القومي للمرأة يهنئ المستشارة أمل عمار بتعيينها رئيسة للمجلس
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
كتبت- نور العمروسي:
هنأ المجلس القومى للمرأة وعضوات وأعضاء المجلس المستشارة أمل عمار لصدور القرار الجمهوري بإعادة تشكيل المجلس وتعيينها رئيسة له يتقدم المجلس القومي للمرأة بخالص التهاني إلى المستشارة أمل عمار لصدور القرار الجمهورى رقم 466 لسنة 2024 والذى نص على تولي المستشارة أمل محمود عطا عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة وأعضاءه الـ29 سيد/ة، على أن يستمر المجلس بتشكيله الجديد لمدة 4 سنوات.
ويؤكد المجلس بالغ فخره بهذا القرار الذى صادف أهله فالمستشارة أمل عمار كانت عضوة بالمجلس القومي للمرأة منذ عام 2012 ولها العديد من الإنجازات في ملف تمكين وحماية المرأة وملف حقوق الانسان على المستوى التشريعى والقانونى مؤكدًا أن هذا القرار يعكس ثقة القيادة السياسية في قدراتها وخبراتها الكبيرة، مشيراً إلى أنها نموذج مشرف للمرأة المصرية وتحظى بتمثيل دولي مشرف للمرأة في مختلف المحافل الدولية متمنيًا لها النجاح والتوفيق في مهام منصبها الجديد.
وتقدم المجلس القومي للمرأة، بخالص التهانى إلى عضوات وأعضاء المجلس الجدد مؤكدًا أنهم نخبة من الرموز المميزة فى مجالات مختلفة لضمان تمكين المرأة في كافة المجالات.
كما تقدم المجلس، بخالص الشكر والتقدير إلى عضوات وأعضاء المجلس السابقين على جهودهم الحثيثة لدعم ملف تمكين وحماية المرأة المصرية منذ عام 2016 والذى شهد العديد من الإنجازات والمكتسبات.
وتُعد المستشارة أمل عمار أول قاضية تترأس المجلس القومي للمرأة وهي رابع رئيسة للمجلس القومي للمرأة حيث إن إنشاء المجلس عام 2000 وكانت رئيسة المجلس وقتها السيدة "سوزان مبارك " ومن 2000-2010 السفيرة "مرفت تلاوي "2012-2016، وتسلمت الدكتورة "مايا مرسي" مهام عملها كرئيسة للمجلس القومي للمرأة في الأول من فبراير 2016، 2024.
وحصلت المستشارة أمل محمود عطا عمار على ليسانس الحقوق عام 1992 وحاصلة على ماجيستير قانون الأعمال الدولية وتدرجت بالعديد من الوظائف منها عضو بهيئة النيابة الإدارية وعضو بالمكتب الفني لوزير العدل لقطاع فرض المنازعات والحماية القضائية للطفل، وعينت ضمن اول 30 قاضية على منصة القضاء المصري وكانت عضوة المجلس القومي للمرأة ومقرر مناوب اللجنة التشريعية بالمجلس منذ الأول من فبراير 2016 ورئيسة استئناف بمحكمة استئناف قنا.
وتم تعيين "المستشارة أمل عمار" قاضية بدرجة رئيسة محكمة من الفئة "ب" بمحكمة جنوب القاهرة الإبتدائية وتشغل حالياً منصب مساعد وزير العدل لشئون حقوق الإنسان والمرأة والطفل.
كما انتخبت القاضية أمل عمار نائب رئيس المجلس الإستشاري للاتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد بالانتخابات الداخلية للمجلس عام 2019 وحصلت مصر علي هذا المنصب لأول مرة عام 2018 عقب تصديق مصر علي إتفاقية الإتحاد الأفريقي لمنع و مكافحة الفساد عام 2017 و قد انتخبت القاضية أمل عمار كأول مصرية تشغل هذا المنصب عام 2019 كما أنها فازت كممثل لجمهورية مصر العربية بانتخابات عضوية المجلس الإستشاري للإتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد لمدة عامين من 2020 وحتى عام 2022 و ذلك بعد الانتخابات التي أجريت بمقر الإتحاد الأفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا ممثلا عن إقليم الشمال.
المجلس القومى للمرأة أمل محمود عطا عمار رئيسة المجلس القومي للمرأةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لإدارة المدرعات الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: المجلس القومى للمرأة أمل محمود عطا عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة المجلس القومی للمرأة المستشارة أمل عمار
إقرأ أيضاً:
رئيسة القومي للمرأة: تحقيق التمكين الاقتصادي مسؤولية جماعية تتطلب تعاونًا وثيقًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة وفد مصر كلمة فى فعاليات جلسة"دور الاستراتيجيات الوطنية في التمكين الاقتصادي للمرأة في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول الخليج"، التى نظمتها المملكة الأردنية الهاشمية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ، ضمن فعاليات الدورة 69 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة CSW 69.
