بوادر أزمة دبلوماسية.. الشرطة الإسرائيلية توقف عنصرين من الدرك الفرنسي
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
أعلنت الشرطة الإسرائيلية توقيف عنصرين من الدرك الفرنسي في كنيسة تديرها باريس بالقدس.
جاء ذلك خلال زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو إلى القدس، اليوم الخميس، الأمر الذي قد ينذر بإشكال دبلوماسي بين فرنسا وإسرائيل.
وكان أفراد "مسلحين" من الشرطة الإسرائيلية دخلوا "من دون إذن" الكنيسة التي تديرها في باريس.
يذكر أن التوتر تصاعد بين فرنسا وإسرائيل في ظل الأزمة الحالية بالمنطقة، فخلال الأسابيع الأخيرة، تكرر التلاسن بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكثر من مرة.
وكان الرئيس ماكرون شدد أوائل أكتوبر الجاري على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة ولبنان، لكن نتنياهو انتقد وقال إن إسرائيل تتوقع الدعم من فرنسا وليس فرض "قيود" عليها.
كما عاد ماكرون وصرّح بأن شحنات الأسلحة المستخدمة بالصراع في غزة ولبنان يجب أن تتوقف ضمن جهد أوسع لإيجاد حل سياسي، ما أشعل نار غضب نتنياهو، فهاجمه رئيس الحكومة قائلاً: "عار عليهم"، في إشارة إلى الرئيس الفرنسي وغيره من زعماء الغرب الذين دعوا لحظر الأسلحة على إسرائيل.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو سيعقد جلسة أمنية خاصة تتناول احتمال انهيار المرحلة الثانية لاتفاق غزة
أفادت وسائل اعلام اسرائيلية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعقد مناقشة أمنية تتناول احتمالية انهيار المرحلة الثانية لاتفاق غزة وعودة الجيش الإسرائيلي إلى القتال على الفور.
وستجري المناقشة في الوقت، الذي يزور فيه مبعوث ترامب الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف إسرائيل، استعدادا لزيارة نتنياهو الرسمية إلى واشنطن الأسبوع المقبل.
ومع إطلاق سراح أربيل يهود وآغام برغر، الخميس، إلى جانب غادي موزيس، انتهت فئة النساء المدنيات والجنديات في الصفقة، وتستعد إسرائيل للضربات التي ستأتي وكذلك لاحتمال انهيار الاتفاق والعودة إلى القتال، لكن ليس من المتوقع أن يحدث هذا قريبًا.
ومن بين 25 مختطفا إسرائيليا كانوا مدرجين على القائمة حتى الآن، عاد 10 منهم على قيد الحياة خلال 10 أيام، كما عاد 5 عمال أجانب آخرين.
وبحسب كافة التقديرات في إسرائيل، وبحسب القائمة التي وصلت من حماس، لم يعد هناك أي نساء مختطفات على قيد الحياة.
وذكرت وسائل إعلام أميركية أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، يواجه عقبات خطيرة في مراحله المقبلة مشيرة إلى عدد من التحديات والمؤشرات على ذلك.
وقال موقع "ذا هيل" الأميركي في تقرير: "تنفس الإسرائيليون والفلسطينيون الصعداء مع بدء وقف إطلاق النار الأخير، لكنهم الآن يحبسون أنفاسهم ليروا ما إذا كان سيدوم. على الرغم من وجود بعض علامات الأمل، إلا أن هناك أسبابا أكثر تدعو للقلق، خاصة مع التحديات التي تواجه المراحل المقبلة من الاتفاقية".
وأشار الموقع إلى أن الاتفاقية تنقسم إلى 3 مراحل، كل منها أكثر تعقيدا وهشاشة من سابقتها.
وبدأت المرحلة الأولى، التي تستمر 6 أسابيع، بالإفراج عن 3 أسرى إسرائيليين مقابل إطلاق سراح 90 أسيرا فلسطينيا.
ومن المقرر أن يتم الإفراج تدريجيا عن 30 إسرائيليا آخر وأكثر من 1600 فلسطيني.
لفت "ذا هيل" إلى أنه على الرغم من استمرار وقف إطلاق النار، فإن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تثير شكوكا بشأن التزامه بتنفيذ المرحلة التالية، فقد أعلن نتنياهو أن "كلا من الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب والرئيس السابق جو بايدن قد قدما دعما كاملا لإسرائيل في حقها بالعودة إلى القتال إذا توصلت إلى استنتاج مفاده بأن المفاوضات حول المرحلة الثانية غير مجدية".
جاء هذا التصريح في أعقاب قصف إسرائيلي مكثف حتى اللحظات الأخيرة قبل وقف إطلاق النار، مما أسفر عن مقتل 73 شخصا في غارات جوية ليلة الإعلان عن الاتفاقية.
ووفقا لمسؤول إسرائيلي رفيع، فإن نتنياهو وافق على الاتفاقية فقط تحت ضغط من مبعوث ترامب، ستيفن ويتكوف، الذي نقل رسالة صارمة من الرئيس الأميركي مطالبا بعقد صفقة.
المرحلة الثانية من الاتفاقية، المقرر بدؤها بعد 42 يوما من وقف إطلاق النار، تتطلب إعلان "هدوء مستدام" يتبعه الإفراج عن الأسرى المتبقين مقابل عدد غير محدد من الأسرى الفلسطينيين والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية.
ومع ذلك، فإن التفاصيل العالقة، مثل إنشاء منطقة عازلة حول غزة وربما بعض الوجود العسكري داخل القطاع، قد تعرقل تنفيذ هذه المرحلة، وفقا لتقرير "ذا هيل".
ونظرا لعزم نتنياهو على الاحتفاظ بالسلطة بأي ثمن فقد يكون تهديد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بالانسحاب من الحكومة إذا لم "تحتل إسرائيل غزة وتنشئ حكومة عسكرية مؤقتة" فيها، كافيا لإفشال الصفقة.
أما المرحلة الثالثة، التي لا يوجد لها موعد محدد، فتشمل إعادة إعمار غزة فضلا عن إعادة فتح المعابر الحدودية وإعادة جثث الإسرائيليين والفلسطينيين الذين قتلوا في الصراع، وهي مهمة قد تكلف ما يصل إلى 80 مليار دولار.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت