بايدن يتعهد بـ"انتقال سلمي" للسلطة مع ترامب
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، أن الانتخابات الرئاسية الأميركية كانت نزيهة وشفافة، مشددا على أنه سيعمل على انتقال سلمي للسلطة إلى إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب.
وقال بايدن في أول كلمة له بعد الانتخابات: "تحدثت مع ترامب لتهنئته على نصره وأكدت توجيه الإدارة للعمل مع فريق ترامب لضمان انتقال سهل وسلمي للسلطة".
وأضاف: "الانتخابات كانت نزيهة ونظامها عادل وشفاف ويمكن الوثوق به".
وتابع: "وفيت بوعدي واحترمت الدستور وفي 20 يناير سيكون هناك انتقال للسلطة في الولايات المتحدة".
واعتبر أن "هاريس (المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس) تستحق الاحترام حيث قدمت كل جهدها ويجب عليها الفخر بحملتها الانتخابية".
وفيما يتعلق بفترة ولايته قال بايدن: "كانت فترة رئاستي تاريخية وسيشعر الأميركيون خلال السنوات العشر المقبلة بمفعول القوانين التي تم إقرارها والتي ستغير حياة الناس والمجتمعات".
واعتبر أنه يترك الحكم والولايات المتحدة "لديها أقوى اقتصاد في العالم وتتغير للأفضل".
وفيما يتعلق بخسارة الانتخابات، شدد بايدن على أنه: "حين نسقط ننهض بسرعة والهزيمة هي مجرد معركة يجب العودة بعدها مرة أخرى".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بايدن ترامب الولايات المتحدة كامالا هاريس بايدن ترامب الانتخابات الأميركية بايدن ترامب الولايات المتحدة كامالا هاريس أخبار أميركا
إقرأ أيضاً:
الرئيس السنغالي يواجه تحديا في الميزانية بعد فوزه البرلماني المتوقع
من شأن حصول حزب باستيف الذي يتزعمه الرئيس باسيروديوماي فاي على الأغلبية المطلقة في السنغال انتخابات التشريعية أن يمكّنه من مواصلة أجندته الطموحة للأعوام الـ 25 عاما القادمة رغم أن التحدي الأول الذي سيواجهه سيكون وضع ميزانية وسط أزمة مالية.
ومن شأن هذه النتائج أن تمكن زعيم باستيف والوزير الأول عثمان سونكو من تمرير المشاريع القانونية اللازمة لتطبيق برنامجه الحكومي.
وسعى فاي للحصول على أغلبية برلمانية واضحة في انتخابات يوم الأحد لتنفيذ أجندة الإصلاح التي ساعدته على الوصول إلى السلطة بعد فوزه الساحق في الانتخابات التي جرت في مارس/ آذار الماضي، لكن محللين يقولون إن وضع ميزانية تلبي احتياجات ناخبيه وصندوق النقد الدولي، الذي تجري حكومته معه حاليا محادثات، سيكون أمرا صعبا.
امرأة تدلي بصوتها في مركز اقتراع في داكار في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 في السنغال (الفرنسية)وهنأ الرئيس السابق ماكي سال، الذي يرأس ائتلاف المعارضة، باستيف يوم الاثنين بفوزه. كما اعترف رئيس الوزراء السابق أمادو با، الذي خاض الانتخابات ضد فاي في الانتخابات الرئاسية، بالهزيمة، كما فعل زعماء المعارضة الآخرون.
وقد أظهرت بيانات تحليلية لمؤسسات مالية أن تكاليف الديون السيادية السنغالية ارتفعت يوم الاثنين، في حين تراجعت أسعار سندات معظم الدول الأفريقية الأخرى.
وقال وينديام لانكواندي، المستشار في مؤسسة أفريكا براكتس "إذا أكدت الهيئات الانتخابية فوز باستيف، فقد يطلق العنان لتمرير الميزانيات وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية".
لكن لانكواندي أشار إلى أن الناخبين "يبحثون عن حلول سريعة للبطالة وارتفاع تكاليف المعيشة ومحدودية الوصول إلى الخدمات العامة في المناطق الريفية النائية".
وفي سبتمبر/أيلول، كشفت مراجعة حكومية أن الدين وعجز الميزانية في السنغال كانا أكبر بكثير مما أعلنته الإدارة السابقة.
العلاقة مع صندوق النقدوتم تعليق برنامج صندوق النقد الدولي بقيمة 1.9 مليار دولار الذي تم الاتفاق عليه في يونيو/ حزيران 2023 منذ ذلك الحين.
وقد تستمر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لاستئناف عمليات الصرف حتى منتصف عام 2025.
فوز حزب الرئيس السنغالي قد يسهل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي (رويترز)وقال ليونر إسترهويسن، كبير الاقتصاديين في أكسفورد إيكونوميكس أفريقيا "نعتبر أغلبية باستيف بمثابة تطور إيجابي لأنه يمهد الطريق أمام الرئيس فاي و(رئيس الوزراء عثمان) سونكو لبدء العمل على ميزانية لعام 2025 تتوافق بشكل عام مع متطلبات صندوق النقد الدولي. ومع ذلك، فإن بعض هذه المتطلبات لن تكون بالضرورة مقبولة لدى المواطنين السنغاليين".
ويرى إسترهويسن إن الصندوق من المرجح أن يظهر بعض التساهل، حيث يبدو أن لديه علاقات جيدة مع الإدارة الجديدة.
وأضاف "نعتقد أن الحكومة قد تكون قادرة على تأخير تنفيذ إجراءات قاسية مثل إلغاء إعفاءات ضريبة القيمة المضافة على المدخلات الزراعية أو زيادة أسعار الكهرباء المنزلية، في حين سيتم إلغاء دعم الطاقة تدريجيا للحد من التأثير على المستهلكين".
وقال التلفزيون الرسمي إن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 49.72%، حيث أدلى نحو 3.5 ملايين بأصواتهم من أصل أزيد من 7 ملايين سجلوا على اللائحة الانتخابية.
يذكر أن تنظيم الانتخابات المبكرة جاء بعد أن حل الرئيس باسيرو فاي البرلمان في سبتمبر/أيلول الماضي، استنادا إلى كون المعارضة تمتلك أغلبية مقاعده، وهذا أعاق برامج الحكومة التي بدأت أعمالها في أبريل/نيسان الماضي