عضو في حكومة "أخنوش" يعترف بخرق قانون السير في طريقه إلى مقر البرلمان
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
اعترف عضو في حكومة « أخنوش »، عصر اليوم الخميس، في اجتماع للجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، بخرقه لقانون السير وهو في طريقه إلى مقر البرلمان.
وقال لحسن السعدي، كاتب الدولة لدى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد والاجتماعي والتضامن، وهو يدافع عن نفسه أمام أعضاء اللجنة عقب الجدل حول غياب الحكومة عن اجتماع مناقشة ميزانية إدارة السجون، إنه أخبر بموعد اللقاء في الرابعة والنصف بعد الزوال، ولم يكن على علم بالموعد الأول الذي كان مقررا في الثالثة بعد الزوال.
وأضاف السعدي، « خرقت قانون السير وأنا في طريقي إليكم، باش نجي في الوقت، احتراما لكم »، مشيرا إلى أنه استغرق 15 دقيقة للوصول إلى البرلمان قادما من مقر الوزارة.
وحرص رئيس لجنة العدل والتشريع، سعيد بعزيز، على الرد على كاتب الدولة، مركدا أنه إذا لم يُخبر إلا في الرابعة والنصف فلا يعني ذلك أن الحكومة لم تكن على علم بالاجتماع، ومشيرا إلى أن الذي دأب على الحضور هو مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، يضبف بعزيز، « وكان على علم باللقاء، وهو الذي أخبر المندوب العام لإدارة السجون بتوقيت الاجتماع ».
وأثير الكثير من الجدل حول اجتماع لجنة العدل، الذي كان مقررا في الثالثة إلا أن رئيس اللجنة سعيد، بعزيز قرر تأجيله إلى الخامسة عصرا، متمسكا بحضور الحكومة، مما أغضب المندوب العام لإدار السجون، ليكشف لاحقا أنه فكر في استقالته عقب الإهانة التي تعرض لها في البرلمان.
كلمات دلالية قانون السير، حكومة أخنوش، لحسن السعدي
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
باكستان تقر قانونًا ينص على سجن المدانين بالتضليل
أقرَّ البرلمان الباكستاني، أمس، قانونًا ينص على عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات للمدانين بتهمة «نشر معلومات مضللة عبر الإنترنت»، ما أثار تنديد صحافيين وناشطين اعتبرُوا أنَّه يهدف إلى إسكات المعارضين.وقال نائب رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني سيدال خان «سمعت .. نعم أكثر من لا، لذا تم إقرار القانون»، على وقع احتجاجات من المعارضة وصحافيين خرجوا من القاعة.
ويستهدف القانون أيَّ شخص «ينشر عمدًا» معلومات عبر الإنترنت «يوجد سببًا للاعتقاد أنَّها كاذبة أو زائفة، ويرجَّح أنْ تثير الخوف والذعر أو الاضطرابات أو الفوضى».
ومر القانون سريعًا على الجمعيَّة الوطنيَّة في غياب أي تحذيرات تذكر الأسبوع الماضي، قبل أنْ يعرض على مجلس الشيوخ، وسيرفع إلى الرئيس آصف علي زرداري للمصادقة عليه.
وقال آصف بشير شودري من الاتحاد الفيدرالي للصحافيين، إنَّ السلطات «خانت» الصحافيين «وطعنتهم في الظهر» من خلال إقرار هذا القانون دون استشارتهم، كما وعدتهم وفقا له. وأضاف «نحن نريد قانونًا ضد التضليل، لكن إذا فرض عن طريق الخوف والإكراه، بدلًا من الحوار، سندينه بكل الوسائل الممكنة». وكدليل على احتجاجهم، وضع الصحافيون المعتمدون لدى البرلمان ضمادة سوداء على أذرعهم أثناء تغطية الجلسات المخصصة لهذا القانون. وأضاف شودري «حتى في ظل كل الديكتاتوريات، لم تمرّر قوانين بالقوة في البرلمان كما هي الحال اليوم». وشهدت باكستان العديد من الانقلابات وعقودًا من الأحكام العرفيَّة.وتتعرض إسلام أباد بانتظام لانتقادات من المنظمات غير الحكوميَّة؛ بسبب القيود التي تفرضها على الإنترنت. في السنوات الأخيرة، حظرت البلاد الوصول إلى يوتيوب، وتيك توك لبعض الوقت، فيما أصبح الآن من غير الممكن الوصول إلى إكس.
من جهته، قال زعيم المعارضة في مجلس الشيوخ وعضو حزب حركة إنصاف سيد شبلي فراز إنَّ القانون «غير ديموقراطي» في حين أكَّد الوزير تنوير حسين أنَّ القانون لن يستهدف الصحافيين، بل شبكات التواصل الاجتماعي فقط. وأوضح حسين «أنا متأكِّد من أنَّه سيتم في المستقبل السيطرة على الفوضى التي تسببها وسائل التواصل الاجتماعي في المجتمع».
جريدة المدينة
إنضم لقناة النيلين على واتساب