العملة النيجيرية تهبط إلى أدنى مستوى تاريخي أمام الدولار
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تراجعت قيمة العملة النيجيرية إلى مستويات قياسية منخفضة مقابل الدولار، حيث انخفضت بنسبة 0.6% لتصل إلى سعر صرف 1681 نيرة للدولار الأمريكي.
ويأتي هذا الهبوط الحاد في ظل شح السيولة المالية، مما يفاقم الضغوط على الاقتصاد النيجيري.
وفقًا لتقارير إعلامية أمريكية، لم تتمكن إجراءات البنك المركزي النيجيري من وقف الانخفاض المستمر لقيمة العملة.
ورغم محاولاته دعم العملة الوطنية من خلال طرح سندات حكومية بقيمة 1.4 تريليون نيرة (تعادل حوالي 835 مليون دولار أمريكي) بفائدة تصل إلى 24.28%، لم تحقق هذه الخطوة الأثر المرجو في تعزيز تدفقات العملة الأجنبية أو تحسين السيولة.
شهدت سوق العملات انخفاضًا بنسبة 10% في حجم التداول اليومي إلى 196.8 مليون دولار، وهو مستوى أدنى من متوسط حجم التداول الشهري البالغ 226.3 مليون دولار.
يأتي هذا التراجع في وقت يعاني فيه الاقتصاد من تضخم مرتفع بلغ 32.7% في سبتمبر الماضي، مما يضع أسعار الفائدة الحقيقية في المنطقة السلبية ويزيد من مخاوف المستثمرين المحليين والدوليين.
في مواجهة هذه التحديات، يسعى البنك المركزي النيجيري إلى تعزيز احتياطياته من العملة الأجنبية، حيث وصلت الاحتياطيات إلى 39.99 مليار دولار في أوائل نوفمبر، وهو أعلى مستوى لها منذ نحو عامين.
كما يدرس البنك اتخاذ مزيد من الإجراءات لتعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحقيق استقرار في الأسواق المالية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العملة النيجيرية الدولار الاقتصاد النيجيري
إقرأ أيضاً:
وزير المالية السوري الجديد: إصلاحات اقتصادية شاملة لتعزيز النمو والاستقرار المالي
أكد وزير المالية السوري، محمد يسر برنيه، التزام الحكومة بتطوير المنظومة الاقتصادية في البلاد، مع التركيز على تعزيز القطاعات الإنتاجية وتحسين الأداء المالي.
وأشار برنيه إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ إصلاحات تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام وزيادة كفاءة المؤسسات المالية.
في سياق متصل، أشار وزير المالية إلى أن الحكومة تدرس خصخصة الشركات الحكومية الخاسرة، بهدف تحسين كفاءة الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح أن أكثر من 70% من شركات القطاع العام ذات الطابع الاقتصادي تعاني من خسائر، مما يستدعي إعادة النظر في هيكليتها وإدارتها.
كما أشار برنيه إلى أن الحكومة تعمل على إعادة هيكلة الوظائف في القطاع العام لمعالجة الترهل الوظيفي، حيث تبين وجود نحو 900 ألف موظف فعلي من بين 1.25 مليون موظف مسجل، ما يتطلب إجراءات لتحسين كفاءة العمل في المؤسسات الحكومية.
بالإضافة إلى ذلك، تسعى الوزارة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي مع وفد سعودي برئاسة خالد سعيد.
وأكد برنيه استعداد سوريا لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع المملكة العربية السعودية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
تأتي هذه الجهود في إطار سعي الحكومة السورية لإعادة بناء الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار المالي، من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين والإقليميين.