محافظ الفيوم يستقبل رئيسي "تنمية المشروعات" والبنك الزراعي لبحث التعاون
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
استقبل الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعلاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، ووفد من قيادات جهاز تنمية المشروعات، والبنك الزراعي، بهدف بحث سبل التعاون المشترك فيما بينهم، للتوسع في تقديم خدمات مالية أو غير مالية لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة ومعرفة الاحتياجات الاستثمارية للمحافظة، بما يوفر فرص العمل لأبنائها.
وخلال اللقاء، رحب محافظ الفيوم، بالرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ورئيس البنك الزراعي المصري، والوفد المرافق لهما، مشيدًا بالتعاون الوثيق والمثمر بين المحافظة، وجهاز تنمية المشروعات، والبنك الزراعي، لإتاحة خدمات متكاملة لقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة، فضلا عن دورهما ومساهمتها الفعالة في تنفيذ المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، لافتا إلى أهمية دمج أصحاب الحرف اليدوية التي تتميز بها محافظة الفيوم، في الاقتصاد الرسمي وتدريبهم وتشبيكهم مع منصات التسويق المختلفة.
وأكد "الأنصارى" أن المحافظة تعمل على التنسيق مع مختلف جهات الدولة للعمل على توفير مختلف أوجه الدعم لقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية للنهوض بهذا القطاع وزيادة مساهمته في تنمية الاقتصاد الوطني. مشيراً أن المحافظة تحرص على الوقوف بشكل مستمر على أية تحديات تواجه أصحاب هذه المشروعات وتعمل على وضع حلول دائمة تمكنهم من الاستمرار في مشروعاتهم وتطويرها والتوسع فيها.
ومن جهته، أكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن هذه الزيارة تأتى لأحد أهم المحافظات في شمال الصعيد والتي تتمتع بالعديد من الموارد الطبيعية والبشرية التي تمكنها من المساهمة بفاعلية في دعم قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وأوضح أن الجهاز يبحث مع المحافظة زيادة سبل التعاون لتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية بالمحافظة، ومساعدة المواطنين على استغلال هذه الموارد لإقامة مشروعات جديدة في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية تلبي احتياجات المواطنين بمختلف المراكز والقرى.
وأضاف، أن الجهاز يعمل على تطوير آليات تقديم خدماته وتيسير حصول المواطنين عليها من خلال التعاون مع عدد أكبر من الجهات الوسيطة وعلى رأسهم البنك الزراعي المصري، لما يتميز به من توزيع جغرافي كثيف وقدرة على الوصول للفئات الأكثر احتياجا في مختلف المحافظات.
وأشاد "رحمي" بالتعاون المستمر بين جهاز تنمية المشروعات ومحافظة الفيوم، لتقديم مختلف أوجه الدعم لقطاع المشروعات الصغيرة الصناعية والغذائية والإنتاجية، اضافة لمشروعات الحرف اليدوية والتراثية التي تعد أحد أبرز القطاعات التي تتمتع بميزة تنافسية بالمحافظة.
ولفت، إلى أن جهاز تنمية المشروعات ضخ في محافظة الفيوم إجمالي تمويلات خلال الفترة من 1/7/2014 وحتى يونيو 2023، بقيمة بلغت 2.3 مليار جنيه، مولت حوالي 121 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر، ووفرت تلك المشروعات حوالي 160 ألف فرصة عمل.
وأكد رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، حرص البنك على تقديم كافة أوجه الدعم والتمويل للمشروعات متناهية الصغر والأنشطة الانتاجية، في نطاق محافظة الفيوم بتسهيلات وفوائد ميسرة، بهدف تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية وتوفير فرص العمل للشباب لتوفير سبل الحياة الكريمة لسكان الريف.
وأوضح، أن البنك الزراعي يلعب دورا كبيرا في تحقيق التنمية بمحافظة الفيوم وتواجده أصبح ظاهراً ومؤثراً في كافة أنحاء المحافظة من خلال شبكة فروع قوامها 45 فرعاً منتشرة في ربوع المحافظة، موضخا أن حجم محفظة القروض بالفيوم بلغ أكثر من مليار و561 مليون جنيه، منها نحو 985 مليون جنيه لتمويل الأنشطة الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، التي تتضمن القروض الزراعية وقروض تنمية الثروة الحيوانية بهدف تحقيق التنمية على أرض المحافظة وتحسين مستوى معيشة أبناءها.
