مدبولي: مصر تتطلع لدعم إستونيا لتعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
أكد ألار كاريس، رئيس جمهورية إستونيا، أن العلاقات بين مصر وإستونيا تشهد زخمًا كبيرًا على مختلف الأصعدة، معربًا عن سعادته بهذه الزيارة المُهمة إلى مصر، وقدومه إلى العاصمة الإدارية الجديدة، التي تُمثل إنجازًا مُبهرًا تم بناؤه في وقت قياسي، ومشيرًا إلى أهمية المناقشات المُثمرة التى أجراها أمس مع الرئيس عبدالفتاح السيسي حول ضرورة تعزيز هذا التعاون بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين.
جاء ذلك خلال استقبال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ألار كاريس، رئيس جمهورية إستونيا، والوفد المرافق له، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث عقدا جلسة مُباحثات حول عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.
حضر المباحثات المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير وائل حامد، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، والسفير محمد غنيم، سفير مصر لدى فنلندا وغير مقيم لدى إستونيا، وإنجريد آمر، سفيرة إستونيا لدى مصر، وساندرا ساراف-تاموس، نائب وزير الاقتصاد والابتكار، وعدد من مسئولي مؤسسة الرئاسة الإستونية.
وأضاف رئيس جمهورية إستونيا أنه جاء مصطحبًا لوفد كبير من رجال الأعمال والشركات الإستونية في قطاعات مختلفة، يرغبون في عقد شراكات مع الجانب المصري، مشيرًا إلى أن بلاده تتمتع بميزة تنافسية كبيرة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والرقمنة، وأنها تسعى لتعزيز التعاون مع مصر في هذا المجال، كما أنه يتطلع إلى مزيد من التعاون في مجال السياحة، خاصة أن مصر تأتي في المرتبة الرابعة في قائمة الوجهات السياحية المفضلة للمواطن الإستوني.
التعاون بين مصر وإستونيا في تبادل الخبرات بمجال التعليموأشاد رئيس جمهورية إستونيا بقدرة الدولة المصرية على إنشاء المتحف المصري الكبير، كما استعرض إمكانية التعاون بين مصر وإستونيا في تبادل الخبرات بمجال التعليم.
ورحّب الدكتور مصطفى مدبولي بالرئيس الإستوني في العاصمة الإدارية الجديدة خلال زيارته الرسمية الأولي لمصر على المستوى الثنائي، منوهاً إلى تقدير مصر لزيارته السابقة في إطار ترؤوس وفد بلاده خلال مؤتمر "كوب 27" الذي استضافته مصر عام 2022.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن تفضُل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باستقبال الرئيس الإستوني يعكس حرصنا على تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون المشترك مع جمهورية إستونيا.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي حرص الجانب المصري على تعزيز العلاقات الثنائية مع جمهورية إستونيا في مختلف المجالات، خاصة المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما يُسهم في تحقيق المنفعة المشتركة لشعبينا الصديقين.
وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لزيادة معدلات التبادل التجاري بين مصر وإستونيا، مُرحبًا باصطحاب الرئيس الإستوني لوفد اقتصادي، وهو ما يعكس حرص الجانب الإستوني على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
كما أكد اهتمام مصر بتعزيز الشراكة مع إستونيا في مجال التحول الرقمي، والبناء على الزيارة الناجحة للدكتور عمرو طلعت، وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات لاستونيا في 2021، حيث دعا الجانب الإستوني لتعزيز التعاون الثنائي في مجال بناء القدرات البشرية والمؤسسية المصرية في مجالات تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، من خلال نقل الخبرات الإستونية وتقديم المنح الدراسية والبرامج التدريبية للكوادر المصرية المُتميزة في تلك المجالات.
وأشاد رئيس الوزراء بمستوي التعاون القائم بين البلدين في مجال السياحة، مُعربًا عن تطلُعه لاستقبال مصر لمزيد من السياحة الإستونية الوافدة إلى المقاصد المصرية، مُشيرًا في هذا الصدد إلى أن الغردقة وشرم الشيخ هي الوجهات الرئيسية للسائحين الوافدين من دولة إستونيا.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن مصر تُعوّل، في ضوء علاقات الصداقة بين البلدين، على استمرار تأييد إستونيا لمسار ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي خاصة بعد التوقيع على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، وذلك في ضوء ما يواجهه الاقتصاد المصري من تداعيات سلبية جرّاء الأوضاع الجيوسياسية المُضطربة في منطقة الشرق الأوسط، في إشارة إلى الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ولبنان.
وقال رئيس الوزراء: تعرض اقتصادنا بشكل غير مسبوق لتداعيات سلبية، حيث تشهد إيرادات قناة السويس تراجعًا ملحوظًا، لذا نتطلع إلى استمرار الدعم الأوروبي للدولة المصرية لمساعدتها في مجابهة مثل هذه التحديات.
وخلال الاجتماع، استعرض رئيس جمهورية إستونيا ورئيس الوزراء الآثار السلبية، التي خلفتها الأزمات والحروب سواء على المستوى الدولي أو الإقليمي خاصة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ولبنان، مؤكدين أن العالم دفع أثمانًا باهظة نتيجة هذه الحروب، فضلًا عن أنها تسببت في لجوء الكثيرين إلى دول مجاورة، ما أضاف أعباءً إضافية على اقتصادات هذه الدول.
وخلال جلسة المباحثات، أشارت ساندرا ساراف-تاموس، نائب وزير الاقتصاد والابتكار، التي ترأست وفد رجال الأعمال الإستوني الذي يزور مصر حاليًا، إلى عقد لقاء مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمناقشة سبل تعزيز الشراكات الاستثمارية بين الشركات المصرية والإستونية.
وأوضحت أن وفد الشركات الإستونية يضم شركات تعمل في مجال التكنولوجيا المالية والتعدين، مضيفة: لدينا الكثير من الشركات الإستونية العاملة في مصر، وكذلك جاء معنا شركات إستونية كثيرة تتطلع إلى العمل مع شركاء مصريين.
وقال المهندس حسن الخطيب أن اللقاء مع الوفد الإستوني ركّز على تعزيز التعاون واستغلال الفرص الاستثمارية المُتاحة في مجالات: التعليم، والرقمنة، والنقل، والسياحة، مشيرًا إلى أنه يعلم أن وجهة السائح الإستوني بشكل أساسي هي الغردقة وشرم الشيخ، لكن هناك الكثير من المقاصد السياحية التي يُمكن الاستمتاع بها لاسيما مع التشغيل التجريبي للمتحف المصري الكبير.
وأكد رئيس الوزراء أن المتحف المصري الكبير هو بالفعل صرح عملاق يُشرف على إطلالة رائعة على الأهرامات، مشيرًا إلى أنه على مدار الفترة الماضية عقد لقاءات واجتماعات في المتحف المصري الكبير، كان آخرها مقابلة أجراها مع كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، وكذلك حضور مائدة مستديرة مع وزراء الإسكان الأفارقة، خلال إحدى فعاليات المنتدى الحضري العالمي الذي تستضيفه القاهرة حالياً، حيث عبر من حضروا هذه الاجتماعات عن إعجابهم الشديد بالمتحف المصري الكبير وموقعه الرائع بالقرب من أهرامات الجيزة.
وفي ختام جلسة المباحثات، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلعه إلى استغلال الزخم الراهن في العلاقات المصرية-الإستونية وتسريع وتيرة العمل من أجل اتخاذ المزيد من الإجراءات التنفيذية لدفع هذه العلاقات إلى مستويات أرحب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدکتور مصطفى مدبولی رئیس جمهوریة إستونیا بین مصر وإستونیا تعزیز العلاقات المصری الکبیر رئیس الوزراء إستونیا فی على تعزیز فی مجال إلى أن
إقرأ أيضاً:
مدبولي يلتقي ممثلي دور النشر الدولية لبحث التعاون مع بنك المعرفة المصري
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، عددًا من الناشرين من دور النشر الدولية، بحضور كل من الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عمرو عزت سلامة، أمين عام اتحاد الجامعات العربية، والدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمشرف العام على بنك المعرفة المصري.
كما شارك في اللقاء الدكتور مصطفي رفعت، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور عبد المجيد بن عمارة، أمين عام اتحاد مجالس البحث العلمي العربية، والدكتور محمد الأيسطي، نائب رئيس مؤسسة السيفير ELsevier للخدمات التحليلية والبحثية، وكذا عدد من رؤساء ومسئولي دور النشر الدولية.
وأشار رئيس مجلس الوزراء في مستهل الاجتماع، إلى أن مبادرة بنك المعرفة المصري جاءت بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف نشر المعرفة بين أبناء الشعب المصري، مؤكداً حرص مصر على تبادل تلك التجربة مع مختلف الدول العربية، ومعرباً عن فخره بهذه التجربة.
وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية التعاون بين بنك المعرفة المصري ودور النشر الدولية خاصةً في ضوء الدور المهم الذي يقوم به بنك المعرفة المصري في دعم الباحثين المصريين بالجامعات المصرية ومراكز الأبحاث، موضحًا أن وزارة التعليم العالي تتعاون مع اليونسكو في دعم ونقل تلك التجربة التي تُعد رائدة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.
7 آلاف دورية مشتركة و1.4 مليون أطروحة ماجستير ودكتوراهوخلال الاجتماع، استعرضت الدكتور جينا الفقي، تجربة بنك المعرفة المصري، مُشيرةً إلى بعض المؤشرات والحقائق والأرقام حول بنك المعرفة؛ ومن ذلك وجود أكثر من 7 آلاف دورية مشتركة، وأكثر من 250 ألف كتاب إلكتروني، بالإضافة إلى أن عدد أطروحات الماجستير والدكتوراه يتجاوز مليون و400 ألف، فضلًا عن المصادر الرقمية بعدة لغات لطلاب التعليم الأساسي من رياض أطفال إلى المرحلة الثانوية وتبلغ 28 ألف مصدر.
ولفتت المشرف العام على بنك المعرفة المصري، إلى أن إجمالي عدد المستخدمين المُسجلين في بنك المعرفة المصري حتى أكتوبر 2024، قد وصل إلى 4.575.630، مؤكدة أن ذلك العدد شهد زيادة مستمرة على أساس سنوي منذ عام 2016، والذي شهد 80.720 مستخدم فقط.
ونوّهت أيضًا إلى تصنيف مصر عالميًا في مؤشر Scimago لتصنيف الدول وفقًا للنشر البحثي العلمي خلال عام 2023، موضحة أن مصر تقدمت 12 مركزًا في ذلك المؤشر في عام 2023، مقارنةً بعام 2016، لتحتل المركز 25 عالميًا وتصبح الدولة الرائدة في أفريقيا، ومؤكدة في ذات الصدد أن بنك المعرفة المصري ساهم في الارتقاء بالتصنيف العالمي للجامعات ومراكز الأبحاث المصرية، مستعرضة عددا من الأمثلة.
وأشارت إلى وجود قاعدة واسعة من المستفيدين من منصة بنك المعرفة المصري، تشمل الجامعات، والجهات البحثية، والمعاهد العليا، والوزارات، والمؤسسات الطبية، والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني، وغيرها.
وحول الخطوات الأولية التي تمت لتمكين بنك المعرفة المصري كمنصة إقليمية، أوضحت الدكتورة جينا الفقي أنه في عام 2022، أطلقت اليونسكو واليونيسيف مبادرة بوابات منصات التعلم الرقمي العام، لرصد وتمكين منصات التعلم الرقمي العام على مستوى العالم، وتسليط الضوء على النماذج الأكثر نجاحًا وتعزيز تبادل الخبرات، وفي عام 2023، تم الإشادة بتجربة بنك المعرفة وانضم بنك المعرفة المصري إلى مبادرة بوابات التعلم الرقمي العام المُشار إليها.
ونوهت الدكتورة جينا الفقي، إلى أنَّ الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية تأتي في مقدمة الدول التي تسترشد بالأبحاث المصرية في أبحاثها.
فيما لفت الدكتور محمد الأيسطي، خلال الاجتماع أيضًا، إلى أهمية تسخير البحوث العلمية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام القائم على المعرفة، مؤكدًا أن مصر تتمتع بملف بحثي متكامل، وتُعد مصدرًا مهمًا لنشر وتدفُق المعرفة، مع وجود إمكانات لأن تكون مركزًا بحثيًا دوليًا يربط منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ببقية العالم.
وأوضح أنَّ منظومة المعرفة في مصر تقوم على رؤية مفادها الاستفادة من نجاحات مصر وضمان مساهمة أبحاثها وابتكاراتها بشكل كامل في رؤية 2030، والشراكة التي تدعم تنفيذ السياسات واتخاذ القرارات بشكل فعال، بالإضافة إلى نهج قائم على البيانات المتميزة في مجال البحث العلمي من أجل دعم وتعزيز مكانة الدولة.
زيادة النشر العلمي في مصر بنسبة تصل إلى 20% خلال العامين الماضيينوأشاد الدكتور عمرو عزت سلامة، بالتعاون بين الجامعات المصرية، واتحاد الجامعات العربية، منوهاً إلى جهود التعاون التي تمت خلال الفترة الماضية، ومشيراً إلى جهود اتحاد الجامعات العربية في دعم التعليم العالي والبحث العلمي بالدول العربية، وكذا جهود نقل تجربة بنك المعرفة المصري إلى باقي الدول العربية، مشيدا في هذا الصدد بنجاح تجربة بنك المعرفة المصري في زيادة النشر العلمي في مصر بنسبة تصل إلى أكثر من 20% خلال العامين الماضيين.
فيما هنأ الدكتور عبدالمجيد بن عمارة مصر بفوز المركز القومي للبحوث المصري، بالمركز الأول للمراكز البحثية على مستوى العالم العربي عن عام 2024، مشيراً إلى حرص اتحاد مجالس البحث العلمي على الاستفادة من تجربة بنك المعرفة المصري.
وأكّد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنَّ ذلك الأمر يعكس نجاح تجربة بنك المعرفة المصري، وأن مصر تحولت إلى منتج للمعرفة وليس مستهلكًا لها.