التامك: فكرت اليوم في الاستقالة.. أهنت في البرلمان وإدارة السجون محتقرة من المجتمع والدولة المغربية
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
كشف محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون، عنه أنه فكر بعد زوال اليوم الخميس، في تقديم استقالته من منصبه بعد أن أهين في مقر البرلمان.
وقال التامك في لجنة العدل بمجلس النواب، بعد عصر اليوم الخميس، في اللقاء الذي كان مبرمجا في الثالثة وتأجل إلى الخامسة لغياب الحكومة، « اللقاء مبرمج منذ أسبوع، وسبق لي التعبير عن الرغبة في عرض الميزانية والمناقشة في نفس الاجتماع، وقيل لي إن النظام الداخلي لا يسمح بذلك، ومع الأسف تم ذلك في ميزانيات أخرى، وهذا تمييز ».
وأضاف التامك، « اللقاء مبرمج منذ الأسبوع الماضي، والكل يعرف أن اليوم لدينا اجتماع مناقشة الميزانية في الثالثة بعد الزوال، ونحن حضرنا في الساعة الثانية والنصف ».
وقال أيضا بنبرة غاضبة، « شعرت بإهانة لم أشعر بها ولو مرة واحدة في حياتي كلها، في الدراسة والسجن، ليست إهانة لي كشخص ولكن لإدارة السجون المحتقرة من المجتمع المغربي ومن الدولة المغربية ».
وتابع التامك، « السيد الوزير غير معلوم أو لا علم له بالبرنامج، أو أي شيء آخر، كان من الممكن أن نناقش ونخبر السيد الوزير بخلاصات النقاش، لكن هذا النوع من التشدد لا يجشع بتاتا على العمل ».
وقال المتحدث ايضا، « نحن محتقرون من طرف الجميع، أتحدى أن يكون مجلس للحكومة ناقش موضوع وضعية موظفي السجون، لا أحد فعل ذلك، منذ 10 سنوات وأنا أتحدث عن وضعية موظفي السجون ولا أحد أنصت إلي، وسأستمر في ذلك، لكن اليوم وصلنا إلى « التبنديق » في البرلمان ».
وختم التامك قائلا، « أقسم بالله أنني فكرت في تقديم استقالتي والذهاب إلى حال سبيلي، كان من الممكن السيد الرئيس التعامل بنوع من المرونة ».
كلمات دلالية التامك، السجون
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التامك السجون
إقرأ أيضاً:
رئيس شعبة المواد البترولية : مصر من ضمن أقل 8 دول عالميا في التسعير..والدولة تدعم القطاع بمبالغ مالية كبيرة
قال حسن نصر، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية إن الدولة تدعم المواد البترولية بمبلغ مالي كبير سنويا فضلا عن التحركات الكبيرة والإيجابية في مرحلة التنمية في كافة المجالات ومصر حاليا من ضمن أقل 8 دول عالميا في أسعار المواد البترولية.
وأكد “نصر” أن الزيادات السعرية الأخيرة فى المنتجات البترولية أمرًا طبيعيًا نتيجة الفجوة السعرية بين التكلفة وسعر البيع وأن هناك فرق دعم كبير في الموازنة يوجه للمنتجات البترولية وحتى الآن لم يصل إلى قيمته الطبيعية وأنه من الطبيعي وبعد الأحداث العالمية الحالية كان لابد من ضبط الأسعار خاصة إننا حتى الآن لم نصل للدعم الأساسي.
واعتبر رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية الزيادة الأخيرة معقولة بالنسبة لفرق الدعم الكبير الذى تضخه الدولة في هذا القطاع.
وحول تأثير تراجع اسعار النفط عالميا قال رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية إن هذا الأمر قد يكون له تأثيرا إيجابيا على مدار المرحلة المقبلة خاصة مع اتجاه الدولة المصرية لإعادة النظر في أسعار المواد البترولية كل ٦ شهور في ظل المتغيرات العالمية لأسعار النفط طبقا لتصريحات وزارة البترول.