6556195c-adcd-4b99-89cb-6e55a1db3d3eالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محافظ الفيوم رئيس جهاز تنمية المشروعات الفيوم الصغیرة ومتناهیة الصغر البنک الزراعی المصری المشروعات الصغیرة تنمیة المشروعات
إقرأ أيضاً:
البنك الزراعي يضخ 39.8 مليار جنيه لتمويل الأنشطة الصغيرة بنهاية سبتمبر 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اختتم البنك الزراعي المصري الربع الثالث من العام الجاري محققا نموا كبيرا في حجم القروض الموجهة لتمويل الأنشطة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك حرصا من البنك على تحفيز القطاعات الإنتاجية المختلفة لخلق صناعة وطنية تنافسية في كافة المجالات لتعزيز الإنتاج المحلي ودعم الاقتصاد الوطني، وفي إطار جهوده لتحفيز الإنتاج في القطاعين الزراعي والصناعي.
ووفقا لمؤشرات نتائج أعمال البنك الزراعي المصري خلال الربع الثالث من 2024، بلغ حجم تمويل الشركات الصغيرة نحو 5.8 مليار جنيه استفاد منها 5958 شركة صغيرة، فيما بلغ حجم تمويل الشركات المتوسطة نحو 5.9 مليار جنيه لصالح 157 شركة، كما تم تمويل 426 ألف نشاط متناهي الصغر (شركات وأفراد) بحجم تمويلات بلغ نحو 34 مليار جنيه، ما يؤكد حرص البنك أن يصبح أحد أكبر البنوك الداعمة والممولة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نظراً للدور الهام لهذا القطاع من المشروعات باعتبارها المُحرك الرئيسي وعصب الاقتصاد الوطني لقدرة هذا القطاع في تعزيز معدلات التشغيل ونشر ثقافة ريادة الأعمال وتوفير فرص عمل جديدة ومواجهة مشكلات البطالة وتمكين المرأة وبأنماطٍ مبتكرة في سبيل تحقيق معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة.
20.7 مليار جنيه لتمويل 203 شركة كبرىفي الوقت نفسه، تنامى دور البنك في تمويل المشروعات والشركات الكبرى لتعظيم دورها في الاقتصاد الوطني، حيث ارتفع عدد الشركات الكبرى العاملة في القطاعين الزراعي والصناعي من 154 شركة حجم تمويلاتها نحو14.8 مليار جنيه بنهاية سبتمبر2023 لتصل إلى 203 شركة بنهاية سبتمبر 2024 بلغ حجم تمويلاتها نحو 20.7 مليار جنيه، من ضمنها ضخ نحو 895 مليون جنيه في قروض مشتركة بالتعاون مع بنوك أخرى لتمويل نحو 12 شركة كبرى في قطاعات مختلفة في إطار سعي البنك لتمويل القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية وتدعيم الشركات، وهو إنجاز جديد يضاف لجملة الإنجازات التي يحققها البنك لتحفيز الاستثمار في القطاعين الزراعي والصناعي والأنشطة الانتاجية المتربطة بهما، فضلا عن قدرة تلك الشركات على توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وتحسين مستوى دخل قطاع عريض من المواطنين في جميع المحافظات.
وخلال الربع الثالث من 2024 نجح البنك في تنويع محفظة القروض لتشمل التوسع في إقراض الأنشطة ومشروعات صناعية وتجارية وخدمية إلى جانب دوره الرئيسي كأحد أكبر البنوك المتخصصة في في تنمية وتمويل القطاع الزراعي والأنشطة والصناعات المرتبطة به وذلك ضمن الاستراتيجية الجديدة للبنك التي تستهدف تقديم كافة الخدمات المصرفية والتمويلية بأعلى مستويات الجودة ما يجعله منافسا قويا في السوق المصرفية وقادرا على تلبية كافة احتياجات عملائه.
كما ضاعف البنك من جهوده لدعم عمليات التجارة الخارجية من خلال تسهيل إجراءات فتح الاعتمادات المستندية ومستندات رسوم التحصيل ليصبح إجمالي ما تم تدبيره من عملــة أجنبيـــة خـــلال الفترة من يناير 2024 وحتى سبتمبر 2024 في حدود 125 مليون دولار، تأتي هذه الخطوة إيمانا بدور البنك في توفير العملات الأجنبية ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تشجيع عمليات التجارة الخارجية والتصدير وفتح آفاق لأسواق جديدة للمنتج المصري، فيما ساهمت آلية ومرونة تسعير العملات الأجنبية في حصول البنك على تنازلات للعملة الأجنبية بلغت نحو 127.6 مليون دولار خلال نفس الفترة.