«دبي للاقتصاد الرقمي» تناقش فجوات التمويل للشركات الناشئة
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
نظّمت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، ورشة عمل لمناقشة سبل ردم فجوة التمويل والاستثمار للشركات الرقمية الناشئة.
جمعت الفعالية الشركاء والجهات المعنية بمنظومة الأعمال الرقمية، بما يشمل شركات رأس المال الاستثماري، ورواد الأعمال، وممثلين عن الجهات الحكومية المعنية، وذلك لمناقشة متطلبات حصول الشركات الناشئة على التمويل والاستثمار.
ووفرت الفعالية للمشاركين رؤى واستراتيجيات عملية حول آليات استقطاب التمويل وتوسيع نطاق أعمالهم، وشهدت جلسة حوارية شارك فيها خبراء من صندوق محمد بن راشد للابتكار، وشركة «أوراسيا كابيتال» و«مونيت كابيتال»، حيث تم طرح آراء متنوعة حول معايير الاستثمار، والاستفادة من التمويل الحكومي، والخطوات الأساسية التي يمكن للشركات الناشئة اتخاذها لجذب الاستثمار.
واستعرضت الورشة قصة نجاح شركة المدفوعات الرقمية «زينة»، والتي نجحت في الحصول على التمويل اللازم لأعمالها. وأتاحت الفعالية للمشاركين فرصة التواصل المباشر مع خبراء القطاع ورواد الأعمال الآخرين لتبادل الأفكار والخبرات.
وتأتي ورشة العمل في إطار جهود غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، لتعزيز منظومة الشركات الرقمية الناشئة في الإمارة.
ومن خلال توفير منصات للحوار التفاعلي والتعاون وتبادل المعرفة، تحرص الغرفة على تمكين الشركات الناشئة من تعزيز مساهمتها في تنمية الاقتصاد الرقمي في دبي. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غرفة دبي للاقتصاد الرقمي
إقرأ أيضاً:
الحكومة: موافقة صندوق النقد على المراجعة الرابعة تمثل دعما للاقتصاد المصري
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن هناك خبرين إيجابيين هذا الأسبوع، الأول يتعلق بإعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ــ من خلال تقريره الشهري ــ عن انخفاض معدل التضخم في مصر؛ حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (246.8) نقطة لشهر فبراير 2025، مسجلًا بذلك تضخمًا سنويًا قدره (12.5%) مـقابل ( 23.2%) لشهر يناير 2025، مشيرا إلى أن هذه المؤشرات تعد خطوة مهمة تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه السليم، كما تؤكد نجاح الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا الشأن.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الخبر الثاني يتعلق بموافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة الرابعة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن هذه الموافقة تأتي بعد مفاوضات ناجحة بين الجانبين، وهو ما يمثل دعماً للاقتصاد المصرى، وتأكيداً على جدية الحكومة والسلطات المصرية على الاستمرار، وبنجاح، فى تطبيق برنامجها الوطني للإصلاح الاقتصادي، وكذلك قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق التعافي والاستدامة المالية، ودفع النشاط الاقتصادي القوي والمستدام، وتحقيق تحسن ملموس ومستمر في مستوى معيشة المواطنين.