استثناء لبعض الفئات.. تفاصيل جديدة عن حظر التجوال الخاص بالتعداد السكاني
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
كشفت وزارة التخطيط، اليوم الخميس (7 تشرين الثاني 2024)، عن تفاصيل جديدة بشأن حظر التجوال الخاص بالتعداد السكاني خلال هذا الشهر، مبينة أنه سيتضمن استثناء لبعض الفئات.
وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "فرض حظر التجوال يوم اجراء التعداد السكاني مهم جداً، فنحن نحتاج حالة من الاستقرار السكاني الكامل ونحتاج الى عدم وجود أي حركة بين المناطق والمحافظات، حتى تكون البيانات دقيقة وتعطي كل التفاصيل، وكل ما كان المواطن في منزله هذا يسهل عملية التعداد السكاني".
وبين ان "أي حالة تنقل وتحرك ما بين المناطق والمحافظات، فهذا سيربك المشهد ويعقد العمل، فليس بالإمكان متابعة هكذا تحركات خاصة وانه تعداد شامل لجميع المناطق والمحافظات".
وأضاف الهنداوي ان "التنقل داخل المنطقة الواحدة ممكن، لكن التنقل ما بين المناطق وما بين المحافظات هذا غير ممكن، وستصدر قريباً تعليمات من الجهات العليا بشأن فرض حظر التجوال وما هي الفئات التي ستستثنى منه".
وتابع انه "فيما يخص الإعلاميين والصحفيين، فأن هيئة الاعلام والاتصالات أطلقت رابطاً خاصاً بالتقديم لهذه الفئة حتى تصدر باج خاص بالاستثناء لغرض تحركهم بسهولة لتغطية فعاليات تعداد السكاني العام".
ولم يشهد العراق تعدادا للسكان منذ نحو 3 عقود، حيث كان آخر تعداد شهده البلد عام 1997، ولم يشمل إقليم كردستان في ذلك الوقت لأنه كان يتمتع بسلطة شبه مستقلة عن العراق، وعادة ما يجرى التعداد السكاني مرة كل 10 سنوات في العراق ولكن تعذر خلال الأعوام الماضية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: حظر التجوال
إقرأ أيضاً:
على حدود الموت.. ألغام شرق العراق تهدد العائلات في موسم الأعياد- عاجل
بغداد اليوم - بغداد
بينما تستعد العائلات العراقية لاستقبال عيد الربيع وعيد الفطر بالخروج إلى الطبيعة والاستمتاع بالأجواء الاحتفالية، يبقى خطر الألغام والذخائر غير المنفجرة شبحًا يهدد حياة الأبرياء، خصوصًا في المناطق الحدودية الشرقية.
في هذا السياق، كشف قائممقام قضاء مندلي، علي ضمد الزهيري، عن خارطة المناطق المحرمة شرق العراق، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لمنع العوائل من الاقتراب من المناطق الخطرة على الحدود العراقية-الإيرانية.
وقال الزهيري، في حديث خاص لـ"بغداد اليوم"، إنه تم تشكيل لجنة ثلاثية من قبل الجهات المختصة، بهدف تجديد الإشارات التحذيرية على الشريط الحدودي بين العراق وإيران من جهة مندلي، وذلك مع اقتراب موسم الأعياد الذي يشهد تدفق العائلات نحو المناطق الريفية والطبيعية.
وأضاف أن بعض المناطق القريبة من الأراضي الزراعية تشهد إقبالًا واسعًا من العوائل، لكنها تظل محظورة بسبب وجود ألغام وذخائر غير منفجرة، مؤكدًا أن السلطات حددت بين سبع إلى ثماني مناطق محرم الوصول إليها لخطورتها الشديدة.
وأشار الزهيري إلى أن اللجنة الثلاثية، التي تضم قوات حرس الحدود، قامت بوضع إشارات تحذيرية جديدة خلال الأيام الماضية، إلى جانب تكثيف الحملات التوعوية لمنع اقتراب المدنيين من هذه المناطق. كما سيتم نشر نقاط مرابطة أمنية لمنع المواطنين من دخول المناطق الحدودية الخطرة خلال فترة العيدين، تجنبًا لوقوع أي حوادث مأساوية.
يُعد العراق من أكثر الدول تضررًا من تلوث الأراضي بالمتفجرات، نتيجة تعاقب الحروب والصراعات المسلحة. وبحسب تقرير صادر عن منظمة "هيومان تي آند إنكلوجين" الإنسانية، فإن الحرب العراقية-الإيرانية (1980-1988)، وحرب الخليج (1990-1991)، والغزو الأمريكي للعراق (2003)، والحرب ضد داعش (2014-2018)، تركت البلاد مليئة بالذخائر غير المنفجرة، والألغام الأرضية، والقنابل العنقودية، والعبوات البدائية الصنع.
وأوضح التقرير أن الحدود العراقية-الإيرانية من أكثر المناطق تضررًا بالألغام، حيث خلفت الحرب العراقية-الإيرانية أعدادًا هائلة من المتفجرات المدفونة، والتي ما تزال تشكل تهديدًا مستمرًا لحياة المدنيين. كما أن محافظات كركوك وصلاح الدين ونينوى وديالى والأنبار عانت بشدة خلال الحرب ضد داعش، إذ لجأت التنظيمات المسلحة إلى تفخيخ مساحات واسعة بالعبوات الناسفة، مما جعل بعض المناطق غير صالحة للسكن أو الزراعة حتى اليوم.
كما أشار التقرير إلى أن التلوث بالمخلفات الحربية يعوق إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية، إذ أن المزارعين لا يستطيعون العودة إلى أراضيهم بسبب الألغام، كما أن البنية التحتية في العديد من المدن لا تزال غير آمنة بسبب القنابل المدفونة في المباني والطرقات.
رغم الجهود المبذولة لإزالة الألغام، إلا أن عملية التطهير تسير بوتيرة بطيئة بسبب حجم التلوث الكبير، والمخاوف الأمنية، والتمويل المحدود. فقد كشف التقرير أن فرق إزالة الألغام تمكنت خلال عام 2024 فقط من تطهير أكثر من 1.2 مليون متر مربع من الأراضي، وتفكيك 1,118 عبوة ناسفة مرتجلة و115 ذخيرة غير منفجرة.
ومع ذلك، تبقى المخاطر البيئية والصحية الناجمة عن هذه الذخائر كبيرة، إذ أن بعض المواد المتفجرة المدفونة قد تتسرب إلى التربة والمياه، مما يشكل تهديدًا على الزراعة، وسلاسل الغذاء، وصحة السكان، ويزيد من معدلات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي والسرطان.
ومع استمرار خطر الألغام والمخلفات الحربية في العراق، تبرز تساؤلات حول مدى قدرة الجهات المختصة على تأمين المناطق الحدودية وحماية المدنيين، خصوصًا في المواسم التي تشهد ارتفاعًا في التنقلات والنشاطات العائلية في المناطق الطبيعية. وبينما تؤكد السلطات المحلية جهودها في وضع التحذيرات الأمنية وتعزيز الإجراءات الوقائية، يبقى الرهان الحقيقي على تكثيف عمليات إزالة الألغام، وتوسيع نطاق التوعية المجتمعية، حتى لا يتحول الاحتفال بالأعياد إلى مأساة جديدة يضاف إلى سجل الضحايا الأبرياء الذين سقطوا بسبب هذا الإرث الدموي.
المصدر: بغداد اليوم + وكالات