في خطاب رسمي .. رابطة الأندية تطالب اتحاد الكرة بحل لجنة الحكام
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
طالبت رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم ، اتحاد الكرة بحل لجنة الحكام المتواجدة حاليا برئاسة محمد فاروق ، على أن يتم الاستعانة بخبير تحكيم أجنبي لتولي مهام الرئاسة ، على خلفية المشاكل المثارة حاليًا بالكرة المصرية والأخطاء التحكيمية الملحوظة التي شهدتها الجولة الأولى من الدوري.
. ويشعر بعدم التقدير الكافي
وكان اتحاد الكرة ، قد أعلن عقد اجتماع طارئ اليوم ، نظرا للأحداث التي شهدتها الساحة الرياضية مؤخرا فيما يتعلق بملف التحكيم في كرة القدم المصرية، والتسريبات التي انتشرت بشأن محادثات بعض الحكام من خلال تقنية حكم الفيديو المساعد (الفار) في مباريات الدوري المصري الممتاز، قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم فتح تحقيق شامل حول تلك الوقائع".
وأضاف البيان: "سيتم عرض نتائج التحقيق خلال اجتماع مجلس الإدارة الطارئ، المقرر انعقاده اليوم الخميس لاتخاذ القرارات المناسبة".
وشهدت مباراة الزمالك والبنك الأهلي ، احتسبت 3 ضربات جزاء جدلية ، خلال اللقاء الذي أدير تحت قيادة الحكم محمد عادل، وحكمان مساعدان هاني عبد الفتاح وخالد حسين، والحكم الرابع محمد العتباني، بالإضافة إلى الثنائي محمد سلامة ميدو وأسامة محمد لتقنية الفيديو.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رابطة الاندية المحترفة لكرة القدم لجنة الحكام الدوري اتحاد الكرة كرة القدم المصرية الاتحاد المصري لكرة القدم
إقرأ أيضاً:
تعرف على أسباب تثبيت لجنة السياسات التقدية لأسعار الفائدة في اجتماع اليوم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس 20 فبراير 2025، الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، حيث استقر سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25%، وسعر العملية الرئيسية عند 27.75%، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
التطورات العالمية وتأثيرها على السياسة النقديةواصلت بعض البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد السواء خفض أسعار العائد لديها تدريجيا على الرغم من حالة عدم اليقين التي لا تزال تحيط بآفاق النمو الاقتصادي والتضخم عالميا، في حين قررت بنوك مركزية أخرى اتباع نهج حذر تحسبا للتطورات الاقتصادية العالمية المتلاحقة. ويظل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، ومن المتوقع أن يستمر بالوتيرة الحالية في الأجل المتوسط، وإن لم يَعُد بعد إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا. غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة لمجموعة من المخاطر أهمها التأثير السلبي للسياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي، وعودة السياسات التجارية الحمائية وتأثيرها على التجارة العالمية. وفيما يتعلق بالتضخم، شهدت الأسعار العالمية للسلع الأساسية تقلبات في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات إلى احتمالية زيادة أسعارها في الأجل المتوسط، خاصة أسعار الحبوب. غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة للمخاطر، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية الناجمة عن السياسات الحمائية.
أما على الصعيد المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 بنمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع من الربع الثالث من عام 2024 الذي سجل 3.5%، مما يشير إلى التعافي المستمر في النشاط الاقتصادي. وجاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2024 مدفوعا في المقام الأول بتزايد مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل.
مؤشرات الاقتصاد المحلي وأداء التضخموعلى الرغم من أن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، فمن المتوقع أن يقترب النشاط الاقتصادي تدريجيا من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026. وفيما يتعلق بسوق العمل، تراجع معدل البطالة إلى 6.4% في الربع الرابع من عام 2024 من 6.7% في الربع الثالث من عام 2024.
وبالنسبة للتضخم السنوي، فقد تراجعت وتيرة تباطؤه خلال النصف الثاني من عام 2024 مقارنة بالنصف الأول من ذات العام ليستقر عند 24.0% في يناير 2025. وبالمثل، ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي مستقرا بشكل عام خلال الربع الرابع من عام 2024، إذ بلغ 22.6% في يناير 2025. وبينما استمر معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية في التباطؤ، مسجلا 20.8% في يناير 2025، ظل معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية مستقرا عند 25.5% في المتوسط خلال عام 2024، مما يعكس تلاشي الصدمات السابقة تدريجيا.
توقعات التضخم ومستقبل السياسة النقديةوفيما يتعلق بالتوقعات، فقد ارتفعت المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية السابق، نتيجة تزايد حالة عدم اليقين بشأن الآفاق العالمية والإقليمية فيما يتعلق بتأثير السياسات التجارية الحمائية للولايات المتحدة، والتوترات الجيوسياسية. ومع ذلك، من المتوقع أن يشهد التضخم العام تراجعا ملحوظا خلال الربع الأول من عام 2025 مدفوعا بالتأثير التراكمي للتشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس. وسوف يستمر هذا المسار النزولي ولكن بوتيرة أبطأ بالنظر إلى التأثير المتوقع لإجراءات ضبط المالية العامة. وعليه، من المتوقع أن تقترب معدلات التضخم الشهرية من مستوياتها التاريخية على المدى المتوسط، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم.
وفي ضوء التطورات الأخيرة وأخذا في الاعتبار حالة عدم اليقين السائدة، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا في الوقت الحالي للحفاظ على السياسة النقدية التقييدية وضمان تحقيق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، بما يؤدي إلى ترسيخ التوقعات. وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها بشأن بداية دورة التيسير النقدي على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات. وسوف تستمر اللجنة في مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى معدلاته المستهدفة من خلال الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء الآثار الثانوية لصدمات العرض.
الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي يكشف عن دواء جديد لعلاج السرطان .. فيديو