وول ستريت تفتح على ذروة جديدة والأنظار على قرار "الفيدرالي"
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
فتحت مؤشرات الأسهم الرئيسية في وول ستريت على مستويات قياسية قبيل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي المرتقب بشأن أسعار الفائدة، الخميس، مما أدى إلى تمديد الارتفاع الحاد الذي أشعلته عودة الجمهوري دونالد ترامب لرئاسة الولايات المتحدة.
وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي 11.0 نقطة أو 0.03 بالمئة عند الفتح إلى 43718.
وتتوقع الأسواق خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في القرار المنتظر الساعة 1900 بتوقيت غرينتش. كما تتجه الأنظار إلى المؤتمر الصحفي لرئيس المجلس جيروم باول.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
تباين في أسواق الخليج.. وبورصة مصر باللون الأحمر
الاقتصاد نيوز - متابعة
ارتفعت أغلب أسواق الأسهم الخليجية خلال أولى جلسات الأسبوع، الأحد، مستفيدة من مكاسب أسعار النفط يوم الجمعة، في حين أغلق مؤشر البورصة المصرية على انخفاض.
وارتفعت أسعار النفط - وهي محفز رئيسي للأسواق المالية في الخليج - عند التسوية يوم الجمعة بأكثر من واحد بالمئة مدعومة بانخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات النفط الخام الأميركية الأسبوع الماضي.
وأثار التفاؤل بشأن النمو الاقتصادي الصيني أيضا آمالا في ارتفاع الطلب العام المقبل من أكبر دولة مستوردة للنفط في العالم.
ورفع البنك الدولي يوم الخميس توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025.
تحركات الأسهم
صعد المؤشر السعودي بنسبة 0.4 بالمئة بدعم مكاسب سهم البنك الأهلي السعودي، أكبر بنوك المملكة، 1.7 بالمئة، وارتفاع سهم أكوا باور 1.8 بالمئة.
ومن بين الرابحين الآخرين، قفز سهم مجموعة بان القابضة اثنان بالمئة بعد الإعلان عن توقيع اتفاقيتين ملزمتين للاستحواذ على أصول عقارية متعددة.
وفي قطر، أنهى المؤشر التعاملات مرتفعا 0.9 بالمئة مستفيدا ارتفاع سهم بنك قطر الوطني 0.9 بالمئة.
وأنهى المؤشر الرئيسي بالبحرين التعاملات على استقرار عند 1985 نقطة.
وأغلق المؤشر الرئيسي في عُمان على ارتفاع 1.1 بالمئة إلى 4516 نقطة.
وتراجع المؤشر الرئيسي في الكويت 0.1 بالمئة إلى 7861 نقطة.
وخارج الخليج، انخفض مؤشر الأسهم القيادية بالبورصة المصرية بنسبة 1.2 بالمئة مع تراجع معظم الأسهم ومنهم البنك التجاري الدولي.
وأبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس، كما كان متوقعا.
وقالت اللجنة إن من المتوقع تراجع التضخم بشكل ملحوظ بدءا من الربع الأول من عام 2025 لكنها قررت تمديد "الأفق الزمني لمستهدفات التضخم إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند سبعة بالمئة زائد أو ناقص نقطتين مئويتين وخمسة بالمئة زائد أو ناقص نقطتين مئويتين في المتوسط على الترتيب، ومن ثم إتاحة مجال لاستيعاب صدمات الأسعار دون الحاجة للمزيد من التشديد النقدي".
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء