غرفة الجيزة التجارية تعلن حل مشكلة تكدس جوازات العمالة المصرية لدى الشركات
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد أسامة الشاهد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، اجتماعاَ موسعاً مع أعضاء مجلس إدارة شعبة "أصحاب شركات الحاق العمالة المصرية بالخارج" برئاسة أحمد سعد، وذلك لمناقشة التحديات التى تواجه شركات إلحاق العمالة بمحافظة الجيزة والعمل على إزالتها.
استعرض “الشاهد” الإجراءات والحلول التنفيذية والآليات التى اتخذتها الغرفة لحل مشكلة تكدس جوازات العمالة المصرية لدى شركات إلحاق العمالة؛ لاسيما العمالة المصرية المتجهه إلى المملكة العربية السعودية، كاشفاً عن نتائج اجتماعات ومخاطبات شعبة "أصحاب شركات الحاق العمالة المصرية بالخارج" مع ممثلى وزارة العمل وسفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة، والتى أفادت بأن القنصلية ستتعامل مع 15 جواز سفر لكل شركة، وبهذا سيتم حل المشكلة جزئياً.
ووجه رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، الشعبة بوضع خطة عمل عاجلة لملف العمالة المصرية بالخارج، تتضمن كيفية التواصل مع العمالة المصرية لحل مشاكلهم، بالإضافة إلى عمل دراسة للأسواق الخارجية، وما تحتاجة من عمالة مصرية ماهرة ومدربة، وأهم القطاعات التي تشارك فيها العمالة المصرية والاستفادة من العلاقات التنسيقية بين غرفة الجيزة وبعض الغرف التجارية العربية والأجنبية، وذلك استمراراً لدور "غرفة الجيزة التجارية " في فتح مجالات جيدة لعمالة مصرية في السوق الخارجي، وفى ضوء سياسات الدولة المصرية للتقليل من نِسب البطالة.
وفى سياق متصل ، أكد أحمد سعد ، رئيس مجلس إدارة شعبة "أصحاب شركات الحاق العمالة المصرية بالخارج" على ضرورة عقد اجتماعات دورية مع وزير العمل ورئيس اتحاد الغرف التجارية لعرض متطلباتهم، وللتعرف على توجهات الحكومة فى ملف العمالة المصرية بالخارج؛ الأمر الذى سيساعد غرفة الجيزة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين المصريين، والحفاظ على حقوقهم المشروعة اثناء عملهم بالخارج ، منوهاَ إلى أن الغرفة تتخذ استعداداتها لتنظيم دخول العمالة المصرية إلى سوق العمل الليبية والكويتية خلال الفترة المقبلة وذلك وفق الإجراءات القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إلحاق العمالة بالخارج رئيس غرفة الجيزة العمالة المصرية العمالة المصریة بالخارج غرفة الجیزة
إقرأ أيضاً:
التسهيلات الضريبية الجديدة على أجندة اللجنة الاقتصادية بغرفة الإسماعيلية التجارية
نظمت اللجنة الاقتصادية برئاسة الدكتور حسن الخباز المحاسب القانوني، وتحت إشراف الغرفة التجارية بالإسماعيلية برئاسة أكرم الشافعي رئيس الغرفة وأمين صندوق مساعد اتحاد الغرف التجارية، جلسة نقاشية عن سبل الإستفادة من التيسيرات والتسهيلات الضريبية الجديدة وفقا للقوانين ٥ و٦ و٧ لسنة ٢٠٢٥ والتي صدرت في فبراير الماضي، وذلك بحضور آمال محمود عضو مجلس الإدارة ورئيس المجلس الاقتصادي لسيدات الاعمال، المحاسب القانون اسلام عبد الجليل نائب رئيس اللجنة الاقتصادية والمحاسب القانوني أحمد بخيت سكرتير عام اللجنة.
شهدت الجلسة، الدكتور شريف شوقي وكيل وزارة المالية ورئيس منطقة الضرائب بالإسماعيلية وشمال سيناء، والدكتور محمد حكيم رئيس منطقة الضرائب غرب القناة، والدكتور عبد الرسول عبد الهادي استاذ المحاسبة بجامعة طنطا و عضو مجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية، و
مسئولي الضرائب في هيئة الضرائب المركزية ومدن القناة وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية، بمشاركة مديري العموم وموظفين مصلحة الضرائب والمحاسبين القانونيين بالأسئلة المثمرة.
استهلت الحلقة النقاشية، بكلمة أكرم الشافعي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسماعيلية الذي إستعرض العقبات التي تواجه الممولين والمنازعات الضريبية والتسويات.
واستعرض الدكتور محسن الجيار مستشار وزير المالية
ومدير عام إدارة خدمة الممولين بمصلحة الضرائب المصرية حزمة التيسيرات الضريبية الجديدة والمتضمن ادراجها في قانون ٥ والذي يتضمن تسوية أوضاع بعض الممولين .
وأكد الجيار أن القوانين الجديدة تطرقت لحل نحو ٢٥ مشكلة تقابل الممولين، حيث تم وضع إطار قانوني وتشريعي بهدف الإصلاح الضريبي وتحسين وضع الاستثمار في مصر .
واشار الي ان مشكلة الاقتصاد الغير رسمي تم الاعفاء عن السابق وتوجيهم وحثهم على التقديم و التسجيل الضريبي وذلك خلال ٦ شهور من صدور القانون.
وتناول القانون التطرق لمشكلة الممول غير الملتزم بتقديم الاقرارات الضريبية وعددها ٣٤ نموذج يتم تقديمها سنويًا. واستعرض الجيار خطوات التقديم للاقرارات الضريبية على الموقع الإلكتروني للتسهيل على الممولين.
وتناول الجيار الحديث عن الحوافز والتسهيلات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي ٢٠ مليون جنيه وفقا للقانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥.
ترأس الجلسة النقاشية الدكتور حسن الخباز رئيس اللجنة الاقتصادية بغرفة الإسماعيلية التجارية.
وفي نهاية اللقاء تبادل الطرفين الدروع التذكارية.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا