وزير التربية والتعليم يستقبل الدكتور علي جمعة لبحث سبل تعزيز التعاون
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
استقبل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة "مصر الخير"؛ وذلك لمناقشة تعزيز أطر التعاون بين الوزارة والمؤسسة في عدد من المشروعات المتعلقة بتطوير التعليم قبل الجامعي.
وفى مستهل الاجتماع، أكد الوزير محمد عبد اللطيف أهمية دور مؤسسة "مصر الخير" والمجتمع المدنى في تطوير ودعم المنظومة التعليمية، مشيدًا بدور المؤسسة والتعاون المستمر مع الوزارة فى الارتقاء بالمستوى العلمي للأطفال المتسربين من التعليم في مختلف المناطق الأكثر احتياجا، مؤكدًا دعمه الكامل لكافة جهود المؤسسة وحرص الوزارة على تذليل أى عقبات قد تواجه المؤسسة في المشروعات التي تستهدف تطوير العملية التعليمية.
كما استعرض الوزير، خلال الاجتماع، الجهود والآليات التي تم تنفيذها على مدار الفترة الماضية للحد من الكثافات الطلابية وسد العجز في المعلمين، والتي ساهمت في انطلاق عام دراسي منضبط داخل المدارس على مستوى الجمهورية، وهو ما ثمنه فضيلة الأستاذ الدكتور على جمعة، مشيدا بالجهود المبذولة لانضباط العملية التعليمية بالمدارس.
وأعرب الوزير، خلال الاجتماع، عن تطلعه لتعزيز التعاون مع مؤسسة "مصر الخير" وبالتكامل مع منظمات المجتمع المدني في عدد من المحاور الهامة المتعلقة بتعزيز مستوى القرائية لدى طلاب المرحلة الابتدائية، وتقديم وجبات إضافية تحتوى عناصر غذائية رئيسية لطلاب المدارس في المناطق الأكثر احتياجا، فضلا عن إطلاق حملة للكشف على ضعف البصر بين طلاب مدارس هذه المناطق وتوفير نظارات قراءة مجانية لهم.
ومن جهته، أكد فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة "مصر الخير" على الشراكة الاستراتيجية والتعاون المثمر بين الوزارة والمؤسسة، مؤكدا تطلع المؤسسة للمساهمة في كافة الجهود التي تنعكس على توفير فرص تعليمية متميزة لكثير من المستحقين الذين تحول ظروفهم المادية دون تحقيق حلمهم في تعليم متميز يستحقونه،
وأشار فضيلة الأستاذ الدكتور على جمعة إلى استمرار المؤسسة فى بذل كافة الجهود للمساهمة فى القضاء على التحديات التى تواجه المنظومة التعليمية، مشيرًا إلى الجهود التي تبذلها المؤسسة فى دعم المدارس المجتمعية بالتعاون مع الوزارة.
وشهد الاجتماع مناقشة مجالات التعاون بين وزارة التربية والتعليم، ومؤسسة "مصر الخير" والتى تضمنت تنفيذ عدد من المشروعات التعليمية فى مجال التعليم المجتمعي، والإتاحة التعليمية، وتنفيذ نموذج الواجبات المدرسية للطلاب داخل المدارس وخاصة فى المناطق الأكثر احتياجا، حيث تم التوافق على اتخاذ كافة الاجراءات التي تساهم في تيسير عمل المؤسسة.
جاء ذلك بحضور الأستاذة شيرين حمدي مستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات، والأستاذة رنده حلاوة رئيس الإدارة المركزية لمعالجة التسرب التعليمي، والدكتورة هالة عبد السلام رئيس الادارة المركزية للتعليم العام.
ومن جانب مؤسسة مصر الخير حضر الدكتور محمد رفاعى الرئيس التنفيذي للمؤسسة، والمهندس أحمد على المهندس التنفيذى للبرامج، والدكتور صابر حسن رئيس قطاع التعليم بالمؤسسة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فضیلة الأستاذ الدکتور مصر الخیر
إقرأ أيضاً:
الصبيحي يدعو إلى لملمة إنفاقات الضمان على برامج “كورونا” وتقييمها واسترداها !
