121 غارة و53 شهيداً.. اليكم آخر الارقام بجسب لجنة الطوارئ
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
وزّع منسق لجنة الطوارئ الحكومية وزير البيئة الدكتور ناصر ياسين التقرير الرقم 39 حول الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان والوضع الراهن جاء فيه:
- خلال ال 24 ساعة الماضية تم تسجيل 121 غارة جوية على مناطق مختلفة من لبنان بمعظمها في النبطية (56 غارة) وبعلبك الهرمل (24 غارة) والجنوب (23 غارة) ليصل العدد الإجمالي للاعتداءات منذ بداية العدوان إلى 12323 إعتداء.
- صدر عن وزارة الصحة حصيلة الشهداء والجرحى خلال ال 24 ساعة الماضية حيث تم تسجيل 53 شهيداً و 161 جريحاً ليرتفع العدد الإجمالي منذ بدء الاحداث إلى 3103 شهداء و13856 جريحاً.
- لتاريخه تم فتح 1145 مركزاً معتمداً لاستقبال النازحين منها 981 مركزاً وصلت للحد الأقصى من قدرتها الاستيعابية.
- وصل العدد الإجمالي للنازحين المسجلين إلى 190740 نازحاً (45189عائلة) في مراكز الايواء حيث تسجلت النسبة الأعلى للنازحين في محافظة جبل لبنان وبيروت ولكن المقدّر أن النازحين هو أعلى بكثير.
- من تاريخ 23 أيلول لغاية 7 تشرين الثاني 2024 سجّل الامن العام عبور 369055 مواطناً سورياً و 192739 مواطناً لبنانياً إلى الأراضي السورية.
- تعمل اللجنة الوطنية لتنسيق عمليات مواجهة الازمة مع كافة الوزارات المعنية على تأمين مراكز إيواء إضافية في مختلف المحافظات لاستقبال النازحين.
- تقوم كافة الأجهزة الامنية بحفظ الامن والمساهمة في مساعدة النازحين وتوزيع المواد الغذائية والمحروقات وحماية مراكز الايواء ومنع عمليات الاحتكار ومراقبة الأسعار ومراقبة ضبط الحدود.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
صالح: الحكومة تسعى إلى تخفيض البطالة إلى 4% ورفع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى ما لا يقل عن 5%
آخر تحديث: 19 فبراير 2025 - 9:55 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، الاربعاء، عن تحديد الحكومة هدفين اساسيين من سياستها الاقتصادية، فيما بين أن الحكومة تسعى إلى خفض البطالة إلى 4% تدريجيًا وتتبنى 3 سياسات لدعم التنمية.وقال صالح في تصريح للإعلام الرسمي ، إن “الحكومة حددت هدفين أساسيين في سياستها الاقتصادية: أولهما رفع معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى ما لا يقل عن 5%، وهو معدل يتجاوز ما ورد في خطة التنمية الوطنية 2024-2028، أما الهدف الثاني فيتمثل في خفض معدلات البطالة تدريجيًا، بحيث يتم فك قيودها عن المرتبتين العشريتين لتستقر مستقبلاً عند المرتبة العشرية الواحدة، وصولاً إلى المعدل الطبيعي البالغ 4%. وأشار صالح إلى، أن “تحقيق هذه الأهداف في التنويع الاقتصادي ومكافحة البطالة يستلزم التركيز على أولويات التنمية الاقتصادية، التي تمثل الصناعة التحويلية إحدى ركائزها الأساسية، إذ تساهم الصناعات بمختلف مستوياتها في امتصاص 60% من البطالة، ما يؤدي إلى تنويع مصادر الدخل الوطني وزيادة الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة متسارعة“.وأوضح، أن “الحكومة تتبنى اليوم ثلاث سياسات رئيسية في هذا المجال، تتماشى مع المناخ التقني السائد، حيث يتمثل الاتجاه الأول في السير بمبادرات القروض الشبابية، التي استفاد منها العشرات من تجمعات الشباب لتحريك القوى العاملة المنتجة والعاطلة عن العمل، أما الاتجاه الثاني فيتمثل في تأسيس “بنك ريادة”، كمصرف خاص يحظى بدعم حكومي واسع ويهدف إلى منح القروض للمشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة“. وتابع، “بينما يتمثل الاتجاه الثالث في تشكيل لجنة الضمانات السيادية، التي تسعى إلى دعم الصناعات الأهلية الكبيرة من خلال قروض مصرفية يتم تأمينها من كبريات دول أوروبا الغربية واليابان وغيرها، وذلك بضمانة سيادية من الدولة العراقية، لتمويل استيراد خطوط إنتاج صناعية متقدمة، حيث تتحمل الدولة 85% من تكاليف القرض“.ولفت صالح إلى، أنه “تشمل أولويات التنمية الصناعية الحكومية خمسة مجالات رئيسية، يأتي في مقدمتها الصناعات المرتبطة بالبنية التحتية، لا سيما تلك المتعلقة بطريق التنمية وحركة الإعمار والتشييد والبناء، كما تشمل الصناعات الدوائية والصناعات البتروكيميائية والمشتقات النفطية، بالإضافة إلى الصناعات الهندسية المتطورة التي تعتمد على أحدث التقنيات، ولا يغفل البرنامج الحكومي توسيع قاعدة الاستثمار في قطاع النفط، ولا سيما في مجال تصنيع الغاز الطبيعي والمصاحب، الذي يشهد جهودًا حثيثة للوصول إلى تصفير حرقه، بما يسهم في دعم قطاع صناعة الطاقة الكهربائية“.وأشار صالح إلى، أن “المدن الصناعية الجديدة التي يجري إنشاؤها على طريق التنمية ستشكل محورًا أساسيًا في استراتيجية التنمية الصناعية الشاملة في العراق، ضمن إطار البرنامج الحكومي”، كما أوضح، أن “النهضة الصناعية الجديدة تعتمد على رؤية استراتيجية تقوم على الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وفق فلسفة اقتصادية تهدف إلى بناء السوق الاجتماعي“.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية