الصول : نقص التمويل لصرف مرتبات أكتوبر يهدد الوضع المالي في ليبيا
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
الوطن | متابعات
صرح عضو مجلس النواب، علي الصول، بأن عدم توفر التمويل الكافي في حسابات وزارة المالية بحكومة الدبيبة لتغطية مرتبات شهر أكتوبر الماضي يشكل خطراً كبيراً على استقرار الوضع المالي في ليبيا.
وأشار الصول إلى أن محافظ مصرف ليبيا المركزي السابق، الصديق الكبير، يتحمل جزءاً من المسؤولية عن هذا الوضع، نظراً لإخفاقه في السياسات النقدية وصرفه أموالاً للحكومة السابقة.
وأضاف الصول أن ميزانية الباب الأول المتعلقة بالمرتبات تستمر في الزيادة سنوياً، مشدداً على أهمية مراجعة الأرقام الوطنية لمعالجة مشاكل الازدواجية في صرف الرواتب.
كما أوضح أن هناك توجهات من الدول الغربية لدفع ليبيا نحو الاقتراض من البنك الدولي، مما قد يعمق الأعباء الاقتصادية على البلاد.
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
إقرأ أيضاً:
خبير: صندوق النقد يراقب الاقتصاد المصري والإصلاحات لضمان استمرار التمويل
أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ، أن إدراج مصر على جدول أعمال صندوق النقد الدولي غدا الإثنين 10 مارس لصرف 1.2 مليار دولار هو جزء من الاتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية والصندوق للحصول على 8 مليارات دولار.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية في تصريحات صحفية اليوم ، أن مصر حصلت على دفعات سابقة، آخرها 1.3 مليار دولار في نوفمبر الماضي.
وأضاف أن المراجعة القادمة ضرورية لضمان استمرار التمويل، حيث يراقب الصندوق الأداء الاقتصادي لمصر ومدى التزامها بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
وأوضح أن وجود مصر على أجندة الصندوق بهذا الشكل يعكس تحسن العلاقات بين الطرفين بعد فترات من التأخير والجدل، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة قد تكون مرتبطة أيضًا بالتطورات الجيوسياسية في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بإعادة إعمار غزة والصراع القائم في الشرق الأوسط، إذ أن صندوق النقد، رغم طبيعته الاقتصادية، يعمل وفق أجندة سياسية واقتصادية معًا، وتتأثر قراراته بالمواقف الدولية للدول الكبرى، خاصة الولايات المتحدة.
وأشار الدكتور عبد المنعم السيد إلى أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ليست مجرد اتفاقات مالية، بل تشمل التزامات بإصلاحات اقتصادية واسعة.
ومن بين هذه الإصلاحات:تقليل العجز المالي وزيادة الإيرادات من خلال إصلاحات ضريبية وتوسيع قاعدة الدخل القومي وتحقيق الاستدامة المالية عبر تقليل الإنفاق الحكومي وزيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية وتحرير سعر الصرف والتحكم في معدلات التضخم من خلال سياسات نقدية أكثر انضباطًا وإعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك التخلص التدريجي من الدعم الحكومي في بعض القطاعات، مع تعويض الفئات الأكثر تأثرًا ببرامج دعم مباشرة.
كما أوضح أن تنفيذ هذه الإصلاحات يعتبر عنصرًا أساسيًا في تقييم مصر من قبل المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية، مما يؤثر على مدى قدرتها على جذب الاستثمارات الخارجية.