#سواليف
كتب موسى الصبيحي دعوت سابقاً إلى ضرورة تقييم كافة البرامج التي أطلقتها مؤسسة الضمان الاجتماعي لتخفيف الآثار الاقتصادية والاجتماعية على الأفراد والمنشآت خلال فترة جائحة كورونا، وكنت على يقين بأن بعض هذه البرامج لم تكن مدروسة بعناية، وقد تمّ تحميل المؤسسة أعباءَ مالية كبيرة، تعدّت دورها بشكل واضح وتجاوزت على القانون الذي أوقفت أوامر الدفاع العمل ببعض مواده.
هناك رقم منشور وليس نهائي يشير إلى أن إنفاقات الضمان على هذه البرامج بلغت (705.744.773) ديناراً (سبعمائة وخمسة ملايين وسبعمائة وأربعة وأربعون ألفاً وسبعمائة وثلاثة وسبعون ديناراً). وكان هذا الرقم حتى تاريخ 8-8-2022، وتبعه إنفاقات أخرى لاحقاً في بعض البرامج الممتدة لما بعد هذا التاريخ، وكان تقديري الذي نشرته غير مرّة لإنفاقات الضمان الإجمالية أنها وصلت إلى حوالي ( 850 ) مليون دينار، ما بين إنفاقات مُستردّة وغير مستردّة وفقاً للبرامج التي تم إطلاقها تباعاً.
من المهم اليوم بعد مرور سنتين ونصف تقريباً على انتهاء الجائحة، أن تعيد مؤسسة الضمان تقييم برامجها وإحصاء إنفاقاتها بشكل دقيق للغاية، ما بين إنفاقات مستردّة وإنفاقات غير مستردّة (تبرع)، وكذلك المبالغ التي تم صرفها دون وجه حق لمنشآت وقطاعات لم تكن تستحقها، وحاولت الالتفاف على بعض البرامج واستغلالها استغلالاً بشعاً فصُرِفت لها مبالغ مالية ببضعة ملايين دون وجه حق.!
مقالات ذات صلةلا يجوز أن يقبع مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي دون أن يقدّم تقريراً شاملاً عن كل ما ذكرت ويتم نشره للرأي العام، فأموال المؤسسة هي أموال العمال، وما قامت به المؤسسة عبر البرامج المشار إليها من مساعدة للناس من مؤمّن عليهم ومنشآت وغيرهم هي من أموال هؤلاء العمّال والمشتركين، فقد ساعدت الحكومة عبر الضمان الناس من أموال الناس، ولم تتحمّل هي أي كلفة، وكان من المفترض أن تساهم كما ساهمت كل الحكومات في العالم بدعم الناس ومساعدتهم من أموال الخزينة العامة، وما حصل في معظم الدول التي ساعدت من خلال مؤسسات وبرامج الضمان الاجتماعي أنها ضخّت الكثير من الأموال في صناديق مؤسسات الضمان لتمكينها من القيام بدور فاعل في المساعدة وتثبيت الأفراد والمؤسسات ورفع قدراتهم على الصمود وتحمّل آثار الجائحة.
أطالب للمرة الخامسة، مُحمّلاً مجلس إدارة مؤسسة الضمان المسؤولية، بضرورة نشر تقرير تفصيلي واضح وشفّاف بكل تفاصيل ونتائج البرامج التي أطلقتها مؤسسة الضمان بالتنسيق التام مع الحكومتين السابقتين، وإيضاح كافة الكُلَف والصرفيات المدفوعة من قبل مؤسسة الضمان بما في ذلك الإنفاقات التي انحرفت عن مسار وأهداف بعض البرامج، وتلك التي صُرفت دون وجه حق، وتلك التي تم التبرّع بها من أموال المؤسسة تجاوزاً على أموال الضمان.
كما أطالب بوضع آلية واضحة لاسترداد كل دينار تم صرفه من أموال الضمان دون وجه حق.؟!
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي