استثناء لبعض الفئات.. تفاصيل جديدة عن حظر التجوال الخاص بالتعداد السكاني
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
كشفت وزارة التخطيط، اليوم الخميس (7 تشرين الثاني 2024)، عن تفاصيل جديدة بشأن حظر التجوال الخاص بالتعداد السكاني خلال هذا الشهر، مبينة أنه سيتضمن استثناء لبعض الفئات.
وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "فرض حظر التجوال يوم اجراء التعداد السكاني مهم جداً، فنحن نحتاج حالة من الاستقرار السكاني الكامل ونحتاج الى عدم وجود أي حركة بين المناطق والمحافظات، حتى تكون البيانات دقيقة وتعطي كل التفاصيل، وكل ما كان المواطن في منزله هذا يسهل عملية التعداد السكاني".
وبين ان "أي حالة تنقل وتحرك ما بين المناطق والمحافظات، فهذا سيربك المشهد ويعقد العمل، فليس بالإمكان متابعة هكذا تحركات خاصة وانه تعداد شامل لجميع المناطق والمحافظات".
وأضاف الهنداوي ان "التنقل داخل المنطقة الواحدة ممكن، لكن التنقل ما بين المناطق وما بين المحافظات هذا غير ممكن، وستصدر قريباً تعليمات من الجهات العليا بشأن فرض حظر التجوال وما هي الفئات التي ستستثنى منه".
وتابع انه "فيما يخص الإعلاميين والصحفيين، فأن هيئة الاعلام والاتصالات أطلقت رابطاً خاصاً بالتقديم لهذه الفئة حتى تصدر باج خاص بالاستثناء لغرض تحركهم بسهولة لتغطية فعاليات تعداد السكاني العام".
ولم يشهد العراق تعدادا للسكان منذ نحو 3 عقود، حيث كان آخر تعداد شهده البلد عام 1997، ولم يشمل إقليم كردستان في ذلك الوقت لأنه كان يتمتع بسلطة شبه مستقلة عن العراق، وعادة ما يجرى التعداد السكاني مرة كل 10 سنوات في العراق ولكن تعذر خلال الأعوام الماضية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: حظر التجوال
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي في العراق.. انفتاح أكاديمي وتحديات تتطلب حلولًا جذرية
بغداد اليوم - بغداد
يشهد العراق توسعا ملحوظا في قطاع التعليم العالي، مع تزايد عدد الجامعات والكليات الحكومية والأهلية بوتيرة متسارعة، إلى جانب فتح الأبواب أمام الدراسة في الخارج، خاصة في التخصصات الطبية.
وفي هذا السياق، أشار عضو لجنة التعليم العالي النيابية، محمد قتيبة، في حديث لـ"بغداد اليوم"، الأربعاء (12 آذار 2025)، إلى أن "هذه الطفرة الأكاديمية تُنتج آلاف الخريجين سنويا في مختلف التخصصات العلمية والأدبية، مما يفرض تحديات تتطلب حلولا استراتيجية لاستيعاب هذه الأعداد المتزايدة".
وأكد أن "استيعاب مخرجات وزارة التربية أمر ضروري، لكنه يحتاج إلى بنية تحتية متكاملة، خصوصا في التخصصات الطبية، من خلال إنشاء مستشفيات ومراكز حديثة، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المجال الصحي، لتوفير فرص عمل للخريجين".
كما شدد على "ضرورة وضع استراتيجية وطنية شاملة لاستيعاب هذه الطاقات، لاسيما أن التعيين الحكومي لم يعد قادرا على استيعاب عشرات الآلاف من الخريجين سنويا، مما يستدعي تعزيز دور القطاع الخاص في تقليص البطالة وتوفير فرص عمل مستدامة لأصحاب الشهادات الجامعية".
وشهد قطاع التعليم العالي في العراق توسعا ملحوظا خلال العقود الأخيرة، حيث تم استحداث العديد من الجامعات والكليات الحكومية والأهلية لمواكبة الزيادة السكانية وتلبية الطلب المتزايد على التعليم الجامعي. وقد رافق هذا الانفتاح الأكاديمي قرارات بفتح مجالات الدراسة في الخارج، لا سيما في التخصصات الطبية والهندسية.
لكن هذا النمو السريع، وفقا لمتتبعين، ألقى بظلاله على سوق العمل، حيث بات العراق يواجه تحديا كبيرا في استيعاب الأعداد المتزايدة من الخريجين. ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، منها محدودية فرص التعيين الحكومي، وضعف القطاع الخاص في استيعاب الأيدي العاملة المتعلمة، إضافة إلى عدم مواءمة بعض التخصصات الجامعية مع احتياجات السوق.
وفي ظل هذا الواقع، بات من الضروري وضع خطط استراتيجية تربط بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل، من خلال تطوير البنية التحتية، وتحفيز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لضمان مستقبل أكثر استقرارا للخريجين الجدد.
قصف حوثي يطال منزلاً في "الشماسي" شرق تعز