مؤتمر حماية الصحفيين في الأزمات يرسم صورة قاتمة لوضع الإعلام عربيا
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
أديس أبابا – اتخذ اليوم الثاني والأخير من المؤتمر الدولي الذي نظمته مفوضية الاتحاد الأفريقي ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) بالعاصمة الإثيوبية تحت شعار "سلامة الصحفيين خلال الأزمات وحالات الطوارئ"، طابعا بحثيا صرفا من خلال مجموعة من الجلسات المغلقة وورشات العمل تناولت مختلف جوانب عمل الصحفيين والانتهاكات المرتكبة بحقهم عبر العالم.
وحظي العالم العربي بنصيب من هذا المجهود الفكري النظري من خلال جلسة حملت عنوان "تأثير الأزمات والطوارئ على الصحفيين في العالم العربي"، حضرها ثلة من المختصين بالشأن الإعلامي والحقوقي في المنطقة، خاصة في كل من فلسطين والسودان واليمن.
وفي تصريح خاص للجزيرة نت، رأت شروق أسعد، مراسلة إذاعة مونتي كارلو وعضو الأمانة العامة بنقابة الصحفيين الفلسطينيين، أن العام الحالي كان "عاما داميا" بالنسبة للإعلام الفلسطيني.
فقد شهدت فترة ما بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 -وفق تعبيرها- تصعيدا كبيرا بحق الصحفيين الفلسطينيين بعد أن اعتبرت إسرائيل استهداف الرواية الفلسطينية هدفا لها ولم ترغب في سماع أي رواية مخالفة.
وأكدت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي سعت لإسكات الصحفيين بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الاستهداف المباشر والقتل، فيما عملت على إرهاب وإرعاب من بقي منهم على الساحة.
وأضافت "فقدنا في قطاع غزة 10% من الزملاء الصحفيين البالغ عددهم نحو 1700، وتم قصف 73 مقرا إعلاميا، ودمرت وتوقفت عن العمل 21 إذاعة، كما نزح نحو 1600 صحفي سبع أو ثماني مرات منذ بدء العدوان".
وأشارت إلى أنه في شمال القطاع الذي يعيش "تجويعا مرعبا" لم يتبق هناك سوى 200 صحفي تقريبا، فيما لا يتجاوز عدد المشتغلين منهم فعليا بالميدان 80 فقط.
وذكرت أنه بعد قصف جيش الاحتلال مكاتبهم، لجأ هؤلاء إلى المنازل والشوارع فقصفت هي أيضا، ثم انتقلوا إلى الخيام حيث يشتغلون في ظروف صعبة بلا إنترنت ولا وسائل للتنقل.
وأضافت "يضطرون أحيانا للمشي مسافات بعيدة والمجازفة بحياتهم من أجل إرسال معلومة أو فيديو"، مشيرة إلى أنه لولا عملهم هذا ما اطلع العالم أجمع على حجم المجازر والإبادة المرتكبة بشمال القطاع.
بدوره، تحدث نقيب الصحفيين السودانيين، عبد المنعم أبو إدريس، للجزيرة نت عن مشهد قاتم للإعلام السوداني في زمن الحرب حيث قُتل حتى سبتمبر/أيلول الماضي 13 صحفيا بمختلف ربوع البلد.
كما تسبب النزاع المستمر لأزيد من عامين -يضيف أبو إدريس- في تدمير أو نهب معدات نحو 90% من المؤسسات الصحفية السودانية التي لم تعد تعمل، ففَقد أغلب الصحفيين وظائفهم وعبروا الحدود إلى دول الجوار (نحو 500 صحفي)، غالبيتهم في مصر ودول أخرى مثل ليبيا وأوغندا وكينيا وجنوب السودان وإثيوبيا.
وأشار إلى أن الحرب أجبرت نحو ألف صحفي على النزوح، بل حتى إن بعضهم تحوّل إلى مهن أخرى مما أثّر سلبا على أوضاعهم الاقتصادية وأوضاع أسرهم.
وأضاف "هناك 250 صحفيا مازالوا موجودين داخل مناطق الصراع، ويواجهون مشكلة كبرى وهي أن طرفي النزاع (الجيش السوداني وقوات الدعم السريع) لا يراعون تنفيذ القانون الدولي الإنساني الخاص بحق الصحفيين في الحماية وحريتهم في التحرك ونقل المعلومة".
وذكر أنه في ظروف كهذه أضحى حتى إبراز الهوية الصحفية سببا لجلب الكثير من المتاعب، مما اضطر الكثير من الصحفيين السودانيين إلى إخفاء هوياتهم تفاديا للاعتداءات والاحتجاز وغيرها من الانتهاكات.
الوضع في اليمن لا يختلف كثيرا عما هو عليه في فلسطين والسودان، وفق يوسف حازب، رئيس المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين (صدى)، الذي قال للجزيرة نت إن بلاده تعيش "وضعا مأساويا" فيما يخص الحريات الصحفية.
وأكد أنه تم خلال السنوات العشر الماضية قتل 61 صحفيا وعاملا بوسائل الإعلام اليمنية، وجرى اختطاف أو إخفاء أكثر من 520 صحفيا قسرا من قبل جماعة أنصار ألله (الحوثيين) وفصائل أخرى، بعضها تابع للحكومة الشرعية.
كما تمت مصادرة وإغلاق أكثر من 165 وسيلة إعلامية، فيما يواجه الصحفيون "تحديات جمة" رغم المحاولات المبذولة من قبل المنظمات المحلية والدولية -ومن بينها اليونسكو- لإصلاح الوضع أو على الأقل توفير حماية ووقاية أولية للصحفيين المستهدفين.
وأشار إلى أنه بالرغم من دخول اليمن في هدنة إنسانية غير معلنة وغير رسمية، فإن البلاد شهدت خلال الفترة الأخيرة استهدافا "غير مسبوق" للصحفيين، خاصة من خلال استغلال عصا القضاء الغليظة ضدهم.
وذكر أن أكثر من 25 صحفيا يتم حاليا محاكمتهم بتهم ملفقة في قضايا تشهير ونشر، كما صدرت أحكام إعدام بحق صحفيين من قبل جماعة الحوثي، وأحكام غير عادلة بمحاكم تابعة للحكومة الشرعية.
على صعيد آخر، شهد اليوم الختامي من مؤتمر "سلامة الصحفيين خلال الأزمات وحالات الطوارئ" بأديس أبابا تنظيم ورشات عمل ولقاءات تناولت جوانب إضافية من العمل الصحفي في فترات الأزمات.
فقد نظم مركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان جلسة حول حماية الصحفيين محاولا الإجابة على سؤال "متى تنتهي دوامة القتل والإفلات من العقاب".
وشملت جلسات أخرى مواضيع ذات صلة بحماية الإعلاميين العاملين في مجال الصحافة الإلكترونية والرقمية، ومعالجة الإشكالات المطروحة أمام العمل الصحفي في أفريقيا، خاصة بشرق القارة ومنطقة الساحل.
كما نظم منتدى الإعلام السوداني لقاء بعنوان "كسر الصمت" لتسليط مزيد من الضوء على الانتهاكات الصحفية في السودان، وأعلن "اتحاد منظمات حقوق الإنسان في إثيوبيا" إطلاق "تحالف محامي الإعلام" لتعزيز مناخ حرية الصحافة وتحجيم دائرة الإفلات من العقاب في هذا البلد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الصحفیین فی إلى أن
إقرأ أيضاً:
الإمارات تسجل أعلى مستوى من الرفاهية المادية عربياً وفي المرتبة الـ24 عالمياً
بيروت (الاتحاد)
أخبار ذات صلةحققت دولة الإمارات العربية المتحدة أعلى مستوى من الرفاهة المادية في المنطقة العربية والمرتبة الـ 24 عالمياً، وفقاً لتقرير صادر أمس عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الإسكوا»، والذي صنف دولة الإمارات كثاني أغنى دولة في المنطقة وفي المرتبة الثانية عشرة عالمياً من ناحية نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
ووفقاً لتقرير «الإسكوا» الذي جاء تحت عنوان «الأحجام الحقيقية للاقتصادات العربية بين عامي 2017 و2023»، يشكل الاقتصاد في المنطقة العربية ما يقارب الخمسة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، حيث تعد اقتصادات كل من مصر والمملكة العربية السعودية من بين أكبر 20 اقتصاداً في العالم، وتساهمان بنسبة 27% و24% على التوالي في الاقتصاد الإقليمي.
ويقدم التقرير تحليلاً شاملاً لنتائج برنامج المقارنات الدولية ومماثلات القوة الشرائية للعملات العربية على مدى سبع سنوات، من عام 2017 إلى عام 2023، ويلقي الضوء على الأحجام الحقيقية للاقتصادات في المنطقة العربية بناءً على نتائج إقليمية حول المؤشرات الاقتصادية الرئيسية. كما يتضمن تحليلاً مقارناً بين البلدان حتى عام 2023، بالإضافة إلى تحليل مفصل أجري في السياق العالمي لعام 2021.
وتكشف نتائج هذا التحليل عن أن متوسط دخل الفرد في دول مجلس التعاون الخليجي الست تجاوز المتوسط العالمي، حيث جاءت قطر كأغنى دولة في المنطقة العربية والرابعة عالمياً، والإمارات العربية المتحدة كثاني أغنى دولة في المنطقة وفي المرتبة الثانية عشرة عالمياً، تلتها البحرين في المرتبة السادسة والعشرين عالمياً. ومن ناحية أخرى، جاءت الصومال والجمهورية العربية السورية ضمن الدول ذات الدخل الأدنى للفرد في العالم.
في هذا الإطار، يوضح مدير البرنامج الإقليمي لبرنامج المقارنات الدولية في المنطقة العربية في «الإسكوا» ومؤلف التقرير ماجد سكيني أنه على الرغم من أن قطر قد احتلت المرتبة الأولى كأغنى دولة عربية، إلا أنها جاءت في المرتبة الثالثة فقط من حيث الرفاهة المادية للسكان، والتي تم قياسها من خلال الاستهلاك الفردي الفعلي. وأضاف: «حققت الإمارات العربية المتحدة أعلى مستوى من الرفاهة المادية في المنطقة العربية، حيث احتلت المرتبة الـ 24 عالمياً، تلتها الكويت في المرتبة الـ 37 وقطر في المرتبة الـ 38».
وفي حين أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي يستخدم في كثير من الأحيان للإشارة إلى متوسط مستوى المعيشة في بلد ما، فإن الاستهلاك الفردي الفعلي هو مقياس يستخدم على نطاق واسع لتقييم متوسط الرفاهة المادية للأشخاص داخل اقتصاد ما، وبخاصة في الاقتصادات ذات الدخل المنخفض.
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها