غالانت يكشف سبب عدم التوصل لصفقة تبادل أسرى مع حماس
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
قال وزير الأمن الإسرائيلي المقال من منصبه، يوآف غالانت، خلال لقائه عائلات الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة ، اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024، إن الاعتبارات التي تحكم التوصّل لاتفاق تبادُل أسرى، "ليست عسكرية، ولا سياسية"، مشدّدا على أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ، هو وحده من يقرّر بشأن ذلك، كما لفت إلى أن البقاء في محور صلاح الدين (فيلادلفيا) الحدودي بين مصر وقطاع غزة، لم يكن ضروريا، وأن جيش الاحتلال، كان بوسعه العودة إلى هناك بعد إبرام تفاق.
والتقى غالانت، اليوم، "بناء على طلبه"، ممثلين عن عائلات الرهائن الإسرائيليين في غزة، أن "اعتبارات رفض الصفقة، ليست عسكرية ولا سياسية".
وذكر غالانت خلال اللقاء بهم، أنه ما كان من داعٍ، للبقاء على محور فيلادلفيا، وقال: "لم يكن ليحدث شيء لو خرجنا لمدة 42 يوما لعقد صفقة، يمكننا العودة إلى هناك"، في موقف يتناقض بشكل صارخ مع نتنياهو.
وشدد غالانت على أن "موقفه وموقف مؤسسة، لا يحظى بدعم الكابينيت".
إقرأ/ي أيضا: معاريف: آن الأوان لترجمة الإنجازات على أرض الواقع وإنهاء حرب غـزة
ووفقا له، فإن المقترحات التي نشرها نتنياهو مؤخرا، والتي تشمل نفي قياديين وأعضاء في حماس ، ومقترحات تتعلّق بالمدفوعات المالية، ليست خيارات حقيقية، مشددا على أن زعيم حماس، الراحل يحيى السنوار، كان قد رفض التوصل لاتفاق تبادُل، مقابل نفيه.
وقال غالانت إن "عدم عودة المختطفين، سيكون وصمة على جبين إسرائيل".
وأضاف أنه "إذا انسحبنا من الأراضي، فيمكننا العودة إليها، ولكن إذا فقدنا رهائنَ، فلا يمكننا إعادتهم، واعتبارات رفض الصفقة ليست عسكرية ولا سياسية".
وأوضح غالانت للعائلات أنه "غير متفائل"، وكرّر أنه لا يوجد شيء يمكن للعائلات أن تفعله ولم يُفعَل، وأن عليهم تركيز جهودهم أمام نتنياهو الآن، الذي شدّد على أنه "يقرر بنفسه".
وكان نتنياهو قد أعلن عن تعيين وزير الخارجية، يسرائيل كاتس، لتولي وزارة الأمن خلفا لـغالانت، وفي أعقاب ذلك انطلقت احتجاجات وأغلقت مسالك "أيالون" وشوارع أخرى بالبلاد ضد الإقالة وللمطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: على أن
إقرأ أيضاً:
قبول استقالة بن غفير من منصبه.. وإعلام إسرائيلي يكشف عن صعوبة في إعادة تعيينه
ذكرت قناة «القاهرة الإخبارية» نقلًا عن وسائل إعلامية تابعة للاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أن استقالة إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي السابق، تدخل حيز التنفيذ غدًا الثلاثاء الموافق 21 يناير 2025.
وأفادت الوسائل الإعلامية التابعة للاحتلال الإسرائيلي، بأن الحكومة الإسرائيلية تقدر بوجود صعوبات قانونية في إعادة تعيين بن غفير مرة أخرى.
وكان قد تقدم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، بطلب استقالته من الحكومة، أمس الأحد الموافق 19 يناير 2025، اعتراضًا منه على تنفيذ هدنة ودخول وقف إطلاق النار بين طرفي النزاع «حماس، وإسرائيل» داخل الأراضي الفلسطينية حيز التنفيذ.
اتفاق وقف إطلاق النار في غزةوينص اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وحركة حماس بوساطة مصرية قطرية أمريكية، على هدنة مكونة من 3 مراحل، تبدأ الأولى صباح اليوم الأحد، وتستمر لمدة 6 أسابيع، بحسب وزارة الخارجية القطرية.
يأتي ذلك بعد موافقة الحكومة الإسرائيلية النهائية، على الاتفاق، الذي تم التوصل إليه بعد 15 شهرًا من الحرب المدمرة التي خلفت عشرات الآلاف من الضحايا في القطاع.
وكان من المفترض أن يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في تمام الساعة 8:30 من صباح أمس الأحد، (06:30 بتوقيت غرينتش)، لكن بدأ بالفعل في تمام الساعة 11:30 بعدما وافقت الحكومة الإسرائيلية بشكل نهائي على الاتفاق.
ويأتي ذلك بعد موافقة الحكومة الإسرائيلية النهائية، على الاتفاق، الذي تم التوصل إليه بعد 15 شهرًا من الحرب المدمرة التي خلفت عشرات الآلاف من الضحايا في القطاع.
اقرأ أيضاً«انتهاكا فاضحا لقدسيته».. الأوقاف الفلسطينية تستنكر اقتحام المتطرف بن غفير للمسجد الأقصى
خارجية فلسطين تدين اقتحام بن غفير للأقصى وتحذر من مخططات تستهدف القدس
بن غفير يهدد نتنياهو بحل الائتلاف الحكومي حال التوصل لصفقة مع حماس