ارتفاع موجودات صندوق استثمار الضمان لأكثر من ١٤ مليار للنصف الأول من ٢٠٢٣
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
صراحة نيوز – قال رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي عز الدين كناكريه، حول الأداء المالي لصندوق استثمار أموال الضمان، خلال الست شهور الأولى من 2023، إن حجم موجودات صندوق استثمار أموال الضمان ارتفعت إلى 14 مليار و300 مليون دينار.
وأضاف كناكريه خلال مناقشة اللجنة الإدارية النيابية، الثلاثاء، إن موجودات صندوق استثمار أموال الضمان كانت في نهاية العام الماضي بلغت 13 مليار و800 مليون، بنسبة نمو بلغت 4 بالمئة، بزيادة في أول 6 شهور بلغت 500 مليون.
وبين أن صافي الدخل ارتفاع حوالي 20 بالمئة، بمبلغ يزيد عن 400 مليون، في حين كان المبلغ لذات الوقت من العام الماضي 371 مليون.
وأشار أن هذه المبالغ اغلبها جاءت من خلال محفظة السندات وكان العائد منها 231 مليون دينار حتى النصف الأول من العام الحالي، وان العائد من محفظة الاسهم بلغ 146مليون ونصف ارباح، وحول السوق النقدي العائد منها 56 مليون ونصف.
واضاف كناكرية، أن هناك توجهات من قبل إدارة الصندوق ستعمل خلال الأيام القادمة على حسم إبرام إتفاقيات استثمارية جديدة لأموال صندوق الضمان الاجتماعي، وأنه يوجد توجه للاستثمار في الفوسفات والبوتاس، وان ذلك سيأتي بعد دراسة جدوى الاستثمار.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا مال وأعمال عربي ودولي عربي ودولي منوعات عربي ودولي اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال عربي ودولي عربي ودولي منوعات عربي ودولي اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي:كلفة الاعمار والتعافي 11 مليار دولار أميركي
قدّر تقرير للبنك الدولي احتياجات إعادة الإعمار والتعافي في أعقاب الصراع الذي شهده لبنان بنحو 11 مليار دولار أميركي، وفقاً لتقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في لبنان لعام 2025 (RDNA)، الذي يقيم الأضرار والخسائر والاحتياجات في عشرة قطاعات في جميع أنحاء البلاد خلال الفترة الممتدة من 8 تشرين الأول 2023 حتى 20 كانون الأول 2024.
وأوضح التقرير الذي صدر عن البنك الدولي، ان "هناك حاجة إلى تمويل بنحو 3 إلى 5 مليار دولار أميركي من قبل القطاع العام، منها مليار دولار أميركي لقطاعات البنية التحتية (الطاقة، والخدمات البلدية والعامة، والنقل، والمياه والصرف الصحي والري). في حين سيكون هناك حاجة إلى تمويلٍ من القطاع الخاص بنحو 6 إلى 8 مليار دولار أميركي، يكون معظمه موجهاً إلى قطاعات الإسكان، والتجارة، والصناعة، والسياحة". وأشار إلى أن "التكلفة الاقتصادية للصراع في لبنان تقدّر بنحو 14 مليار دولار أميركي، حيث بلغت الأضرار التي لحقت بالمقومات المادية نحو 6.8 مليار دولار أميركي، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل نحو 7.2 مليار دولار أميركي".
وحسب مصدر لبناني معني ل" اللواء" كان حجم كلفة التمويل يقلق الدولة اللبنانية التي تبحث عن إنشاء «صندوق إعادة الإعمار» والجهات التي ستساهم في تمويله.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء