الخميس ...ورشة عربية أوروبية لتعزيز التعاون في مجال الهيدروجين الأخضر
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
في خطوة رائدة نحو تعزيز التعاون العربي الأوروبي في مجال الطاقة النظيفة، تعقد الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ورشة عمل متخصصة يوم الخميس المقبل، تهدف إلى دراسة مشروع تأسيس سلسلة الإمداد للهيدروجين الأخضر. تأتي هذه الورشة في سياق جهود المنطقة لتبني حلول مستدامة لمواجهة التحديات البيئية، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.
تعقد الورشة يوم الخميس المقبل، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وإدارة النقل والسياحة بجامعة الدول العربية، تحت عنوان "إعداد دراسة متكاملة لمشروع تأسيس سلسلة الإمداد للهيدروجين الأخضر".
تأتي هذه الورشة في إطار تعزيز التعاون العربي الأوروبي في مجال الطاقة النظيفة، وتزامنًا مع الدورة الـ37 لمجلس وزراء النقل العرب والدورة الـ73 للمكتب التنفيذي للمجلس. ستعقد الفعالية تنفيذًا لقرار الاجتماع المشترك الـ22 للجان الفنية للنقل الذي عُقد في سبتمبر 2024.
مشاركة رفيعة المستوىتشهد الورشة مشاركة رفيعة المستوى تشمل عددًا من وزراء النقل العرب، بالإضافة إلى السفير الدكتور علي المالكي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، والدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية، والدكتور بهجت أبو النصر، مدير إدارة النقل والسياحة بجامعة الدول العربية. كما سيشارك كبار المسؤولين من وزارات النقل بالدول العربية ورؤساء ومدراء المنظمات والاتحادات العربية المعنية بالنقل واللوجستيات.
استعراض التجارب الناجحةتهدف ورشة العمل إلى استعراض التجارب الناجحة للدول العربية في مجال الهيدروجين الأخضر، مع تسليط الضوء على التجارب الرائدة في مصر، والسعودية، وموريتانيا، وقطر، والإمارات، والمغرب، والعراق. كما ستعرض الورشة الرؤى المشتركة لجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والأكاديمية حول تطوير سلسلة إمداد متكاملة للهيدروجين الأخضر، كخطوة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز استدامة قطاع النقل في الدول العربية.
تعكس هذه المبادرة التزام جامعة الدول العربية والأكاديمية العربية للنقل البحري بتقديم حلول مبتكرة للتحديات المتعلقة بالطاقة والمناخ، وتعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي، بما يسهم في تحقيق الاستفادة المثلى من مصادر الطاقة النظيفة وخلق بيئة اقتصادية مستدامة في المنطقة العربية.
الجدير بالذكر أن التعاون العالمي في مجالات الطاقة النظيفة أمر حيوي، حيث تتطلب التحديات البيئية استجابة مشتركة من جميع الدول، بغض النظر عن حجمها أو مستوى تطورها. من خلال تبادل التكنولوجيا والمعرفة، يمكن للدول تحسين كفاءتها الطاقية وتعزيز استثماراتها في مشاريع الطاقة المستدامة. هذا التعاون لا يسهم فقط في حماية كوكبنا، بل يعزز أيضًا الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي على مستوى العالم، مما يجعل الطاقة النظيفة ركيزة أساسية لمستقبل أفضل للجميع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إنتاج الطاقة النظيفة الجامعة العربية إسماعيل عبد الغفار رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الطاقة النظیفة الدول العربیة فی مجال
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد تنظم ورشة عمل حول توطين إنتاج الطاقة الشمسية
يمانيون/ صنعاء
نظمت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار، اليوم، ورشة عمل حول توطين إنتاج الطاقة الشمسية لتلبية احتياجات المصانع المحلية من الطاقة الكهربائية بالنظام الهجين بحضور ممثلي شركات انتاج الطاقة الشمسية والمصانع المحلية والبنوك .
وفي افتتاح الورشة، أشار وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار، المهندس معين هاشم المحاقري، إلى أن هدف الورشة هو التشبيك بين منتجي الطاقة المتجددة والمصانع المحلية لإقامة محطات توليد بالطاقة الشمسية في المصانع وتخفيف كلفة الوقود والتحول إلى الطاقة المتجددة وفق آليات سداد مبسطة لا تكلف المصانع أي أعباء إضافية لتوفير مبالغ مالية كبيرة كانت تنفق في شراء الديزل والمازوت ،مؤكدا أن الوزارة ستكون الضامنة للاتفاقيات بين شركات الطاقة الشمسية والمصانع.
وشدد على الاستفادة من التطور الهائل في مجال صناعة الطاقة الشمسية وضرورة تحول المصانع المحلية من الاعتماد على الطاقة التقليدية إلى الطاقة المتجددة لما له من أهمية من خفض تكلفة الإنتاج وتعزيز قدرة المنتجات المحلية على منافسة المنتجات المستوردة في إطار خطط واسعة للوزارة وحكومة التغيير والبناء لتحسين الوضع الصناعي والاستثماري وحماية المنتج المحلي واحداث نشاط صناعي ، من خلال الشراكة والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص.
وأوضح الوزير المحاقري أن مشكلة الطاقة في بلادنا تمثل عائقًا كبيرًا أمام المشاريع الصناعية نظرا لتكلفتها الكبيرة ، وأن التحول إلى الطاقة المتحددة من أهم الحلول للتغلب على هذه المشكلة، متطرقا إلى التجارب الناجحة لعدد من المصانع والشركات المحلية وما أسهم فيه من تخفيف كلفة الإنتاج .
ونوه بما يتضمنه مشروع قانون الاستثمار الجديد من حوافز غير مسبوقة للمستثمرين واعفاءات لشركات الطاقة المتجددة والمصانع المتحولة للعمل بالطاقة النظيفة ،وكذا مشروع التحفيز الاقتصادي الذي أعدته الوزارة وعرضته على الحكومة لإقراره والبدء في تنفيذ خطواته التي ستنعكس بشكل إيجابي على الوضع الاقتصادي من خلال استنهاض المقدرات المحلية والحفاظ على رأس المال الوطني .
وخلال الورشة، التي حضرها رئيس مجلس إدارة شركة كمران للصناعة والاستثمار محمد الدولة ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة القابضة للتنمية العقارية والاستثمار ” شبام ” عبدالله مسفر الشاعر ، أشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور، إلى أهمية مشروع توطين إنتاج الطاقة الشمسية والتعاون من أجل المضي بهذا المشروع الاستراتيجي للتخفيف من أعباء الوقود التي تثقل كاهل القطاع الصناعي في اليمن.
من جهته، أشار رئيس مجلس إدارة المؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق الاسمنت، يحيى صالح عطيفة، إلى أن المؤسسة لديها خطط طموحة بدعم من وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار للتحول التدريجي نحو استخدام الطاقة المتجددة، لافتا إلى أن هذا المشروع سيمثل نقلة كبيرة للمؤسسة لتخفيف الأعباء المالية التي تنفقها على شراء الديزل والمازوت وسيسهم في تخفيف كلفة الإنتاج وتقديم منتجات اسمنتية ذات جودة وتتناسب مع وضع المواطن.
إلى ذلك أشاد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة علي الهادي ، باهتمام وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار بمثل هذه المواضيع التي تلامس هموم القطاع الصناعي واستشعارها لما يواجه القطاع الصناعي من مشاكل والاسهام في حلها .
وخلال الورشة قدّم عدد من شركات انتاج الطاقة الشمسية نماذج لمشاريع ناجحة لإنتاج الطاقة لعدد من المصانع ، كما استعرض عدد من أصحاب الشركات والمصانع تجاربهم في التحول إلى الطاقة الشمسية واسترداد التكلفة المالية لتلك المشاريع خلال فترة قصيرة.
فيما قدم ممثلو البنوك برامج القروض للقطاع الصناعي والتجاري لتمويل مشاريع التحول نحو الطاقة المتجددة .
وخلال الورشة عمّد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار اتفاقية بين شركة للطاقة الشمسية وإحدى الشركات الصناعية لإنتاج كهرباء بطاقة 15 ميجا وات .
حضر الورشة نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة محمد محمد صلاح .