"إشكال دبلوماسي" بين فرنسا وإسرائيل في القدس.. ماذا حدث؟
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
اعتقلت الشرطة الفرنسية، الخميس، فردين من الدرك الفرنسي في كنيسة تديرها فرنسا في القدس، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.
جاءت عملية الاعتقال خلال زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إلى القدس، مما تسبب في أزمة دبلوماسية بين باريس وتل أبيب، على وقع دخول أفراد مسلحين من الشرطة الإسرائيلية من دون إذن إلى موقع يضم كنيسة تديرها فرنسا.
وزير الخارجية الفرنسية الفرنسي وصف التحرك الإسرائيلي بأنه "وضع غير مقبول" ورفض دخول موقع موقع كنيسة "الإيليونة" الواقع في جبل الزيتون بسبب إيقاف الشرطة عنصرين من الدرك الفرنسي.
كما ذكرت الخارجية الفرنسية: "تصرف الشرطة الإسرائيلية غير مقبول.. وسيتم استدعاء السفير الإسرائيلي في باريس في الأيام المقبلة".
وكان بارو قد وصل، الخميس، في زيارة قصيرة إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية بهدف البحث عن حلول دبلوماسية للحرب المشتعلة في غزة ولبنان، وفق ما أوردت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني.
وكتب بارو، في منشور على منصة "إكس"، فور وصوله: "عدت إلى إسرائيل لإجراء حوار صعب بشأن لبنان وغزة. فالحلول الدبلوماسية ممكنة... حان الوقت لوضع حد للمأساة التي بدأت في السابع من أكتوبر 2023".
والتقى بارو في تل أبيب مع أسرتي الرهينتين الإسرائيليتين-الفرنسيتين المحتجزتين في غزة، أوهاد ياهالومي وعوفير كالديرون، وتعهد بأن "تواصل فرنسا ببذل ما بوسعها لضمان إطلاق سراح مواطنيها وجميع الرهائن في غزة".
ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الفرنسي أيضا بوزير الدفاع الإسرائيلي الجديد يسرائيل كاتس، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات جان نويل بارو القدس إسرائيل لبنان تل أبيب غزة إسرائيل فرنسا اعتقال القدس الدرك الفرنسي الشرطة الإسرائيلية جان نويل بارو كنيسة جان نويل بارو القدس إسرائيل لبنان تل أبيب غزة أخبار إسرائيل الخارجیة الفرنسی
إقرأ أيضاً:
المشاط تستقبل السفير الفرنسي ومسئولي الوكالة الفرنسية للتنمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إيريك شيفاليه، سفير فرنسا في مصر، وساندرا كساب، مديرة أفريقيا في الوكالة الفرنسية للتنمية، وكليمنس فيدال دي لا بلاش، مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
في إطار الجهود المُستمرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية، وتوطيد الشراكة في مختلف المجالات بما يدفع جهود التنمية الاقتصادية.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على عمق العلاقات المصرية الفرنسية، وأهميتها والتطور الذي شهدته خلال الفترة الماضية، وانعكاس ذلك على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في القطاعات ذات الأولوية من خلال علاقات التعاون الإنمائي مع الوكالة الفرنسية للتنمية، والتي كانت لها دور محوري في تعزيز النمو الاقتصادي، وتعزيز التنمية في مختلف القطاعات، وخلق فرص أفضل للاقتصاد المصري، مؤكدةً أن مصر، بما لها من اقتصاد متنامٍ والتزام بخلق بيئة استثمارية جذابة، منفتحة وجاهزة للشراكات الجديدة والاستثمارات الأجنبية التي يمكن أن تدفع الابتكار والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، لافتة إلى أن الأهداف المشتركة والاحترام المتبادل الذي يميز علاقاتنا الثنائية توفر نموذجاً للتعاون الدولي، ونحن عازمون على البناء عليه في السنوات القادمة.
وأشارت إلي أن التزام فرنسا الثابت ومساهماتها كان لها دور كبير في تعزيز الاقتصاد المصري وتعزيز الروابط بين الحكومتين من خلال المساهمة في مجموعة واسعة من القطاعات مثل النقل، والصحة، والطاقة، والتعليم، والإسكان، وغيرها، كما دعمت خلق مزيد من الفرص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الوصول إلى الأسواق، وتشجيع تدفق المعرفة والخبرات.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، الجهود التي تقوم بها الدولة لحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري في إطار ما يتضمنه برنامج الحكومة لضمان الاستقرار للاقتصاد الكلي وزيادة استثمارات القطاع الخاص، موضحة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على دفع النمو الاقتصادي المستدام، وذلك من خلال الاعتماد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات لتحديد وسد فجوات التنمية في القطاعات، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وتطرقت إلى إطلاق الاستراتيجية القُطرية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية حتى 2025، بعنوان "من أجل الازدهار المشترك"، موضحةً أن الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق الاستفادة القصوى من الشراكات الدولية والتمويلات التنموية لدعم رؤية التنمية الوطنية 2030، مؤكدة أن الاستراتيجية القُطرية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية تأتي تتويجًا لمرحلة مزدهرة من العلاقات المشتركة كما أنها تعكس الالتزام المُشترك بتنفيذ أهداف اتفاق باريس للمناخ ودفع جهود التنمية المستدامة.