استثناء لبعض الفئات.. تفاصيل جديدة عن حظر التجوال الخاص بالتعداد السكاني- عاجل
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
كشفت وزارة التخطيط، اليوم الخميس (7 تشرين الثاني 2024)، عن تفاصيل جديدة بشأن حظر التجوال الخاص بالتعداد السكاني خلال هذا الشهر، مبينة أنه سيتضمن استثناء لبعض الفئات.
وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "فرض حظر التجوال يوم اجراء التعداد السكاني مهم جداً، فنحن نحتاج حالة من الاستقرار السكاني الكامل ونحتاج الى عدم وجود أي حركة بين المناطق والمحافظات، حتى تكون البيانات دقيقة وتعطي كل التفاصيل، وكل ما كان المواطن في منزله هذا يسهل عملية التعداد السكاني".
وبين ان "أي حالة تنقل وتحرك ما بين المناطق والمحافظات، فهذا سيربك المشهد ويعقد العمل، فليس بالإمكان متابعة هكذا تحركات خاصة وانه تعداد شامل لجميع المناطق والمحافظات".
وأضاف الهنداوي ان "التنقل داخل المنطقة الواحدة ممكن، لكن التنقل ما بين المناطق وما بين المحافظات هذا غير ممكن، وستصدر قريباً تعليمات من الجهات العليا بشأن فرض حظر التجوال وما هي الفئات التي ستستثنى منه".
وتابع انه "فيما يخص الإعلاميين والصحفيين، فأن هيئة الاعلام والاتصالات أطلقت رابطاً خاصاً بالتقديم لهذه الفئة حتى تصدر باج خاص بالاستثناء لغرض تحركهم بسهولة لتغطية فعاليات تعداد السكاني العام".
ولم يشهد العراق تعدادا للسكان منذ نحو 3 عقود، حيث كان آخر تعداد شهده البلد عام 1997، ولم يشمل إقليم كردستان في ذلك الوقت لأنه كان يتمتع بسلطة شبه مستقلة عن العراق، وعادة ما يجرى التعداد السكاني مرة كل 10 سنوات في العراق ولكن تعذر خلال الأعوام الماضية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: حظر التجوال
إقرأ أيضاً:
تفاصيل طلب مناقشة بمجلس الشيوخ لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في سد عجز الغرف الفندقية
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ استعراض النائب هشام الحاج علي، طلب المناقشة المقدم منه بشأن استراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية التابعة لشركات قطاع الأعمال العام في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني، وسبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التوسع لسد العجز في عدد الغرف الفندقية، بما يدعم وينشّط السياحة الداخلية والخارجية.
وقال النائب في كلمته: إن الدولة المصرية حددت هدفًا استراتيجيًا يتمثل في رغبتها في منح القطاع الخاص حق المشاركة في استغلال وتطوير الوحدات غير المستغلة المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام، وذلك في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، ضمن البرنامج الفرعي الأول المتعلق بتنظيم ملكية الدولة.
وأشار إلى أن وثيقة برنامج عمل الحكومة للفترة من 2024/2025 حتى2026/2027 بيّنت أن البرنامج يتضمن برنامجين فرعيين، أولهما يختص بتنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها، وثانيهما يهدف إلى تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة.
وأشار إلى أن خريطة الفرص الاستثمارية في شركات قطاع الأعمال العام تمثل خطوة استراتيجية تُسهم في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني، وتحقق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، ويمكنها سد العجز الذي تعاني منه قطاعات أخرى، وعلى رأسها قطاع السياحة، لا سيما في ما يتعلق بنقص عدد الغرف الفندقية، وذلك بهدف تحقيق المستهدفات المرجوة منه، وعلى وجه الخصوص زيادة عدد الغرف والشقق الفندقية من الفنادق فئة الثلاث والأربع نجوم المميزة، والتي تفتقر إليها منطقة وسط القاهرة (وسط البلد)، والتي تحتاج إلى أكثر من 2000 غرفة فندقية جديدة، بالإضافة إلى أكثر من 1000 شقة فندقية لتلبية احتياجات السياح والوافدين والدارسين، مع ضرورة الحفاظ على مكنون التراث البيئي والحضاري والثقافي لتلك المنطقة.
وأكد على ضرورة أن يمتد هذا التوجه ليشمل عواصم المحافظات الأخرى، سواء كانت ساحلية أو تجارية أو صناعية، مشيرًا إلى أنه يتعين على شركات قطاع الأعمال العام في مصر أن تخوض سباقًا تاريخيًا نحو تحقيق الاستفادة القصوى من الأصول غير المستغلة، لما تمثله من أهمية حيوية تخدم مختلف قطاعات التنمية في الدولة المصرية، وتسهم بشكل فعال في تحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة 2030، في ظل بناء الجمهورية الجديدة، وأن يكون لها دور فعّال في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحفيز الشراكة مع القطاع الخاص، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تمر بها المنطقة والعالم وتأثيرها على الدولة المصرية.
وطالب بتوضيح السياسات التي اتخذتها الحكومة لتحقيق الاستغلال الأمثل للأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك توضيح التحديات التشريعية التي تواجه الحكومة في طرح الفرص الاستثمارية المتعلقة بهذه الأصول، بالإضافة إلى نسب الأصول العقارية التي تم استغلالها فعليًا بالشراكة مع القطاع الخاص، والمردود الاقتصادي الناتج عنها على الاقتصاد الوطني.
كما طالب أيضًا بتوضيح أولوية استغلال الأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام في دعم قطاع التنمية السياحية، وذلك من أجل سد العجز في عدد الغرف والشقق الفندقية، وتحقيق المستهدف منها، إلى جانب استعراض الامتيازات والحوافز المقررة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير، وإدارة، وتشغيل هذه الأصول، وطرح الفرص الاستثمارية الداعمة للاقتصاد الوطني، في ظل توجه الدولة لتحفيز القطاع الخاص على أداء دوره المجتمعي، اتساقًا مع انطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي أعلنتها الحكومة المصرية في 13 يونيو 2022.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية