيسبوك": " نرفض هذا القتل الممنهج .. ونطالب كل الجهات المختصة بوقف فوري لهذه العمليات العسكرية غير المبررة على المدنيين الأبرياء ، والتي لا تجلب إلا المزيد من الدماء والاحتقان".
ولم يرد في البيان أي إشارة لكيفية بدء الأحداث، أو إلى الهجمات التي تعرضت لها القوى الأمنية السورية المتواجدة في الساحل. كما لم يرد في البيان أي ذكر للحكومة السورية أو الجيش السوري.
ومضى البيان يقول إن "المذنب من أي طرف كان يتوجب محاسبته تحت مظلة القانون والقضاء والعدل، بعيدًا عن لغة العنف والانتقام".
وحذر الهجري من أن "النيران التي تشتعل تحت شعارات طائفية ستحرق كل سوريا وأهلها"، داعيا "العقلاء من كل الأطراف التدخل لحقن الدماء فورًا، وتجنب انزلاق البلاد إلى هاوية لا تُحمد عقباها"، مشددا أن الخلاف يجب أن يكون "على طاولات الحوار لا ساحات القتال وقتل الأبرياء".
ودعا البيان الجميع "إلى إيقاف الحملات التحريضية الممنهجة"، التي قال إنها "لم تتوقف منذ سقوط النظام البائد".
ودعا البيان "كل الجهات المحلية والدولية المختصة والأمم المتحدة لأخذ دورها بفض الاشتباكات ووقف القتل والموت ونشر السلام بشكل فوري وعاجل".
وأضاف: "نضع المسؤولية أمام الدول الضامنة لكل الأطراف، أن تتخذ إجراءاتها الفورية، وبكل الوسائل، لوقف هذه المأساة فورًا على ارض الواقع ، دون تردد أو ازدواجية في المعايير".
وخلال الأيام الثلاثة الأخيرة، شهدت محافظتا اللاذقية وطرطوس الساحليتان توترا أمنيا على وقع هجمات منسقة لفلول نظام الأسد، هي الأعنف منذ سقوطه، ضد دوريات وحواجز أمنية، ومستشفيات، ما أوقع قتلى وجرحى.
وإثر ذلك، استنفرت قوى الأمن والجيش ونفذت عمليات تمشيط ومطاردة للفلول، تخللتها اشتباكات عنيفة، وسط تأكيدات حكومية بأن الأوضاع تتجه نحو الاستقرار الكامل.
وبعد إسقاط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، أطلقت السلطات السورية الجديدة مبادرة لتسوية أوضاع عناصر النظام السابق، من الجيش والأجهزة الأمنية، شريطة تسليم أسلحتهم وعدم تلطخ أيديهم بالدم.
واستجاب الآلاف لهذه المبادرة، بينما رفضتها بعض المجموعات المسلحة من فلول النظام، لا سيما في الساحل السوري، حيث كان يتمركز كبار ضباط نظام الأسد.
ومع مرور الوقت، اختارت هذه المجموعات الفرار إلى المناطق الجبلية، وبدأت بإثارة التوترات وزعزعة الاستقرار وشن هجمات متفرقة ضد القوات الحكومية خلال الأسابيع الماضية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية