غالانت يكشف سبب عدم التوصل لصفقة تبادل أسرى مع حماس
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
قال وزير الأمن الإسرائيلي المقال من منصبه، يوآف غالانت، خلال لقائه عائلات الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة ، اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024، إن الاعتبارات التي تحكم التوصّل لاتفاق تبادُل أسرى، "ليست عسكرية، ولا سياسية"، مشدّدا على أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ، هو وحده من يقرّر بشأن ذلك، كما لفت إلى أن البقاء في محور صلاح الدين (فيلادلفيا) الحدودي بين مصر وقطاع غزة، لم يكن ضروريا، وأن جيش الاحتلال، كان بوسعه العودة إلى هناك بعد إبرام تفاق.
والتقى غالانت، اليوم، "بناء على طلبه"، ممثلين عن عائلات الرهائن الإسرائيليين في غزة، أن "اعتبارات رفض الصفقة، ليست عسكرية ولا سياسية".
وذكر غالانت خلال اللقاء بهم، أنه ما كان من داعٍ، للبقاء على محور فيلادلفيا، وقال: "لم يكن ليحدث شيء لو خرجنا لمدة 42 يوما لعقد صفقة، يمكننا العودة إلى هناك"، في موقف يتناقض بشكل صارخ مع نتنياهو.
وشدد غالانت على أن "موقفه وموقف مؤسسة، لا يحظى بدعم الكابينيت".
إقرأ/ي أيضا: معاريف: آن الأوان لترجمة الإنجازات على أرض الواقع وإنهاء حرب غـزة
ووفقا له، فإن المقترحات التي نشرها نتنياهو مؤخرا، والتي تشمل نفي قياديين وأعضاء في حماس ، ومقترحات تتعلّق بالمدفوعات المالية، ليست خيارات حقيقية، مشددا على أن زعيم حماس، الراحل يحيى السنوار، كان قد رفض التوصل لاتفاق تبادُل، مقابل نفيه.
وقال غالانت إن "عدم عودة المختطفين، سيكون وصمة على جبين إسرائيل".
وأضاف أنه "إذا انسحبنا من الأراضي، فيمكننا العودة إليها، ولكن إذا فقدنا رهائنَ، فلا يمكننا إعادتهم، واعتبارات رفض الصفقة ليست عسكرية ولا سياسية".
وأوضح غالانت للعائلات أنه "غير متفائل"، وكرّر أنه لا يوجد شيء يمكن للعائلات أن تفعله ولم يُفعَل، وأن عليهم تركيز جهودهم أمام نتنياهو الآن، الذي شدّد على أنه "يقرر بنفسه".
وكان نتنياهو قد أعلن عن تعيين وزير الخارجية، يسرائيل كاتس، لتولي وزارة الأمن خلفا لـغالانت، وفي أعقاب ذلك انطلقت احتجاجات وأغلقت مسالك "أيالون" وشوارع أخرى بالبلاد ضد الإقالة وللمطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: على أن
إقرأ أيضاً:
17 قائدا أمنيا يواجهون نتنياهو: خطر وجودي يهدد إسرائيل
حذر 17 قائدا أمنيا إسرائيليا سابقا، من بينهم رؤساء سابقون للموساد والشاباك والجيش والشرطة، رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، متهمينه بجر إسرائيل نحو "خطر فوري ووجودي".
جاء التحذير في بيان مشترك نُشر كإعلان مدفوع الأجر في الصحف العبرية، في إشارة واضحة إلى اتساع دائرة المعارضة داخل المؤسسة الأمنية ضد سياسات نتنياهو.
ووجه القادة الأمنيون انتقادات مباشرة لنتنياهو، معتبرين أنه يتحمّل مسؤولية كارثة السابع من تشرين الأول / أكتوبر 2023، حيث تمكنت "حماس" من تنفيذ عملية غير مسبوقة داخل المستوطنات المحيطة بغزة.
وأكد البيان أن نتنياهو انتهج على مدى سنوات سياسة تعزيز قوة "حماس"، ومنع استهداف قادتها، وهو ما أدى إلى تمكين الحركة وجعلها أكثر خطورة على الأمن الإسرائيلي.
الانتقادات لم تتوقف عند هذا الحد، فقد اعتبر القادة أن استمرار الحرب في غزة دون أهداف واضحة يزيد من تآكل الأمن القومي الإسرائيلي، خاصة مع تصاعد الضغوط الدولية والمخاوف من عواقب توسع الحرب على الجبهة الشمالية مع حزب الله في لبنان.
وصرح وزير الأمن يسرائيل كاتس، الذي تتهمه أوساط إسرائيلية بعدم الكفاءة، وكونه مجرد دمية بيد نتنياهو، أن هدف العملية العسكرية هو زيادة الضغط على "حماس" من أجل استعادة الأسرى.
مكاسب سياسية
لم يقتصر البيان على انتقاد الأداء الأمني، بل وجه اتهامات سياسية مباشرة لنتنياهو، مؤكدًا أنه يستغل الحرب في غزة كوسيلة للبقاء في السلطة، دون أن يكون لديه استراتيجية خروج واضحة.
وأشار القادة الأمنيون إلى أن قرارات نتنياهو الأحادية تعكس حالة من التخبط السياسي، حيث يسعى إلى تأجيل أي نقاش حول الانتخابات المبكرة، رغم تزايد المطالبات الداخلية بتنحيه عن الحكم.
فضائح فساد
يأتي هذا التحذير الأمني في وقت يتزايد فيه الغضب داخل إسرائيل بسبب فضائح الفساد التي تلاحق نتنياهو وأعضاء حكومته.
وزادت الضغوط السياسية والاحتجاجات في الشوارع حيث يخرج آلاف الإسرائيليين بشكل متكرر للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة، رافعين شعارات تدعو إلى إنهاء "حكم الفرد" الذي يفرضه نتنياهو، ووقف التلاعب بالمؤسسات الديمقراطية.
نتنياهو إلى بودابست
ورغم هذه العاصفة السياسية الداخلية، قرر نتنياهو السفر إلى بودابست برفقة زوجته سارة، في زيارة تستمر أربعة أيام للقاء رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، المعروف بمواقفه الشعبوية الداعمة لليمين المتطرف.
وتُطرح تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيارة محاولة للهروب من الأزمة الداخلية المتفاقمة، خاصة أن توقيتها يتزامن مع تصاعد الاحتجاجات وتزايد الأصوات المطالبة بإسقاطه.