محام تونسي يكشف لـعربي21 مُستجدّات وفاة برلماني بعهد زين العابدين
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
قررت السلطات القضائية بتونس، رفع إجراء تحديد مكان إقامة الوزير السابق، عبد اللطيف المكي، وذلك عقب أشهر من فرضها للإقامة الجبرية مع الإبقاء على إجراءات أخرى، سارية المفعول، ضدّه، من بينها: عدم الإدلاء بالتصريحات الإعلامية.
قرار حرية التنقّل للمكي، يأتي بعد صدور التقرير الطبي المتعلق بوفاة رجل الأعمال والبرلماني في عهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، الجيلاني الدبوسي، والذي أكّد -التقرير- عدم وجود أي شبهة جنائية للمكي في الوفاة التي كانت ناجمة عن تعكرات صحية.
والمكي هو وزير سابق في عدة حكومات ما بعد الثورة بتونس، ومرشّح سابق للانتخابات الرئاسية، مشمول بالبحث في ملف وفاة الجيلاني الدبوسي، وقد تم اتخاذ إجراءات في حقه من قبل عميد قضاة التحقيق منذ تموز/ يوليو الماضي، تتمثل في منع ظهوره بجميع وسائل التواصل والإعلام ومنع الخروج من حدود (مقر إقامة المكي، وهي منطقة تابعة لولاية تونس).
وفي السياق نفسه، قال المحامي عن المكي، محسن السحباني إنّ: "منوبه قد دعي صباح الخميس من عميد قضاة التحقيق، الذي أعلمه برفع إجراء تحديد مكان الإقامة الذي اتّخذ سابقا في حقه، وأنه أصبح حرا في تنقلاته".
وأضاف السحباني في حديثه لـ"عربي21" أن بقية التدابير ما زالت سارية المفعول، على غرار منعه من السفر خارج البلاد والإدلاء بالتصريحات والظهور الإعلامي"، فيما أشار إلى أن "فريق الدفاع سوف يدرس لاحقا إمكانية تقديم طلب لرفعها".
وأوضح المحامي نفسه أنّ: "رفع تدبير تحديد مكان الإقامة، والسماح بحرية التنقل، يأتي بعد ورود نتيجة الاختبار الطبي الذي يؤكد عدم وجود شبهة جنائية في وفاة الجيلاني الدبوسي".
وتابع السحباني: "كما ثبت من التحقيقات أنه لا علاقة للمكي بملف وفاة الدبوسي وأن أسباب الوفاة كانت على خلفية تعكرات الحالة الصحية للمتوفى، مباشرة مغادرته للسجن وهو بمنزله".
تجدر الإشارة إلى أن الجيلاني الدبوسي، هو رجل أعمال وبرلماني في عهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، قد توفّي في 7 أيار/ مايو من عام 2014، بعد ساعات من خروجه من السجن الذي كان فيه منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2011؛ بتهم تتعلّق بـ"فساد واختلاس ومحسوبية".
إلى ذلك، إحالة المكي على التحقيق واتّخاذ جملة من الإجراءات بحقه كانت مباشرة بعد أيام من إعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية، التي جرت في السادس من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وقد رفضت هيئة الانتخابات حينها ملف ترشّح المكي على الرغم من قرار المحكمة الإدارية بقبول اعتراضه، وإقرار إلزامية عودته للسباق الانتخابي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية زين العابدين تونس تونس زين العابدين محام تونسي المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل: قانون الإجراءات الجنائية الجديد راعى مبادئ حقوق الإنسان
أكد المستشار أيمن عبد الحميد رخا، ممثل وزارة العدل، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، راعى مبادئ حقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي يأخذ خلالها الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وأضاف: تشرفت بالتمثيل في مناقشات مشروع القانون ممثلا عن وزارة العدل، مشيرا إلى أن مشروع القانون جاء نتيجة تعاون بين الجميع، كما أنه جاء راعيًا لحقوق الإنسان، ويتسق مع الدستور".
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، وتنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقًا للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين.
وتضمن مشروع القانون المزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محاميًا للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.