الوطن | متابعات

صرح عضو مجلس النواب، علي الصول، بأن عدم توفر التمويل الكافي في حسابات وزارة المالية بحكومة الدبيبة لتغطية مرتبات شهر أكتوبر الماضي يشكل خطراً كبيراً على استقرار الوضع المالي في ليبيا.

وأشار الصول إلى أن محافظ مصرف ليبيا المركزي السابق، الصديق الكبير، يتحمل جزءاً من المسؤولية عن هذا الوضع، نظراً لإخفاقه في السياسات النقدية وصرفه أموالاً للحكومة السابقة.

وأضاف الصول أن ميزانية الباب الأول المتعلقة بالمرتبات تستمر في الزيادة سنوياً، مشدداً على أهمية مراجعة الأرقام الوطنية لمعالجة مشاكل الازدواجية في صرف الرواتب.

كما أوضح أن هناك توجهات من الدول الغربية لدفع ليبيا نحو الاقتراض من البنك الدولي، مما قد يعمق الأعباء الاقتصادية على البلاد.

المصدر: صحيفة الوطن الليبية

إقرأ أيضاً:

خبير: صندوق النقد يراقب الاقتصاد المصري والإصلاحات لضمان استمرار التمويل

أكد  الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ، أن إدراج مصر على جدول أعمال صندوق النقد الدولي غدا الإثنين 10 مارس لصرف 1.2 مليار دولار هو جزء من الاتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية والصندوق للحصول على 8 مليارات دولار.

خبير اقتصادي: صرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد يعزز الثقة في اقتصاد مصر1.2 مليار دولار.. صندوق النقد يناقش مراجعة برنامج مصر الإثنين المقبلتفاوض مع صندوق النقد الدولي.. سيناريوهات مستقبل الاقتصاد اللبنانيمصر تستعرض تجربتها الرائدة في الحماية الاجتماعية أمام صندوق النقد والبنك الدولي


وأضاف  مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية في تصريحات صحفية اليوم ، أن مصر  حصلت على دفعات سابقة، آخرها 1.3 مليار دولار في نوفمبر الماضي.

 وأضاف أن المراجعة القادمة ضرورية لضمان استمرار التمويل، حيث يراقب الصندوق الأداء الاقتصادي لمصر ومدى التزامها بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.

وأوضح أن وجود مصر على أجندة الصندوق بهذا الشكل يعكس تحسن العلاقات بين الطرفين بعد فترات من التأخير والجدل، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة قد تكون مرتبطة أيضًا بالتطورات الجيوسياسية في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بإعادة إعمار غزة والصراع القائم في الشرق الأوسط، إذ أن صندوق النقد، رغم طبيعته الاقتصادية، يعمل وفق أجندة سياسية واقتصادية معًا، وتتأثر قراراته بالمواقف الدولية للدول الكبرى، خاصة الولايات المتحدة.


وأشار الدكتور عبد المنعم السيد إلى أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ليست مجرد اتفاقات مالية، بل تشمل التزامات بإصلاحات اقتصادية واسعة. 

ومن بين هذه الإصلاحات:تقليل العجز المالي وزيادة الإيرادات من خلال إصلاحات ضريبية وتوسيع قاعدة الدخل القومي وتحقيق الاستدامة المالية عبر تقليل الإنفاق الحكومي وزيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية وتحرير سعر الصرف والتحكم في معدلات التضخم من خلال سياسات نقدية أكثر انضباطًا وإعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك التخلص التدريجي من الدعم الحكومي في بعض القطاعات، مع تعويض الفئات الأكثر تأثرًا ببرامج دعم مباشرة.

كما أوضح أن تنفيذ هذه الإصلاحات يعتبر عنصرًا أساسيًا في تقييم مصر من قبل المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية، مما يؤثر على مدى قدرتها على جذب الاستثمارات الخارجية.

مقالات مشابهة

  • خبير: صندوق النقد يراقب الاقتصاد المصري والإصلاحات لضمان استمرار التمويل
  • المصالح الانتخابية تدخل خط أزمة رواتب كردستان
  • المصالح الانتخابية تدخل خط أزمة رواتب كردستان - عاجل
  • الرعاية الصحية: نظام الجرعة المفردة لصرف الأدوية وفر 62 مليون جنيه شهريًا
  • الاستخبارات والأمن العراقية تطيح بمسؤول التمويل لداعش في صلاح الدين
  • الاستخبارات والامن تطيح بمسؤول التمويل والدعم في داعش بصلاح الدين
  • جمعية الصداقة الليبية المغربية: مغاربة ليبيا في أوضاع هشة ويطالبون بالعودة
  • سياسي فرنسي: ماكرون يستخدم الحرب في أوكرانيا لصرف الأنظار عن المشاكل الداخلية
  • ترامب يعلن وقف التمويل الفيدرالي لجنوب أفريقيا
  • الكشف عن موعد نهائي لصرف رواتب موظفي الإقليم - عاجل