استمرار إعفاء المرضى غير القادرين من رسوم الفحوصات الطبية بشمال سيناء
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اكد الدكتور أحمد سمير بدر مدير مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء ، إنه تم إعفاء ٣٧٨ مريض من الرسوم الخاصة بالفحوصات الطبية، لغير القادرين بمستشفى العريش العام خلال شهر اكتوبر ٢٠٢٤.
وأضاف أن إدارة الخدمة الاجتماعية الطبية تساعد غير القادرين من المرضى، بإعفائهم من قيمة الفحوصات الطبية بعد عمل بحث اجتماعي شامل وزياراتهم منزليًا.
وأشار إبراهيم عبد الله، مدير إدارة الخدمة الاجتماعية الطبية، إلى إعفاء ١٨٧ مريض إعفاء كليا و١٩١مريض إعفاء جزئي.
وأضاف أن الإخصائيين الاجتماعيين يؤدون واجباتهم نحو المرضى غير القادرين لتسهيل الخدمة الطبية، مشيرا إلى أن مساعدتهم واجب إنساني، متمنيا صحة أفضل للجميع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الخدمة الاجتماعية الطبية إدارة الخدمة الاجتماعية الطبية الشئون الصحية بشمال سيناء شمال سيناء مستشفى العريش مستشفى العريش العام
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون المسؤولية الطبية ينظم العلاقة بين الطبيب والمريض بطريقة متوازنة
قال النائب الدكتور سامي سوس عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض ، يحمل بين طياته العديد من المميزات التي تحقق العدالة بين حقوق المرضى والأطقم الطبية على حد سواء، والعمل على توفير بيئة آمنة للجميع من خلال تعزيز الثقة بين المرضى والمستشفيات وضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة والاهتمام بالارتقاء بها من كافة الجوانب.
مشروع قانون المسؤولية الطبيةوأوضح سوس في بيان له اليوم، أن القانون لا ينظم فقط العلاقة بين مقدمي الرعاية الصحية والمستفيدين منها، وإنما يقدم الآليات المناسبة لمحاسبة المخالفين من خلال أدوات تحكيم فعّالة، لإثبات حقوق المريض بالإضافة إلى توفير الدعم الطبي والقانوني للطواقم الطبية وعدم الجور عليها وعملها تحت تهديد وتعرضها للتعدي أو الملاحقة التعسفية، مشيرا إلى أن تحقيق هذا التوازن فى القانون يضمن تطوير النظام الصحي تطورا مثاليا.
تنظيم العلاقة بين الأطباء والمرضىوأشار عضو مجلس النواب إلى أهمية تنظيم العلاقة بين الأطباء والمرضى، بما يفرض معايير صارمة لمعاقبة الإهمال الطبي والتقصير، وتمكين المريض من الحصول على تعويض عادل في حال تعرضه لخطأ طبي غير مقصود، والعمل على تشجيع الأطباء على الالتزام بأعلى معايير المهنية، ودفعهم إلى اتباع أفضل الممارسات في رعاية المرضى، بالإضافة إلى توفير حماية قانونية للأطباء من الإجراءات التي قد تؤثر سلباً على عملهم، وتعزيز المسؤولية الأخلاقية وتوفير بيئة داعمة للصحيين من أطباء وطاقم تمريض وجميع العاملين في القطاعات الطبية.
ولفت النائب سامي سوس إلى حرص أغلبية مستقبل وطن على تخفيض غرامة الخطأ الطبي غير الجسيم وهو الخطأ الطبي العادي الوارد حدوثه لتصبح قيمتها 10 آلاف حد أدنى إلى 100 ألف جنيه حد أقصى بدلاً من 100 ألف إلى مليون جنيه التي كانت بالقانون ، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم، بما يراعي حقوق الجميع.
واختتم النائب سامي سوس ، أن مجلس النواب واغلبيته بحزب مستقبل وطن تحت القبة ، حرصوا على تلبية مطالب نقابة الأطباء في مختلف المواد التى تضمنها القانون بما يحقق بيئة عمل جيدة للأطباء ولكن أيضا فى نفس الوقت حرصوا على دعم حقوق المرضى من حيث الحصول على الخدمة الطبية الجيدة وأيضا حقهم فى حال حدوث خطأ طبي سواء كان عادي أو خطأ جسيم.
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة