دراسة: تقنيات استبدال الركبة ربما تحتاج بعض المواءمة
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
كشفت دراسة أن جراحي العظام ربما يتسببون عن غير قصد خلال استبدال مفصل الركبة في نتائج غير مرغوبة للمرضى، وأشارت الدراسة إلى أن اتباع نهج أكثر مراعاة لحالة كل مريض قد يكون مفيدا.
وأثناء هذه العمليات، يحاول الجراحون عادة وضع الورك والركبة والكاحل في خط مستقيم. وخلصت دراسة نُشرت في "ذا بون اند جوينت جورنال" (مجلة العظام والمفاصل) أن هذه الفكرة سيئة إذا لم تكن هذه الأجزاء من الجسم في خط مستقيم منذ البداية.
وأظهرت الدراسة التي شملت 231 مريضا خضعوا لجراحة استبدال الركبة بسبب هشاشة العظام أن أولئك الذين جرى تغيير محاذاة الركبة لديهم شكوا من نتائج أسوأ بشكل ملحوظ عند سؤالهم بعد أربع سنوات في المتوسط بعد العملية.
وتحدث الأشخاص الذين خضعوا لتغيير في المحاذاة، كما تظهر الأشعة السينية لما قبل وبعد العملية ويتم قياسها بواسطة نظام لتصنيف محاذاة الركبة، عن معاناتهم من المزيد من المشاكل وقدرة أقل على التكيف مع ركبتهم الاصطناعية خلال الأنشطة اليومية في الاستبيانات التي تهدف لتقييم حالتهم بعد سنوات.
وفي المستقبل، يطالب الباحثون بدمج تصنيف قياس محاذاة الركبة في خطوات التخطيط قبل الجراحة وأن تكون المحاذاة الأصلية لكل مريض هي الهدف من الجراحة باستخدام تقنية بمساعدة الروبوت.
وقال الطبيب توشيكي كونيشي المشارك في الدراسة من مستشفى جامعة كيوشو في اليابان، في بيان "في الممارسات السريرية المستقبلية، قد تساعد نتائجنا الجراحين في التخطيط قبل الجراحة… واتباع نهج يراعي محاذاة الركبة لكل حالة يمكن أن يصبح هو معيار الجودة الجديد في جراحة العظام".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
معهد التخطيط القومي يعقد الاجتماع الأول للجنة الاستشارية لإعداد الدراسة البحثية
عقد معهد التخطيط القومي الاجتماع الأول للجنة الاستشارية لإعداد الدراسة البحثية " الاستثمار من أجل إنهاء وفيات الأمهات التي يمكن الوقاية منها في مصر" بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.
جاء ذلك في إطار حرص المعهد على تقديم خدمات استشارية وتدريبية تنافسية تعزز قدرة الدولة والمجتمع والقطاع الخاص على التخطيط وصنع السياسات ورفع الوعي المجتمعي بقضايا التنمية المستدامة عبر توظيف البحوث القائمة على الأدلة.
وفي مستهل الاجتماع أعربت د. هالة أبو علي الباحث الرئيسي للدراسة ومستشار رئيس معهد التخطيط القومي، عن سعادتها بالتعاون القائم بين صندوق الأمم المتحدة للسكان لتقدير التكاليف الممكنة للقضاء على وفيات الأمهات في الحالات التي يمكن تجنبها في ظل التقدم الذي أحرزته الدولة المصرية في هذا المجال، لافتة إلى دور الدراسة في تحقيق مزيداً من المكاسب الصحية، ودعم الاستدامة، وكسر حاجز ثبات معدل بوفيات الأمهات.
وأشارت الباحث الرئيسي للدراسة إلى وجود أربعة سيناريوهات يمكن حساب دراسة الجدوى من خلالها الأول: سيناريو الوضع الراهن والذي يرتكز على استمرار الاتجاهات الأساسية الحالية في تغطية تدخلات صحة الأم حيث إن الإبقاء على مستوى التغطية الحالي لتدخلات وفيات الأمهات يترتب عليه ثبات معدل وفيات الأمهات (41 لكل مائة ألف ولادة حية)، والسيناريو الثاني يعتمد على إجراء تحسينات تدريجية في نتائج صحة الأمهات من خلال تحقيق زيادة مستوى الخدمات الصحية التي تستهدف صحة الأم والطفل بحيث يقل معدل وفيات الأمهات إلى 35 لكل مائة ألف ولادة حية،
ويعتمد السيناريو الثالث على أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة لزيادة تغطية جميع التدخلات ذات الأولوية العالية بحيث يصل معدل وفيات الأمهات إلى 31 لكل مائة ألف ولادة حية بحلول عام 2030.
ويعد السيناريو الرابع الأكثر طموحا من خلال القضاء على وفيات الأمهات في الحالات التي يمكن تجنبها من خلال زيادة تغطية جميع التدخلات المرتبطة بصحة الأم والطفل بحيث يصل معدل وفيات الأمهات إلى أقل ما يمكن بحلول عام 2030 (4% لكل مائة ألف ولادة حية).
وفي سياق متصل لفت د. تيج رام جات أخصائي الصحة بالمكتب القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر إلى أهمية الدراسة في وضع تحليل منهجي منظم للوقوف على أسباب وفيات الأمهات في مصر بما يُمكن من تحديد السيناريوهات الأكثر فعالية والتي تتوافق مع أهداف تنظيم الأسرة، لافتا إلى أن عدم وجود بيانات دقيقة يمثل أحد التحديات الرئيسية التي تواجه التصدي لوفيات الأمهات.
وتطرقت المناقشات خلال الاجتماع إلى ماهية التدخلات الصحية للأمهات التي من المتوقع أن يكون لها أكبر تأثير في حالة مصر للحد من وفيات الأمهات، واستعراض السيناريوهات الأكثر فعالية والتي تتوافق مع أهداف تنظيم الأسرة، وكذلك التكاليف المحتملة المرتبطة بكل تدخل، فضلا عن بحث آلية الاستفادة القصوى من المشروع البحثي لزيادة الاستثمار في صحة الأم وبرامج تنظيم الأسرة.
جدير بالذكر أن الاجتماع شهد حضور ومشاركة كل من د. مها الرباط وزيرة الصحة والسكان الأسبق، ود. خالد طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان السابق، ود. مها العدوي مدير إدارة تعزيز صحة السكان بمنظمة الصحة العالمية، وعدد من الباحثين بالمعهد، بالإضافة إلى نخبة متميزة من الخبراء من ممثلي الجامعات المصرية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، وزارة الصحة والسكان، ووزارة المالية، ووزارة التضامن الاجتماعي، والمركز الديموغرافي، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومنظمة الصحة العالمية في مصر.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار