كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون العمل الجديد.. انتصار طال انتظاره
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
ينتظر العمال في القطاع الخاص مشروع قانون العمل الجديد لعام 2024، لا سيما كونه يعد واحدًا من الانتصارات التي طال انتظارها للطبقة العاملة في مصر.
توافق حول صياغات مشروع قانون العمل الجديدوتعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اجتماعات متصلة لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد، وذلك بحضور الحكومة والنواب للوصول إلى صياغات مشتركة لتنظيم علاقة العمل بين العمال وأصحاب الأعمال، بهدف دعم العملية الإنتاجية وخطوات التنمية التي تشهدها مصر في الملف الاقتصادي.
يحقق مشروع قانون العمل الجديد، وفقًا لما ذكرته بوابته، تعريفات دقيقة للعمالة المصرية والأجنبية، وكذلك حقوق العمال في القطاع الخاص، وينظم الأجور والإجازات.
حقوق المرأة العاملة فى قانون العمل الجديديشهد مشروع قانون العمل الجديد 2024، المنتظر عرضه في الجلسات العامة لمجلس النواب عقب الانتهاء من مناقشته في اللجنة المختصة، انتصارًا كبيرًا للمرأة العاملة في مجال حقوقها الخاصة في إجازة الزواج والحمل والوضع.
حظر تشغيل الأطفالحظر مشروع قانون العمل الجديد تشغيل الأطفال دون سن الـ 15 عامًا، كما نص على أنه يجوز تدريب الأطفال فوق هذا السن في المنشآت الخاصة.
تعديلات لزيادة الضمانات والحقوق للعمالحرصت الحكومة على إدخال بعض التعديلات على مشروع قانون العمل الجديد لزيادة الضمانات والحقوق للعمال، وسيتم مناقشتها ضمن مواد مشروع القانون المعروض أمام مجلس النواب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مشروع قانون العمل الجديد 2024 قانون العمل الجديد 2024 قانون العمل الجديد مجلس النواب النواب مشروع قانون العمل الجدید
إقرأ أيضاً:
تمديد عطلة الأمومة .. وزير العمل يكشف الجديد
أوضح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب أن مشروع تمديد عطلة الأمومة لفائدة المرأة العاملة إلى 5 أشهر كاملة، مع منح تعويض يومي عن الأجر لمدة 150 يوما بدل 98 يوما المعمول به حاليا.
وفي رده على لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالبرلمان أكد بن طالب أن هذا التعديل يعكس حرص الدولة على تعزيز حماية الأم العاملة ورضيعها، من خلال توفير فترة كافية للتعافي ورعاية المولود.
وأضاف الوزير أن هذا المشروع يتضمن أيضا مكاسب إضافية لفائدة الأم العاملة المؤمن لها اجتماعيا، التي تضع مولودا مصابا بإعاقة أوتشوه خلقي أومرض خطير، يستدعي بصفة إلزامية مرافقة أوتدخل طبي، بمنحها الحق في الاستفادة بعد استكمال 150 يوم.
وكشف بن طالب أن تمديد أول لعطلة الأمومة لمدة 50 يوما بعد انتهاء الفترة القانونية، بناء على ملف طبي، يعرض على مصالح هيئة الضمان الاجتماعي، يثبت إصابة المولود بإعاقة أو تشوه خلقي أومرض خطير يستدعي بصفة إلزامية مرافقة أو تدخل طبي خلال هذه الفترة.
بينما تمديد ثان قد يصل إلى 165 يوما إضافيا، حسب الوضعية الصحية للمولود.
وتابع الوزير أن هذا التعديل يعد مكسبا نوعيا في مجال التأمين عن الأمومة، متجاوزا معايير وتوصيات منظمة العمل الدولية، سواء من حيث المدة أو نسبة التعويض.
وفي السياق ذاته اكد بن طالب أن هذا المشروع يضمن احتساب هذه الفترات ضمن مسار التقاعد، ويحد من اللجوء إلى العطل المرضية.