تنفيذ 14 جلسة توعية ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية في سوهاج
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
نفذ فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة سوهاج، بالتعاون مع مديرية الأوقاف، مجموعة من الجلسات التوعوية اليوم الخميس، 7 نوفمبر 2024، في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي.
تنفيذ 14 جلسة دوار في عدد من القرىشملت الفعالية تنفيذ 14 جلسة دوار جلسة دوار في عدد من القرى بمركز طهطا وأخميم، منها «بنجا، نجع حمد، شطوره، عرب بخواج، الشيخ زين الدين، السوالم، الصفيحة، نيدا، آبار الوقف، آبار الملك، الصوامعة شرق، والعزبة والعرب»، واستهدفت هذه الجلسات توعية حوالي 700 سيدة ورجل.
تناولت المناقشات في الجلسات موضوعات حيوية، منها القضية السكانية، الصحة الإنجابية، وأهمية المباعدة بين الأبناء، بالإضافة إلى التربية السليمة للأبناء، ويعمل المجلس القومي للمرأة في إطار المشروع على محورين أساسيين: التمكين الاقتصادي للمرأة، والتدخل الثقافي والتوعوي والتعليم.
يذكر أنه أطلق المجلس القومي للمرأة برنامج «جلسات الدوار» يسعى إلى توعية 10 ملايين مواطن بقضايا تنمية الأسرة، مما يعكس التزام المحافظة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز دور المرأة في المجتمع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القومي للمرأة في سوهاج المجلس القومي جلسة دوار سوهاج
إقرأ أيضاً:
مصر القومي: جلسة مجلس النواب لإقرار قانون الإجراءات الجنائية والموافقة عليه تاريخية
وصف المستشار مايكل روفائيل، نائب رئيس حزب مصر القومي، جلسة مجلس النواب اليوم الثلاثاء ومناقشتها لقانون الإجراءات الجنائية والموافقة عليه، بأنها جلسة التاريخية، لما تضمنه من أخذ الرأي النهائي بشأن مشروع القانون، قائلا " يعد خطوة تشكل علامة فارقة في مسيرة تطوير منظومة العدالة في مصر".
وقال روفائيل، في تصريحات صحفية له. ان القانون شهد نقاشًا موسعًا وتفاعلاً كبيرًا بين جميع فئات المجتمع، فتداخلت وجهات النظر وتقاطعت الرؤى لصياغة قانون يُلبي طموحات المجتمع ويُرسخ لمبادئ العدالة والشفافية، مضيفا أن القانون يأتي متسقًا مع مواد الدستور المصري، ويعكس التزام الدولة باستراتيجية حقوق الإنسان الوطنية، كما يستند إلى المعايير الدولية والدستورية المعتمدة.
وأكد روفائيل أن القانون يعد ثمرة من ثمار الحوار الوطني، إذ استند إلى توصياته لضمان تحقيق توازن دقيق بين حماية الحقوق والحريات العامة وضمان فاعلية الإجراءات الجنائية.
واختتم روفائيل " أنه من المنتظر أن يحدث القانون الجديد تحولًا نوعيا في آليات التقاضي وتحقيق العدالة الجنائية، بما يضمن مزيدًا من الضمانات للمتهمين والمجني عليهم على حد سواء، ويعزز ثقة المواطنين في المنظومة القضائية.