الحرب الإسرائيلية تضر بالاقتصاد: انخفاض حاد في احتياطيات النقد الأجنبي
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفادت تقارير اقتصادية دولية بأن العدوان الإسرائيلي في غزة ولبنان قد أضر بشكل كبير بالاقتصاد الإسرائيلي.
فقد ساهمت تلك الحرب في تدهور مؤشرات اقتصادية رئيسية، كان أبرزها انخفاض معدل النمو الاقتصادي وتراجع احتياطات إسرائيل من النقد الأجنبي.
وفي تقرير حديث صادر عن بنك إسرائيل، تم الإعلان عن انخفاض كبير في احتياطيات النقد الأجنبي في البلاد.
ففي نهاية أكتوبر 2024، بلغت الاحتياطيات 216.074 مليار دولار، مسجلة تراجعًا قدره 4.303 مليار دولار مقارنة بشهر سبتمبر من نفس العام.
هذا الانخفاض، الذي يعكس تآكل جزء كبير من الاحتياطي، يمثل تحديًا اقتصاديًا كبيرًا لإسرائيل، خصوصًا أنه بلغ مستوى قياسيًا غير مسبوق.
وفي السياق نفسه، أشار التقرير إلى أن احتياطي النقد الأجنبي في إسرائيل بلغ في نهاية سبتمبر 42% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى منخفض بشكل ملحوظ مقارنة بالفترات السابقة.
من جهة أخرى، قدمت وكالة "ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس" تقريرًا تحليليًا أظهر أن الصراع المستمر في غزة ولبنان قد أسهم في تفاقم الأزمة الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط بأسرها.
التقرير نبه إلى أن التطورات العسكرية الأخيرة، بما في ذلك الهجمات الإسرائيلية على "حماس" في غزة و"حزب الله" في لبنان، قد أثرت سلبًا على استقرار المنطقة.
كما أوضح التقرير أن التوترات المتصاعدة بين إيران وإسرائيل قد تضاعف القلق من تصعيد محتمل في الصراع الذي قد يشمل دولًا أخرى في الشرق الأوسط.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غزة لبنان الاقتصاد الإسرائيلي إسرائيل النقد الأجنبي النقد الأجنبی
إقرأ أيضاً:
برلماني: ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي يعكس الثقة فى مستقبل الاقتصاد المصري
أشاد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، بتصريحات الحكومة بشأن توافر احتياطات النقد الأجنبي،مؤكدا أنه مؤشر إيجابي يعكس الثقة فى مستقبل الاقتصاد المصرى وتحسن الأوضاع الاقتصادية.
وأوضح « يحيي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن الدولة بقيادة الرئيس السيسي نجحت في اتخاذ خطوات جادة لإصلاح السياسة النقدية للبلاد، وكانت البداية بتحرير سعر الصرف في مطلع نوفمبر 2016، ليتم تسعيره وفقًا لقوى العرض والطلب .
و أشار عضو النواب إلى أن البنك المركزي استهدف من تلك السياسات إصلاح التشوه السعري بسوق الصرف والقضاء على السوق الموازية، علاوة على تمكين الدولة من توفير العملات الأجنبية اللازمة لاستيراد السلع الأساسية والوفاء بالتزاماتها نحو الشركات الأجنبية العاملة بالسوق المصرية.
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس الأحد بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، لمتابعة عدد من الملفات.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن لقاء رئيس الوزراء مع محافظ البنك المركزي، تابع المُستجدات الخاصة بالتدفقات الدولارية من مصادرها المختلفة، حيث تم التأكيد في هذا الإطار على أن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي مُتوافرة عند مستويات مُطمئنة للغاية.