وجهت المستشارة أمل عمار خالص الشكر والتقدير إلى المملكة الأردنية الهاشمية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة على تنظيم هذا الحدث الهام، الذي يشكل منصة أساسية لتبادل الرؤى والتجارب الناجحة حول تمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز مشاركتها في سوق العمل وريادة الأعمال.
وأكدت أنه على مدار السنوات الماضية، حققت مصر تقدمًا ملموسًا في تمكين المرأة اقتصاديًا، بفضل سياسات وإصلاحات شاملة عززت من فرصها في سوق العمل، حيث انخفض معدل بطالة المرأة من 24.8% عام 2014 إلى 17.7% بنهاية 2023، كما ارتفعت نسبة النساء في الوظائف الإدارية إلى 50.4%، وهو معدل يفوق المتوسط العالمي. ولم يكن ذلك ليحدث لولا الإرادة السياسية القوية والإصلاحات التشريعية التي ضمنت للمرأة تكافؤ الفرص في العمل والمشاركة في صنع القرار.
وفي إطار تعزيز دور المرأة في الاقتصاد، تم اتخاذ عدة إجراءات مهمة، منها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 والتي تحتوي على محورًا هامًا ضمن محاورها وهو التمكين الاقتصادي، وإلزام الشركات العاملة في القطاع غير المصرفي والشركات المدرجة في البورصة المصرية بتمثيل المرأة في مجالس إداراتها، مما يسهم في تعزيز حضورها في مواقع القيادة الاقتصادية، وتوسيع نطاق الشمول المالي، حيث ارتفع عدد النساء اللاتي يمتلكن حسابات مالية بنسبة 252%، ليصل إلى 20.3 مليون سيدة في 2023 مقارنة بـ 5.9 مليون فقط عام 2016، وتخصيص 45% من المشروعات الممولة من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة لصالح النساء، بإجمالي تمويل بلغ 15.4 مليار جنيهًا، مما ساهم في دعم ريادة الأعمال النسائية، كما استفادت 19.2 ألف سيدة حتى مارس 2024 من المشروعات الممولة من صندوق التنمية المحلية التي تمثل 65% من إجمالي التمويلات المقدمة، مما وفر فرصًا حقيقية للمرأة لبدء مشروعاتها ومن ثم تحقق الاستدامة الاقتصادية، علاوة على إطلاق "محفز سد الفجوة بين الجنسين"، وهو الأول من نوعه في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، وضمان تكافؤ الفرص في الأجور والتوظيف والترقي الوظيفي.
وأضافت المستشارة أمل عمار على الرغم من تلك الإنجازات، لا تزال توجد تحديات تتطلب بذل المزيد من الجهود، من أبرزها الفجوة بين الجنسين في بعض القطاعات التكنولوجية والصناعات الحديثة، مما يستدعي تبني سياسات وبرامج تحفز مشاركة المرأة في الاقتصاد الرقمي، وهو ما دعى المجلس القومي للمرأة إلى عقد برامج في هذا الشأن، الى جانب تحديات العمل غير الرسمي الذي لا يوفر ضمانات اجتماعية كافية للمرأة، وبالتالي يستلزم استراتيجيات تعمل على تعزيز فرص العمل اللائق والمستدام، وهو ما دعى المجلس القومي للمرأة إلى إطلاق حاضنات الأعمال.
علاوة على الفجوة في الأجور بين الجنسين وبصفة خاصة في القطاع الخاص، والتي لا تزال تمثل عائقًا أمام تحقيق العدالة الاقتصادية، وهو ما دعى المجلس القومي للمرأة إلى إطلاق خاتم المساواة بين الجنسين في القطاع الخاص ، فضلا عن أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر، والتي تحد من قدرة المرأة على التوفيق بين العمل والأسرة، وهو ما ترتب عليه إطلاق إستراتيجية الاقتصاد الرعائي.
كما أكدت أن تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة يُعد مسؤولية جماعية تتطلب تعاونًا وثيقًا بين الحكومات، والبرلمانيين، والمراكز البحثية، والإعلام، والمجتمع المدني، فكل طرف من هذه الأطراف له دور أساسي في تطوير السياسات، ورصد التقدم، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية تكافؤ الفرص، مضيفة أننا اليوم أمام فرصة حقيقية لتوحيد الجهود وتوسيع نطاق التعاون الإقليمي والدولي، لضمان مستقبل تُشارك فيه المرأة بفاعلية في بناء اقتصاداتنا ومجتمعاتنا.
ونحن في مصر نؤكد التزامنا بمواصلة العمل، وبذل المزيد من الجهود لتوفير بيئة اقتصادية أكثر عدلًا وإنصافًا، كي تكون المرأة شريكًا حقيقيًا في التنمية المستدامة.
واختتمت المستشارة أمل عمار كلمتها معربة عن تطلعها نحو الخروج بتوصيات عملية تساهم في رسم سياسات أكثر شمولًا لتحقيق المساواة الاقتصادية بين الجنسين.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل