فرق طوارئ مطروح تزيل تراكمات مياه الأمطار
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
تستمر فرق الطوارئ بمدينة مرسى مطروح في عملها برفع تراكمات مياة الأمطار من المناطق المتضررة من تجمعات المياه ، بعد أن رفعت المدينة درجة الاستعداد القصوى بكافة أجهزتها التي تتعامل مع الأمطار والطقس الغير مستقر بداية من أول الاسبوع الجاري، بالإضافة إلي الاستجابة إلي نداءات المواطنين بالمناطق السكنية.
وتابع رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح ، عمل فرق الطوارئ وانتشار سيارات والمعدات من الحملة الميكانيكية للتعامل مع الطقس الغير مستقر بمواصلة جهود الفرق بإزالة تراكمات مياه الأمطار بالشوارع الرئيسية والميادين العامة ومداخل المدينة شرقا وغربا، طبقا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.
وقال رئيس مدينة مرسى مطروح أن جميع الإدارات الخدمية تعمل ليل نهار في الشارع بعد توقعات خبراء الأرصاد بسقوط أمطار غزيرة رعدية مع بداية وصول المنخفض الجوي القادم من أوروبا ، حيث استعدادت فرق الطوارئ ، والقري التابعة للمدينة من رأس الحكمة شرقاً وحتي حلازين غربا بطريق السلوم ، للتعامل مع سقوط الأمطار فوراً.
وشدد جاب الله علي الإدارات الخدمية الميدانية بسرعة الاستجابة لشكاوي المواطنين والاستغاثات بالمناطق المتضررة ، حيث تم رفع تجمعات مياه الامطار من الأحياء السكنية من الكيلو 1 حتي الكيلو 4 بحي الزهور وشوارع المطار والريفية وجمال عبد الناصر ومداخل المدينة ، بالإضافة إلي العمل على مدار اليوم مع كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة واستمرار تمركز المعدات والسيارات على مدار 24 ساعة في المناطق التي تتجمع بها المياه.
وأعلنت مدينة مرسى مطروح عن أرقام الشكاوي والبلاغات من المواطنين بغرفة عمليات مجلس المدينة التي تعمل على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة بالإضافة إلي متابعة البلاغات من الصفحة الرسمية للمدينة .
يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بسرعة التعامل الفوري في رفع تراكمات مياة الأمطار بالميادين والشوارع والطريق الدولي بنطاق المدينة .
من ناحية آخرى وفى وقت سابقأعلن رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح عن فحص 1026 ملف تقنين ، وجاري انهاء إجراءات 650 ملف طبقا للقانون 144 لسنة 2017 وسيتم إرسالها لأملاك المحافظة لاستكمال دورة التقنين تحت إشراف المهندس حمزة صفر مدير أملاك مجلس المدينة وفريق عمل الإدارة من خلال العمل علي مدار اليوم لسرعة انهاء اجراءات التقنين .
مناشداً رئيس مدينة مرسى مطروح المواطنين الذين لديهم ملفات تقنين لعدد 1026 متقدم والتي تم نشر أسمائهم عبر الصفحة الرسمية للمدينة عليهم سرعة التوجة الي ادارة الاملاك بمدينة مرسى مطروح والا سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال أصحاب ملفات التقنين والتي تصل الي الازالة والتحفظ علي الاراضي لعدم جدية المواطنين وتؤول ملكية الاراضي للدولة .
وأوضح جاب الله أن لجان البت الخاصة بالتصالح علي مخالفات البناء تواصل عملها بفحص الملفات التي تم قبولها في التصالح ، واستيفاء الملفات التي تحتاج إلي استكمال دورة التصالح وذلك من خلال لجان البت ، طبقا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بشأن إنهاء إجراءات ملفات التصالح للمواطنين المقدمة تحت إشراف المهندس حسين السنيني السكرتير العام رئيس اللجنة العليا لملف التصالح علي مخالفات البناء .
وأشار رئيس مدينة مرسي مطروح الي مراجعة ملفات التصالح علي مخالفات البناء التي تتم بشكل يومي لاعلام المواطنين عبر وسائل الإعلام المختلفة وسائل التواصل الاجتماعي وإذاعة مطروح ، لسرعة التقدم للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين لتسليم الاستيفاءات والمستندات المطلوبة.
