الحرب الإسرائيلية تضر بالاقتصاد: انخفاض حاد في احتياطيات النقد الأجنبي
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفادت تقارير اقتصادية دولية بأن العدوان الإسرائيلي في غزة ولبنان قد أضر بشكل كبير بالاقتصاد الإسرائيلي.
فقد ساهمت تلك الحرب في تدهور مؤشرات اقتصادية رئيسية، كان أبرزها انخفاض معدل النمو الاقتصادي وتراجع احتياطات إسرائيل من النقد الأجنبي.
وفي تقرير حديث صادر عن بنك إسرائيل، تم الإعلان عن انخفاض كبير في احتياطيات النقد الأجنبي في البلاد.
ففي نهاية أكتوبر 2024، بلغت الاحتياطيات 216.074 مليار دولار، مسجلة تراجعًا قدره 4.303 مليار دولار مقارنة بشهر سبتمبر من نفس العام.
هذا الانخفاض، الذي يعكس تآكل جزء كبير من الاحتياطي، يمثل تحديًا اقتصاديًا كبيرًا لإسرائيل، خصوصًا أنه بلغ مستوى قياسيًا غير مسبوق.
وفي السياق نفسه، أشار التقرير إلى أن احتياطي النقد الأجنبي في إسرائيل بلغ في نهاية سبتمبر 42% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى منخفض بشكل ملحوظ مقارنة بالفترات السابقة.
من جهة أخرى، قدمت وكالة "ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس" تقريرًا تحليليًا أظهر أن الصراع المستمر في غزة ولبنان قد أسهم في تفاقم الأزمة الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط بأسرها.
التقرير نبه إلى أن التطورات العسكرية الأخيرة، بما في ذلك الهجمات الإسرائيلية على "حماس" في غزة و"حزب الله" في لبنان، قد أثرت سلبًا على استقرار المنطقة.
كما أوضح التقرير أن التوترات المتصاعدة بين إيران وإسرائيل قد تضاعف القلق من تصعيد محتمل في الصراع الذي قد يشمل دولًا أخرى في الشرق الأوسط.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غزة لبنان الاقتصاد الإسرائيلي إسرائيل النقد الأجنبي النقد الأجنبی
إقرأ أيضاً:
أبو غالي: البعد الاقتصادي من زيارة ماكرون لمصر كبير.. والدولة جاهزة لانطلاقة اقتصادية قوية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب محمد أبو غالي عضو مجلس الشيوخ، أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للقاهرة محطة مهمة في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتأتي في وقت بالغ الأهمية في ظل المتغيرات الدولية والأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم بشكل عام، مشيرًا إلى أن الزيارة تركز على تحويل العلاقات المصرية الفرنسية إلى شراكة استراتيجية، بتوقيع اتفاقيات اقتصادية تعكس التطلعات المشتركة لتحقيق مكاسب اقتصادية كبيرة خاصة في السياحة والاستثمارات والتبادل التجاري.
وأضاف «أبوغالي»، أن هناك رغبة من الجانب الفرنسي في ضخ استثمارات فرنسية في شرايين الاقتصاد المصري للاستفادة من المزايا التي تقدمها الدولة المصرية للمستثمرين لاسيما في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مما يسهم في زيادة حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن فرنسا تعد من الشركاء التجاريين الرئيسيين لمصر في أوروبا، وفقًا لحجم الصادرات المصرية إلى فرنسا والتي زادت بنسبة 22.4% في 2024، مما يعكس نموًا ملحوظًا في التبادل التجاري بين البلدين، فضلًا عن استثمار العديد من الشركات الفرنسية في قطاعات حيوية مثل الطاقة والنقل.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا قد ارتفع خلال عام 2024 بنسبة 14.7% ليحقق 2.9 مليار دولار، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية نحو 1.1 مليار دولار والواردات نحو 1.8 مليار دولار، بينما يقدر حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر بنحو 7.2 مليار يورو من خلال 940 شركة فرنسية في مصر ومن المتوقع أن تزيد لنحو 8 مليار يورو خلال العام الجاري، موزعة في 180 مشروعًا في مصر توفر 50 ألف فرصة عمل.
وأشار «أبوغالي»، إلى أن المكاسب الاقتصادية لمصر من زيارة الرئيس الفرنسي، خاصة «ماكرون» يرافقه عدد كبير من رؤساء الشركات الفرنسية العاملة في قطاعات النقل والاتصالات والدفاع والطيران المدني والطاقة وغيرها، ومن المقرر توقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات «الصناعات الغذائية، والطاقة والطاقة، والصناعات الدوائية، وتكنولوجيا المعلومات، والبنية التحتية، والتعليم العالي، والنقل، وغيرها»، والتي تقدر بنحو 7.2 مليار دولار، وقد تتجاوز الـ 8 مليارات دولار حتى نهاية العام الجاري، مضيفًا أن السوق المصري يضم قرابة الـ 940 شركة فرنسية تعمل في العديد من القطاعات.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الزيارة تتجاوز الجانب الاقتصادي لتشمل أيضًا أبعادًا ثقافية واجتماعية، حيث شملت الزيارة جولة تاريخية في خان الخليلي والحسين والمتحف المصري الكبير، والتي تُعد حملة ترويجية تستهدف دول العالم لزيارة المقاصد السياحية والأثرية المصرية، فضلًا عن إرسال رسالة قوية عن الأمن والاستقرار الذي تشهده مصر حاليًا مما يعزز من تدفق الوفود السياحية إلى مصر في الفترة المقبلة.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات