تحويلات مرورية لتنفيذ مطلع الدائري بطريق «مصر - حلوان» الزراعي
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
نشرت الإدارة العامة لمرور القاهرة، خدمات مرورية لمواجهة أي كثافات مرورية خلال تنفيذ أعمال مطلع الطريق الدائري من طريق مصر حلوان الزراعي بالاتجاه القادم من ميدان أثر النبي في اتجاه مناطق دار السلام، والذي يستلزم غلق أحد اتجاهي الحركة بطريق مصر حلوان الزراعي «أسفل الطريق الدائري» مع تحويل حركة المرور بالاتجاه الآخر ليعمل بنظام الاتجاهين على النحو التالي:-
- الغلق الكلي للاتجاه القادم من مناطق دار السلام في اتجاه محور الكورنيش مع تحويل المرور للاتجاه الآخر -القادم من مناطق دار السلام تجاه محور الكورنيش- ليعمل بنظام الاتجاهين.
ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الطريق الدائري حلوان الداخلية المرور
إقرأ أيضاً:
مصدر مطلع: أبناء الولائي المشهداني مدراء عامين خارج الضوابط
آخر تحديث: 5 فبراير 2025 - 4:13 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مطلع، اليوم الأربعاء، عن استمرار رئيس مجلس النواب في استغلال نفوذه السياسي لترسيخ وجود عائلته في مناصب حكومية رفيعة، في خطوة تثير جدلاً واسعاً حول الشفافية والنزاهة في مؤسسات الدولة.ووفقاً للمصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته ، فإن “عبد الباسط محمود المشهداني، نجل رئيس البرلمان، تم تعيينه مديرًا عامًا للوقف السني، بعد تدخل مباشر من والده وممارسة ضغوط كبيرة لضمان تمرير تعيينه”.وأضاف المصدر أن “رئيس البرلمان لم يكتفِ بذلك، بل يسعى أيضًا إلى تعيين نجله الآخر، زين العابدين، مديرًا لمكتبه، إلا أن هذا التوجه واجه اعتراضاً من رئيس تحالف تقدم، محمد الحلبوسي، الذي قدم مرشحًا بديلاً لهذا المنصب”.وأشار إلى أن “رغم الاعتراض، تم تعيين زين العابدين مديرًا عامًا للإدارية في مجلس النواب، مما أثار علامات استفهام حول الأسس والمعايير التي يتم اعتمادها في منح هذه المناصب الحساسة”.وتابع المصدر أن “المخططات لا تتوقف عند هذا الحد، بل يخطط رئيس البرلمان لتعيين أفراد آخرين من عائلته، بمن فيهم أحفاده، في مواقع قيادية داخل مؤسسات الدولة، مما يعكس توجهًا واضحًا نحو تعزيز السيطرة العائلية على المناصب الحكومية”.وأعرب المصدر عن استنكاره لهذا النهج، داعياً إلى “ضرورة وضع حد للمحسوبية واستغلال النفوذ السياسي لضمان العدالة وتكافؤ الفرص في التعيينات الحكومية”.