مرتبات شهر نوفمبر 2024.. موعد الصرف وقيمة المرتب
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
مرتبات شهر نوفمبر 2024.. حددت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024 للموظفين العاملين في الهيئات والوزارات المختلفة في الدولة والقطاع الخاص، تزامنًا مع بدء شهر نوفمبر الجاري، لذلك ارتفعت معدلات البحث في الآونة الأخيرة لمعرفة موعد الصرف وقيمة المرتب بحسب كل فئة.
وتستعرض «الأسبوع»، لقرائها في السطور التالية، موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024، وذلك ضمن خدمة إخبارية شاملة تقدمها لزوارها في عدد كبير من الموضوعات المختلفة والمتنوعة على مدار الساعة، وللمتابعة اضغط هنــــــــا.
وأعلنت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024 للعاملين في الهيئات الحكومية المختلفة تبدأ من الأحد 24 نوفمبر الجاري، وتستمر عملية الصرف لمدة 5 أيام متتالية، فيما تُصرف متأخرات شهر أكتوبر في أيام: «7-8-9-10» من شهر نوفمبر الحالي.
وتبدأ عملية صرف المرتبات يوم الأحد 24 نوفمبر للموظفين العاملين في الهيئات الآتية: «مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التموين والتجارة الداخلية، القوى العاملة، الإسكان والمرافق، التضامن الاجتماعي، مديريات الطرق والنقل».
وتصرف مرتبات شهر نوفمبر 2024 يوم الإثنين 25 نوفمبر الجاري، للعاملين في الوزارات التالية: «التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية، المحكمة الدستورية العليا، الأزهر، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، اللجنة العليا للانتخابات».
الدرجة الممتازة | 12.200 جنيه |
الدرجة العالية | 10.200 جنيه |
درجة المدير العام | 9.200 جنيه |
الدرجة الأولى | 8.200 جنيه |
الدرجة الثانية | 8.000 جنيه |
الدرجة الثالثة | 7.500 جنيه |
الدرجة الرابعة | 7.000 جنيه |
الدرجة الخامسة | 6.500 جنيه |
الدرجة السادسة | 6.000 جنيه |
اقرأ أيضاًموعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024 لـ 66 وزارة وهيئة حكومية
موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024 للعاملين في قطاعات الدولة المختلفة
مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024 لـ العاملين في الدولة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر مرتبات شهر نوفمبر زيادة المعاشات 2024 زيادة المرتبات 2024 زيادة مرتبات المعلمين 2024 مرتبات نوفمبر 2024 موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024 مرتبات شهر نوفمبر 2024 صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024 موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024
إقرأ أيضاً:
احذر.. الكتابة على العملات الورقية يعرضك لغرامة 100 ألف جنيه بالقانون
حدد قانون البنك المركزي المصري عقوبة لجريمة الكتابة على العملات الورقية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الكتابة على العملات الورقية.
عقوبة الكتابة على العملات الورقية للدولةنص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، في المادة (59) منه على أن “يُحظر على أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أي أوراق أو مسكوكات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تُشبه النقد، كما يُحظر إهانة أو تشويه أو إتلاف أو الكتابة علي النقد بأي صورة من الصور”.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من خالف حكم المادة (59) من القانون فيما يتعلق بإهانة أو تشويه النقد.
وكان قد وافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.
و عرض النائب أسامة فتحي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الصناعة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 6 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي بقيمة 500 ألف يورو، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.
وأشار إلى أن المنحة تستهدف تحسين جودة المياه عن طريق الحد من التلوث من خلال القضاء على التصريف وضمان استدامة الموارد المائية من خلال إعادة استخدام المياه المعالجة، مع تحقيق الهدف العام للمشروع تحسين نوعية المياه عن طريق الحد من التلوث من خلال القضاء على التصريف وضمان استدامة الموارد المائية من خلال إعادة استخدام المياه المعالجة، والحد من الأثر البيئي لمصانع السكر في مصر على نهر النيل من خلال الحد من آثارها السلبية على صحة الإنسان وعلى المزارع ومصايد الأسماك.