«دبي للاقتصاد الرقمي» تناقش فجوات التمويل للشركات الناشئة
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
نظّمت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، ورشة عمل لمناقشة سبل ردم فجوة التمويل والاستثمار للشركات الرقمية الناشئة.
جمعت الفعالية الشركاء والجهات المعنية بمنظومة الأعمال الرقمية، بما يشمل شركات رأس المال الاستثماري، ورواد الأعمال، وممثلين عن الجهات الحكومية المعنية، وذلك لمناقشة متطلبات حصول الشركات الناشئة على التمويل والاستثمار.
ووفرت الفعالية للمشاركين رؤى واستراتيجيات عملية حول آليات استقطاب التمويل وتوسيع نطاق أعمالهم، وشهدت جلسة حوارية شارك فيها خبراء من صندوق محمد بن راشد للابتكار، وشركة «أوراسيا كابيتال» و«مونيت كابيتال»، حيث تم طرح آراء متنوعة حول معايير الاستثمار، والاستفادة من التمويل الحكومي، والخطوات الأساسية التي يمكن للشركات الناشئة اتخاذها لجذب الاستثمار.
واستعرضت الورشة قصة نجاح شركة المدفوعات الرقمية «زينة»، والتي نجحت في الحصول على التمويل اللازم لأعمالها. وأتاحت الفعالية للمشاركين فرصة التواصل المباشر مع خبراء القطاع ورواد الأعمال الآخرين لتبادل الأفكار والخبرات.
وتأتي ورشة العمل في إطار جهود غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، لتعزيز منظومة الشركات الرقمية الناشئة في الإمارة.
ومن خلال توفير منصات للحوار التفاعلي والتعاون وتبادل المعرفة، تحرص الغرفة على تمكين الشركات الناشئة من تعزيز مساهمتها في تنمية الاقتصاد الرقمي في دبي. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غرفة دبي للاقتصاد الرقمي
إقرأ أيضاً:
الى المجلس الوزاري للاقتصاد
من الاخير تشير التوقعات ان الحرب الروسية الاوكرانية قد شارفت على التوقف بتدخل امريكي ونذكر هنا عند اندلاع الحرب قبل ثلاث سنوات ارتفعت اسعار النفط الى معدل تجاوز 110 دولار للبرميل مما ادى الى وفرة في الايرادات النفطية للدول الريعية والمنتجة وقد شمل ذلك العراق باعتبار ان اقتصاده ريعي.
ولكن مع الاسف لم يتم الاستفادة من الوفرة المتحققة لتفعيل الاقتصاد الحقيقي. وانما ارتفعت التخصيصات التشغيلية في الموازنات العامة وتجاوز العجز فيها الى اكثر من 60 تريليون دينار . والان وبعد الوصول حتما الى توقع نهاية الحرب قريبا ستنخفض اسعار النفط ويتوقع وصول معدل سعره الى اقل من 60 دولار للبرميل ومازلنا بدون مصادر اخرى مهمه للدخل القومي فان الاقتصاد العراقي لاسامح الله سيدخل ازمة اقتصادية ومالية جديدة ونتوقع ان يرتفع العجز وترتفع نسبة التضخم وسيضطر الحكومة الى الاقتراض الداخلي والخارجي .
وسيتم الاقتراض من البنك المركزي وستنخفض الاحتياطيات النقدية الاجنبية وترتفع الديون الخارجية والداخلية . وبما ان هذه التوقعات يمكن ان تتحقق قريبا لذلك يتطلب مواجهتها باجراءات سريعة.
وهنا نقترح ان يخصص المجلس الوزاري للاقتصاد جلسات استثنائية لمناقشة الازمة المتوقعة الجديدة للتهيئء للمواجهة بما يحافظ على مسيرة الاصلاح الاقتصادي والمالي والمصرفي وايجاد الحلول والمعالجات لحماية اقتصادنا الوطني .
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد