مؤتمر حماية الصحفيين في الأزمات يرسم صورة قاتمة لوضع الإعلام عربيا
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
أديس أبابا – اتخذ اليوم الثاني والأخير من المؤتمر الدولي الذي نظمته مفوضية الاتحاد الأفريقي ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) بالعاصمة الإثيوبية تحت شعار "سلامة الصحفيين خلال الأزمات وحالات الطوارئ"، طابعا بحثيا صرفا من خلال مجموعة من الجلسات المغلقة وورشات العمل تناولت مختلف جوانب عمل الصحفيين والانتهاكات المرتكبة بحقهم عبر العالم.
وحظي العالم العربي بنصيب من هذا المجهود الفكري النظري من خلال جلسة حملت عنوان "تأثير الأزمات والطوارئ على الصحفيين في العالم العربي"، حضرها ثلة من المختصين بالشأن الإعلامي والحقوقي في المنطقة، خاصة في كل من فلسطين والسودان واليمن.
وفي تصريح خاص للجزيرة نت، رأت شروق أسعد، مراسلة إذاعة مونتي كارلو وعضو الأمانة العامة بنقابة الصحفيين الفلسطينيين، أن العام الحالي كان "عاما داميا" بالنسبة للإعلام الفلسطيني.
فقد شهدت فترة ما بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 -وفق تعبيرها- تصعيدا كبيرا بحق الصحفيين الفلسطينيين بعد أن اعتبرت إسرائيل استهداف الرواية الفلسطينية هدفا لها ولم ترغب في سماع أي رواية مخالفة.
وأكدت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي سعت لإسكات الصحفيين بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الاستهداف المباشر والقتل، فيما عملت على إرهاب وإرعاب من بقي منهم على الساحة.
وأضافت "فقدنا في قطاع غزة 10% من الزملاء الصحفيين البالغ عددهم نحو 1700، وتم قصف 73 مقرا إعلاميا، ودمرت وتوقفت عن العمل 21 إذاعة، كما نزح نحو 1600 صحفي سبع أو ثماني مرات منذ بدء العدوان".
وأشارت إلى أنه في شمال القطاع الذي يعيش "تجويعا مرعبا" لم يتبق هناك سوى 200 صحفي تقريبا، فيما لا يتجاوز عدد المشتغلين منهم فعليا بالميدان 80 فقط.
وذكرت أنه بعد قصف جيش الاحتلال مكاتبهم، لجأ هؤلاء إلى المنازل والشوارع فقصفت هي أيضا، ثم انتقلوا إلى الخيام حيث يشتغلون في ظروف صعبة بلا إنترنت ولا وسائل للتنقل.
وأضافت "يضطرون أحيانا للمشي مسافات بعيدة والمجازفة بحياتهم من أجل إرسال معلومة أو فيديو"، مشيرة إلى أنه لولا عملهم هذا ما اطلع العالم أجمع على حجم المجازر والإبادة المرتكبة بشمال القطاع.
بدوره، تحدث نقيب الصحفيين السودانيين، عبد المنعم أبو إدريس، للجزيرة نت عن مشهد قاتم للإعلام السوداني في زمن الحرب حيث قُتل حتى سبتمبر/أيلول الماضي 13 صحفيا بمختلف ربوع البلد.
كما تسبب النزاع المستمر لأزيد من عامين -يضيف أبو إدريس- في تدمير أو نهب معدات نحو 90% من المؤسسات الصحفية السودانية التي لم تعد تعمل، ففَقد أغلب الصحفيين وظائفهم وعبروا الحدود إلى دول الجوار (نحو 500 صحفي)، غالبيتهم في مصر ودول أخرى مثل ليبيا وأوغندا وكينيا وجنوب السودان وإثيوبيا.
وأشار إلى أن الحرب أجبرت نحو ألف صحفي على النزوح، بل حتى إن بعضهم تحوّل إلى مهن أخرى مما أثّر سلبا على أوضاعهم الاقتصادية وأوضاع أسرهم.
وأضاف "هناك 250 صحفيا مازالوا موجودين داخل مناطق الصراع، ويواجهون مشكلة كبرى وهي أن طرفي النزاع (الجيش السوداني وقوات الدعم السريع) لا يراعون تنفيذ القانون الدولي الإنساني الخاص بحق الصحفيين في الحماية وحريتهم في التحرك ونقل المعلومة".
وذكر أنه في ظروف كهذه أضحى حتى إبراز الهوية الصحفية سببا لجلب الكثير من المتاعب، مما اضطر الكثير من الصحفيين السودانيين إلى إخفاء هوياتهم تفاديا للاعتداءات والاحتجاز وغيرها من الانتهاكات.
الوضع في اليمن لا يختلف كثيرا عما هو عليه في فلسطين والسودان، وفق يوسف حازب، رئيس المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين (صدى)، الذي قال للجزيرة نت إن بلاده تعيش "وضعا مأساويا" فيما يخص الحريات الصحفية.
وأكد أنه تم خلال السنوات العشر الماضية قتل 61 صحفيا وعاملا بوسائل الإعلام اليمنية، وجرى اختطاف أو إخفاء أكثر من 520 صحفيا قسرا من قبل جماعة أنصار ألله (الحوثيين) وفصائل أخرى، بعضها تابع للحكومة الشرعية.
كما تمت مصادرة وإغلاق أكثر من 165 وسيلة إعلامية، فيما يواجه الصحفيون "تحديات جمة" رغم المحاولات المبذولة من قبل المنظمات المحلية والدولية -ومن بينها اليونسكو- لإصلاح الوضع أو على الأقل توفير حماية ووقاية أولية للصحفيين المستهدفين.
وأشار إلى أنه بالرغم من دخول اليمن في هدنة إنسانية غير معلنة وغير رسمية، فإن البلاد شهدت خلال الفترة الأخيرة استهدافا "غير مسبوق" للصحفيين، خاصة من خلال استغلال عصا القضاء الغليظة ضدهم.
وذكر أن أكثر من 25 صحفيا يتم حاليا محاكمتهم بتهم ملفقة في قضايا تشهير ونشر، كما صدرت أحكام إعدام بحق صحفيين من قبل جماعة الحوثي، وأحكام غير عادلة بمحاكم تابعة للحكومة الشرعية.
على صعيد آخر، شهد اليوم الختامي من مؤتمر "سلامة الصحفيين خلال الأزمات وحالات الطوارئ" بأديس أبابا تنظيم ورشات عمل ولقاءات تناولت جوانب إضافية من العمل الصحفي في فترات الأزمات.
فقد نظم مركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان جلسة حول حماية الصحفيين محاولا الإجابة على سؤال "متى تنتهي دوامة القتل والإفلات من العقاب".
وشملت جلسات أخرى مواضيع ذات صلة بحماية الإعلاميين العاملين في مجال الصحافة الإلكترونية والرقمية، ومعالجة الإشكالات المطروحة أمام العمل الصحفي في أفريقيا، خاصة بشرق القارة ومنطقة الساحل.
كما نظم منتدى الإعلام السوداني لقاء بعنوان "كسر الصمت" لتسليط مزيد من الضوء على الانتهاكات الصحفية في السودان، وأعلن "اتحاد منظمات حقوق الإنسان في إثيوبيا" إطلاق "تحالف محامي الإعلام" لتعزيز مناخ حرية الصحافة وتحجيم دائرة الإفلات من العقاب في هذا البلد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الصحفیین فی إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: حريصون على تعزيز الدور الرقابي والتوعوي لـ «حماية المستهلك»
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، مع إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، لاستعراض حصاد الجهاز خلال الفترة من يناير 2024 حتى مارس 2025.
وأكد رئيس الوزراء، حرصه على متابعة جهود الجهاز وتعزيز دوره الفاعل في رفع وعي المُستهلك وحمايته ضد الممارسات الضارة على صحته وحقوقه، والسعي لتحقيق مُعدلات ضبط أكبر بالأسواق، وحفظ حقوق المُستهلكين، مع التحديث والتطوير المُستمر لآليات وأدوات العمل.
وعرض إبراهيم السجيني أبرز مجهودات جهاز حماية المستهلك خلال الفترة المُشار إليها في عدة محاور، ففيما يتعلق بمحور الدور الرقابي والتواجد الميداني، أوضح "السجيني" أن هذه الفترة شهدت تنفيذ 11.8 ألف حملة على منشآت تجارية وطبية، أسفرت عن تحرير حوالي 40.6 ألف محضر لمُخالفات مُتعددة، بين سلع بدون بيانات وصلاحية، وبيع بأزيد من السعر، ومُنتجات مجهولة المصدر، وعدم إعلان الأسعار، وعدم إصدار فواتير، وتشغيل منشآت بدون تراخيص، ومخالفات مخابز، وإعلانات وتخفيضات مضللة، وغيرها، مع التحفظ على المضبوطات.
حصاد جهود «حماية المستهلك»
واتصالاً بهذا المحور، قام جهاز حماية المستهلك خلال الفترة من يناير 2024 وحتى مارس 2025 بإعداد وتشكيل وتنفيذ 10 حملات رقابية مُكبرة ومُوسعة، بعدة محافظات، بالتنسيق مع المحافظين، وشهدت القيام بجولات تفقدية مُوسعة على الأسواق بمصاحبة المحافظين للتأكد من التزام التجار بتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3071 لسنة 2024 بشأن السلع السبع الإستراتيجية، وكذا تطبيق أحكام قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، فضلاً عن رصد أسعار السلع ومتابعة مدى توافرها وإتاحتها لجمهور المُستهلكين.
زيادة أعداد مأموري الضبط القضائي 2025
واستكمالاً للمحور الرقابي لعمل الجهاز، أفاد رئيس "حماية المستهلك" أن الفترة المشار إليها شهدت كذلك تدعيم الجهاز من خلال زيادة عدد مأموري الضبط القضائي على مستوى الجمهورية إلى 146 مأموراً عام 2025 مقارنة بـ 46 مأموراً فقط عام 2006، كما تم تنفيذ عدة ضربات نوعية، كان أبرزها ضبط عدة مخازن ومنشآت بعدد من المحافظات، بمخالفات منها: تعبئة مُنتجات من مواد مجهولة المصدر ضارة بصحة وسلامة المستهلك، وكذا تقليد علامات تجارية مشهورة، وإعادة تدوير زيت الطعام باستخدام علامات تجارية مشهورة.
شكاوى حماية المستهلك
وفيما يتعلق بمحور عمل منظومة الشكاوى التابعة لجهاز حماية المستهلك، أوضح إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن المنظومة تلقت خلال الفترة من يناير 2024 حتى مارس 2025 نحو 238.1 ألف شكوى، وردت من خلال الخط الساخن، أو تطبيق الواتس آب، أو تطبيق "جهاز حماية المستهلك" للهواتف الذكية، أو عبر طرق أخرى، أو المُحالة للجهاز من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، وبلغت نسبة حل الشكاوى حوالي 96.77%.
كما تطرق رئيس الجهاز إلى نماذج للإجراءات المُتخذة للتعامل مع عددٍ من الشكاوى، وتضمنت استدعاء مُنتجات لسيارات من ماركات معينة لعمل فحص احترازي، وتحديث برامج، والتحذير من التعامل من بعض العلامات التجارية، واستدعاء منتجات أخرى لعدم توافقها مع معايير الصحة والسلامة، وكذا إحالة شركات للنيابة العامة لعدم التزامها بحقوق العملاء.
رفع وعي جمهور المستهلكين
كما استعرض رئيس جهاز حماية المستهلك المجهودات فيما يتصل بمحور رفع الوعي لدى جمهور المستهلكين، موضحاً أن الفترة من يناير 2024 حتى مارس 2025 شهدت إطلاق مبادرة "تجارة الكترونية مُنضبطة "، لمدة خمسة أيام، للإعلان عن الضوابط والإجراءات للشركات والمنصات العاملة في هذا المجال، وحل مختلف شكاوى المستهلكين، وذلك حرصاً من جانب الجهاز على دعم الإقتصاد المصري في مجال التجارة الإلكترونية بالإضافة لتوفيق أوضاع بعض المنصات الإلكترونية غير الرسمية، وذلك لضمان التوازن في العلاقة بين المستهلك والتاجر، كما تم أيضاً إطلاق الدليل الإلكتروني لخدمات وحقوق المستهلك، تزامنًا مع اليوم العالمي لحماية المستهلك، كخطوة مهمة لجموع المستهلكين للتعريف بحقوقهم والتزاماتهم في مختلف مجالات اختصاصات الجهاز.
واتصالاً بهذا المحور، أضاف رئيس جهاز حماية المستهلك أنه في إطار التعاون المُشترك بين الجهاز وقطاع الإعلام بالهيئة العامة للاستعلامات، تم إطلاق حملة توعوية تحت عنوان "حقك مسؤليتنا"، بمختلف محافظات الجمهورية، شهدت تنفيذ نحو 28 نشاطاً، استهدف حوالي 5.4 ألف شخص، هذا إلى جانب العمل على نشر الوعي لدى المجتمع الأكاديمي عبر تنفيذ برامج تدريب للطلاب بالجامعات من خلال 562 ساعة تدريبية، كما تم تحديث الموقع الالكتروني للجهاز بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
التطوير المؤسسي والتشريعي
وتطرق إبراهيم السجيني إلى محور التطوير المؤسسي والتشريعي، مشيراً إلى أنه في إطار "التطوير المؤسسي"، تم اعتماد الهيكل التنظيمي لجهاز حماية المستهلك، كما تم في إطار "التوسع والانتشار الجغرافي" الإنتهاء من تأهيل المقر الرئيسى للجهاز بالتجمع الخامس استعداداً لافتتاحه قريباً، إلى جانب الانتهاء من تأهيل وتشغيل الأفرع الإقليمية للجهاز بمحافظات: دمياط، والأقصر، وشمال سيناء، والإسكندرية، وجارِ الإنتهاء من تأهيل وتشغيل الفرع الإقليمي بمحافظة الغربية، كما تم تخصيص مساحة أرض بمحافظة جنوب سيناء لإنشاء مقر إقليمي للجهاز بالإضافة إلى مركز تدريب دولي، وجارِ تغطية الأفرع الإقليمية بمختلف محافظات الجمهورية.
وفيما يتعلق بـ "التطوير التشريعي"، أشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أنه في ضوء الممارسة العملية لقانون حماية المستهلك 181 لسنة 2018 والتغيرات الاقتصادية، تبين وجود بعض المواد التي تحتاج إلى تعديل، ولذا تم تشكيل لجان فرعية بالجهاز لدراسة وتحديد ما يلزم من تعديلات أو إضافات بما يتماشى مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وتم عقد عدة اجتماعات بوزارة العدل، وتم طرح التصورات على مختلف الوزارات والهيئات المعنية واستيفاء ملاحظاتها وجار الانتهاء من المسودة النهائية لمشروع القانون بالتعديلات، كما تم تعديل المادة 71 من قانون حماية المستهلك لضرورة تغليظ عقوبة حجب السلع عن التداول، ووافق مجلس النواب على التعديلات المُشار إليها وتضمنت تعديلات المادة 71 من قانون حماية المستهلك.