يأتي لك تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بسرعة فحص ملفات التصالح علي مخالفات البناء وأجراء المعاينات علي الطبيعة لملفات التقنين .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مطروح امطار اللواء خالد شعیب محافظ مطروح التصالح علی مخالفات البناء مدینة مرسى مطروح رئیس مدینة جاب الله
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يلتقي رئيس هيئة الرقابة المالية لاستعراض عدد من ملفات الهيئة
التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لاستعراض عدد من ملفات عمل الهيئة.
وفي مستهل اللقاء، أشاد رئيس الوزراء بجهود الهيئة في تطوير وتنمية القطاع المالي غير المصرفي لتعزيز دوره في الاقتصاد القومي.
وخلال اللقاء، استعرض رئيس هيئة الرقابة المالية تقريرا عن جهود الهيئة خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى تعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي، وتعظيم أثره الإيجابي والتنموي المستدام على المجتمع المصري، مؤكدًا العمل خلال الفترة الماضية على محاور مختلفة استهدفت من خلالها تسريع وتيرة التحول الرقمي وتفعيل سوق الكربون الطوعي، مع الإعلان قريباً عن إطلاق المختبر التنظيمي للقطاع المالي غير المصرفي، وأول موقع إلكتروني لتسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية.
كما أوضح الدكتور محمد فريد، أنه تم إطلاق أول سوق كربون طوعي منظم ومراقب، لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، دعماً لجهود الحكومة المصرية في تخفيض الانبعاثات الكربونية، وتم تسجيل نحو 28 مشروعًا من عدة دول بقاعدة بيانات الهيئة، مشيرًا إلى أن عدد شهادات الكربون الطوعية بلغ 5 آلاف شهادة تم تداولها بالفعل، وبلغ عدد شهادات الكربون التي تم تسجيلها بقاعدة بيانات الهيئة 170 ألف شهادة.
كما اقتربت الهيئة من إنهاء التنظيم الخاص بالتمويل التشاركي في مجال الصناديق العقارية ومجال الأسهم، وذلك بعد إنجاز الأطر التشريعية والتنظيمية، والتي مهدت الطريق لتدشين منتجات مبتكرة تمكن الشركات والأفراد من تطوير أعمالهم واستثمار أموالهم.
وتأتي جهود الهيئة في ظل الإقبال المتزايد للأفراد للاستثمار في هذا القطاع، ما يتطلب توفير أداة استثمارية تتيح توسيع قاعدة الملكية، ضمن إطار تنظيمي يضمن حماية المتعاملين وكفاءة مقدم الخدمة، وتم ذلك عقب عقد الهيئة لعدة جلسات استماع مع الأطراف ذات الصلة، للتعريف بطبيعة النشاط، كما تم دراسة الأطر التنظيمية والاطلاع على التجارب الدولية المماثلة.
كما عملت الهيئة على إنجاز كافة الأطر التشريعية والتنظيمية للتحول الرقمي، مما مهد الطريق لتدشين منتجات مبتكرة تمكن الشركات والأفراد من تطوير أعمالهم واستثمار أموالهم من خلال استخدام مجالات التكنولوجيا المالية المختلفة، وذلك تفعيلاً للقرارات التشريعية والتنظيمية وهي القانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وقرارات مجلس إدارة الهيئة رقم 139 و140 و141 لسنة 2023.
وأضاف رئيس الهيئة أن 7 شركات تقدمت حتى الآن بطلبات للقيد في سجل مقدمي خدمات التعهيد بمجالات التكنولوجيا المالية، وتم قيد 4 شركات منها بالفعل بالسجل تقوم بالعمل حالياً مع نحو 84 شركة مالية غير مصرفية لاتمام عملية التحول الرقمي، وتنهى 3 شركات أخرى في الوقت الحالي إجراءات القيد بسجل التعهيد لدى الهيئة، كما تمت الموافقة على تأسيس 4 شركات ناشئة تعمل في مجال التمويل غير المصرفي باستخدام التكنولوجيا المالية، وتقدمت 14 شركة أخرى من العاملين بالقطاع بطلبات للتحول وتقديم خدماتها بشكل رقمي، ويجري دراسة طلبات تأسيس 7 شركات ناشئة أخرى لتعمل في أنشطة التمويل غير المصرفي المختلفة رقمياً.
وأوضح أن الهيئة عدلت قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة، وشركات التأمين مما أتاح قنوات استثمارية أكثر تنوعاً للمرة الأولى مقارنة بما سبق، ومنها وثائق صناديق الاستثمار في المعادن أو أية شهادات أو أدوات مالية مضمونة بالمعادن متداولة بالبورصات المصرية، ووثائق صناديق الاستثمار المفتوحة في الأسهم المقيدة بالبورصات، وكذلك وثائق صناديق رأس المال المخاطر وصناديق الملكية المباشرة داخل مصر.
كما ألزمت الهيئة شركات التأمين بتوجيه نسبة 2.5% على الأقل من رأس المال المدفوع للشركات للاستثمار بوثائق صناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر بالأسهم المقيدة، وتوجيه نسبة 5% من الأموال المستثمرة من الشركات للاستثمار في وثائق صناديق استثمار السلع والمعادن أو أية شهادات أو أدوات مالية مضمونة بالمعادن المتداولة بالبورصات المصرية، وتوجيه 10% من الأموال المستثمرة بحد أقصى من شركات تأمينات الأشخاص و5% على الأكثر من الأموال المستثمرة من شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات لوثائق صناديق الاستثمار العقاري.
جاء ذلك في إطار تنفيذ قانون التأمين الموحد، الصادر في يوليو 2024، واستهداف زيادة رقعة مظلة التغطيات التأمينية لتشمل مختلف أفراد وفئات المجتمع، حيث أناط القانون لمجلس إدارة الهيئة وضع القواعد والضوابط والإجراءات التي تنظم أداء القطاع.
كما أشار الدكتور محمد فريد، إلى إطلاق 3 صناديق للاستثمار في الذهب، وهي: صندوق AZ – Gold، وصندوق استثمار شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، وصندوق بلتون -إيفولف للاستثمار في الذهب، فيما حصل صندوق آخر على موافقة الهيئة وجار تغطية الاكتتاب في وثائقه حالياً، موضحاً أن إجمالي ما تم استثماره من خلال صناديق الاستثمار في الذهب بلغ 1.7 مليار جنيه، حيث تم اجتذاب 184.6 ألف مستثمر، حتى تاريخ 27 مارس 2025.
وأوضح أن الهيئة وضعت إطاراً تشريعياً وتنظيمياً شاملاً لتأسيس صناديق الاستثمار في الذهب، يساعد المصريين على استثمار مدخراتهم في الذهب بشكل آمن ومنظم.
كما عملت الهيئة على استكمال الجهود المستمرة لتطوير قواعد القيد بالبورصة المصرية، ومنها تنظيم عمل الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC) لتمكين الشركات الناشئة من الوصول إلى التمويل من سوق الأسهم دعماً لريادة الأعمال، وشمل التطوير استحداث أحكام مرنة وقواعد ميسرة للشركات ذات غرض الاستحواذ الخاص، وإضافة أسلوب الاستحواذ بالاندماج بجانب الاستحواذ بمبادلة أسهم وبالرصيد الدائن لتنويع بدائل آليات الاستحواذ لمساعدتهم على تحقيق مستهدفاتهم، بالإضافة إلى السماح بتداول أسهم المكتتبين في زيادة رأس مال شركة الـ SPAC بسعر الاكتتاب الذي يمثل القيمة العادلة، مع السماح بتداول أسهم الـ SPAC لجمهور المتعاملين بعد إتمام الاستحواذ، وهو ما نتج عنه قيد أول شركة رأس مال مخاطر بغرض الاستحواذ برأس مال 10 ملايين جنيه قبل أن تقوم برفع رأسمالها إلى 235 مليون جنيه من خلال مستثمرين مؤهلين.
كما أشار رئيس الهيئة، إلى الأجندة التشريعية للهيئة خلال المرحلة المقبلة، والتي تتضمن تعديلات تسمح بتأسيس صناديق الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر بطريقة ميسرة وتوسيع قاعدة ملكية شركات المقاصة وتعديل الشكل القانوني للبورصات لزيادة المعروض في سوق الأوراق المالية تعزيزاً لمستويات السيولة والتداول وتكاملاً مع وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعماَ للحياد التنافسي.
وأكد الدكتور محمد فريد، أن الهيئة تولي أهمية كبيرة لتعزيز استقرار الأسواق المالية غير المصرفية ليس فقط عبر التطوير التنمية والتنظيم ولكن من خلال اتباعها لنهج رقابي مرن وهو (الرقابة على أساس الخطر)، والذي يسهم في تعزيز مستويات الاستقرار المالي للأسواق ويوفر حماية لحقوق المتعاملين، حيث شهد عام 2024 جهودا رقابية بالتفتيش على الشركات والمؤسسات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة شملت أكثر من 200 شركة للتأكد من امتثالها لقواعد حماية للمتعاملين ودعما لاستقرار الأسواق شملت (سوق رأس المال-التمويل غير المصرفي-التأمين).
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات