احتقان بقطاع الصحة في المغرب.. إضراب جديد وصمت حكومي
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
يشهد قطاع الصحة المغربي عودة الاحتقان وتهديدا بالتصعيد بعد هدنة استمرت نحو أربعة أشهر، حيث تخوض 8 نقابات بقطاع الصحة إضرابا لمدة يومين، في جميع المؤسسات الصحية الاستشفائية والوقائية والإدارية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.
وتشمل هذه النقابات "التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة" الذي يضم ست نقابات، و"النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام" و"اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين".
وذكر التنسيق النقابي في ندوة صحفية، الخميس، أن "هذا الاحتقان الذي يعرفه القطاع من برنامج نضالي تصعيدي وخوض مجموعة من الإضرابات يأتي في سياق صحي جد محتقن وفي جو من السخط والغضب على نقض الحكومة لكل التزاماتها الموقعة مع النقابات الممثلة في القطاع في اتفاق 23 يوليو الماضي".
وأكدت قيادات التنسيق خلال الندوة إلى أن "اتفاق يوليو الموقع بين وزير الصحة السابق والنقابات الممثلة في القطاع تضمن نقطة الحفاظ على صفة الموظف العمومي ومركزية المناصب المالية كما هو الحال عليه حاليا، إلا أن بعد مرور أسابيع فوجئت الشغيلة الصحية بمقتضيات صادمة وغير مقبولة جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2025 تهدد المستقبل المهني والوظيفي للشغيلة الصحية وتضرب بعرض الحائط كل ما اتفق عليه".
وأشار التنسيق إلى أن الاتفاق الحكومي جاء بعد سلسلة من الاحتجاجات التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة من الاحتقان في القطاع، مردفا أن "توقيع الاتفاق كان خطوة ضرورية لتهدئة الوضع ونزع فتيل الاحتجاجات إلا أن خرق هذا الاتفاق في مشروع قانون المالية يهدد بالتصعيد مجددا".
يعد هذا الإضراب الأول من نوعه لهذه النقابات منذ التعديل الحكومي الذي جرى في أواخر شهر أكتوبر الماضي، حيث تم تعيين أمين التهراوي وزيراً للصحة والحماية الاجتماعية خلفاً للوزير السابق خالد آيت الطالب.
وتثير عودة الاحتجاجات في القطاع الصحي تساؤلات بشأن تداعياتها على صحة المواطنين، لاسيما في خضم أزمات أخرى يعاني منها القطاع كاستمرار أزمة طلبة الطب والصيدلة الذين يقاطعون الدروس والتداريب والامتحانات احتجاجا على تقليص سنوات التكوين من سبع إلى ست سنوات، إلى جانب "نقص حاد" في الموارد البشرية وخصاص يقدر بـ34 ألف طبيب.
"انعكاسات خطيرة"
وفي تعليقه على الموضوع، أكد رئيس "الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة"، علي لطفي، أن "هذه الاحتجاجات في قطاع الصحة تؤثر سلبا على المرضى والمواطنين الذين يلجؤون إلى المؤسسات الصحية"، معتبرا أن التوقف عن العمل في المستشفيات العمومية والمؤسسات الصحية يؤجل مواعيد العمليات الجراحية التي تكون مبرمجة.
ويتابع لطفي حديثه لموقع "الحرة"، موضحا أن "مواعيد العمليات تصل في القطاع العام إلى أكثر من ثلاثة أشهر وقد تصل في بعض الأحيان إلى ستة أشهر، وعندما تحدث هذه الإضرابات يضطر المواطنون الذين كانوا ينتظرون إجراء العمليات إلى الانتظار لفترات أطول قد تصل إلى سنة أو أكثر مما يشكل انعكاسات خطيرة على صحتهم".
وأشار لطفي إلى "وجود تزايد ملحوظ في إقبال المواطنين على القطاع الخاص عوضا عن القطاع العام، حيث فقد الأخير أكثر من 40٪ من المرضى الذين كانوا يعتمدون عليه". وأرجع ذلك إلى "سرعة وكفاءة الخدمة في القطاع الخاص مقارنة بالقطاع العام، الذي يعاني من نقص في الموارد البشرية والإمكانيات الطبية والمستلزمات الضرورية، إضافة إلى طول فترات الانتظار واحتجاجات العاملين فيه".
وفي هذا الصدد، أوضح لطفي أن "القطاع العام يعاني من التدمير بينما يتوسع القطاع الخاص بشكل سريع رغم ارتفاع تكاليف العلاج فيه مقارنة بالقطاع العام"، داعيا وزير الصحة الجديد بـ"ضرورة تسريع خطواته واستقبال النقابات للحوار لمعالجة القضايا العالقة وضمان استفادة المواطنين من حقهم الدستوري في العلاج والدواء".
"نزيف الهجرة"
ومن جانبه، يؤكد الخبير في السياسات والنظم الصحية، الطيب حمضي، أن "الإضرابات في القطاع الصحي تؤدي إلى تعطيل حق المواطن في الصحة والعلاج وتفاقم النظرة السلبية تجاه المستشفيات العمومية مما يزيد من تدهورها ويفقدها جاذبيتها".
ونبه حمضي في تصريح لـ"الحرة"، أن "هذه الإضرابات المتكررة تساهم في فقدان ثقة الأطباء وطلبة الطب في المنظومة الصحية بالمغرب، مما يشجعهم على الهجرة بحثا عن بيئة عمل أكثر استقرارا ودعما لكفاءاتهم، ويزيد من نزيف هجرة الكفاءات الطبية المغربية إلى الخارج رغم الخصاص الكبير".
وفي المقابل، قال حمضي إن "تنفيذ الإصلاحات في قطاع الصحة يجب أن يتم بتشاور مع كافة الأطراف المعنية، سواء العاملين في القطاع أو الطلبة في هذا المجال، لتجنب أي صدامات وتسهيل التفاعل الإيجابي"، مشددا على ضرورة تعزيز موارد القطاع بما يتناسب مع التحديات الدولية.
وذكر المصدر ذاته، أن هذا الوضع في القطاع الصحي بالمغرب يتطلب تحسين أجور وظروف عمل الأطباء ومراجعة الضرائب والتكوين"، معتبرا أن "البلاد تعتمد الصحة كقطاع استراتيجي ولابد من توفير الإمكانيات المالية الكافية لدعم الموارد البشرية بما يضمن للأطر الطبية بيئة عمل مستقرة ومشجعة للحد من العوامل التي تدفعهم إلى الهجرة للخارج".
المصدر: الحرة
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: القطاع العام فی القطاع
إقرأ أيضاً:
الفندق الذي تعثّر وألحقَ الخسائر بالضمان؛ متى سيفتتح الرئيس حسّان كراون بلازا البتراء.؟!
#سواليف
الفندق الذي تعثّر وألحقَ الخسائر بالضمان؛ متى سيفتتح الرئيس حسّان كراون بلازا البتراء.؟!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي
كان الوعد الأخير (الوعد رقم 12) بإعادة افتتاح فندق كراون بلازا البتراء مع نهاية الربع الأول من العام الجاري 2025، وها قد انتهى الربع الأول وبدأ الربع الثاني من العام، وليس ثمّة ما يؤمل بافتتاحه في القريب العاجل.!
مقالات ذات صلةقصة فندق كراون بلازا البتراء المملوك للضمان، مثال ناصع ساطع فاقع على تعثّر مشروع استثماري من مشروعات الضمان ألحقَ بمؤسسة الضمان وبصندوق استثمار أموالها خسائر بعشرات الملايين من الدنانير، وهي أموال العُمّال والموظفين المتراكمة منذ العام 1980، والتي كان يجدر أن يكون استثمارها ضمن أعلى معايير الاستثمار الحصيف والمأمون والنظيف.!
لقد أغلق الفندق أبوابه منذ العام 2012 بحجة التطوير والتحديث، وتم رصد (14) مليون دينار لذلك، ما لبثت أن ارتفعت إلى (19) مليوناً، ولا ندري كم استقرّت الكلفة الإجمالية لأعمال تطوير الفندق وتحديثه، ولا متى سيتم إعادة افتتاحه، بعد أن تبخّرت كل الوعود التي قطعها المسؤولون في صندوق استثمار أموال الضمان وفي الشركة الوطنية للتنمية السياحية المملوكة للضمان والتي تدير محفظته السياحية.؟!
لقد ذكرت أكثر من مرة، بأنه أية أعذار أو مبرّرات لهذا التقصير والإخلال بأمانة المسؤولية لن تكون مقبولة أو مقنعة أبداً، فلا شيء يُقنع بأن مشروعاً تحديثياً صغيراً كهذا يأخذ أكثر من (13) عاماً من العمل دون أن ينتهي.!
السؤال؛ هل لو كان هذا المشروع مِلكاً لشخص، فهل كان يتركه طوال هذه السنوات بهذا الشكل، وبهذا العبث، وبهذا الإهمال، ويتحمّل خسائر مباشرة وغير مباشرة لا تقل عن (50) مليون دينار.!
لماذا عندما يتعلق أمر الإهمال والتقصير بأموال العمال أو بالمال العام، لا يُساءل أحد ولا يُحاسَب أحد، ولا تُوقَع المسؤولية على أحد.؟!
هل لدى مؤسسة الضمان وصندوق استثمار أموالها ترف من الوقت والجهد والمال حتى يُسلِما هذا المشروع للتسويف والتأخير والتقصير وسوء الإدارة والتدبير.؟!
أدرك تماماً أن رئيس صندوق الاستثمار الحالي معالي د. عزالدين كناكرية تابع الموضوع بجديّة بالغة، وهذا أذكره لإنصاف الرجل وعدم تحميله كامل المسؤولية، وأرجو أن نسمع منه اليوم وعداً قاطعاً؛ متى سنشهد إعادة افتتاح فندق كراون بلازا الضمان تحت رعاية دولة الدكتور جعفر حسّان شخصياً.. ليفتح أبوابه أمام السُيّاح الذين كانوا يؤمّونه من أقصى أرجاء المعمورة.؟
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة