الشرطة الإسرائيلية توقف فرنسيين اثنين من حراس كنيسة تديرها باريس في القدس
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
أوقفت الشرطة الإسرائيلية فرنسيين اثنين من حراس كنيسة تديرها باريس في القدس، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.
صادق الكنيست الإسرائيلي على قانون جديد يقضي بطرد عائلات المواطنين العرب من إسرائيل إذا أدين أحد أفرادها بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين هذا القانون، الذي أثار جدلاً واسعًا داخل إسرائيل وخارجها، يضاف إلى سلسلة قوانين تستهدف المجتمع العربي في إسرائيل تحت مزاعم "مكافحة الإرهاب".
ينص القانون، الذي قدمه عضو الكنيست تسفيكا فوغل من حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، على طرد عائلات المواطنين العرب إذا ثبت تورط أحد أفرادها في هجمات ويستهدف هذا القانون بشكل خاص العائلات في المدن المختلطة والأحياء العربية داخل إسرائيل، ويُعدّ تصعيدًا غير مسبوق في التعامل مع المواطنين العرب.
إلى جانب قانون طرد العائلات، صدق الكنيست أيضًا على قانون يسمح بطرد معلمين عرب من وظائفهم دون إشعار مسبق، في حال اتهامهم بالتعاطف مع منفذي العمليات ضد إسرائيليين ويشمل القانون أيضًا قطع الميزانيات عن المؤسسات التعليمية العربية، التي يُزعم أنها تظهر أي شكل من أشكال التضامن مع منفذي هذه العمليات أو تؤيد أي مواقف ضد إسرائيل.
يشمل القانون الجديد المدارس والمؤسسات التعليمية في الداخل الفلسطيني والقدس الشرقية المحتلة، ما يزيد من المخاوف بشأن تأثيره على التعليم العربي في المناطق التي تشهد أصلاً تهميشًا وتحديات اقتصادية واجتماعية وقد أقر الكنيست هذا التشريع في جلسة ليلية، حيث تمت الموافقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، ما يعني دخوله حيز التنفيذ قريبًا.
أثار القانون ردود فعل غاضبة في المجتمع العربي في إسرائيل، حيث اعتبرته العديد من الجهات القانونية والسياسية وسيلة إضافية لفرض قيود على المواطنين العرب وتضييق الخناق على مؤسساتهم التعليمية ويرى مراقبون أن هذه القوانين تعكس توجهات متشددة تهدف إلى تقويض الحقوق المدنية والتعليمية للعرب داخل إسرائيل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشرطة الإسرائيلية كنيسة باريس القدس إسرائيل المواطنین العرب
إقرأ أيضاً:
القمة العربية تطالب بوقف الاستيطان والانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالبت القمة العربية غير العادية، التي عُقدت في القاهرة، بوقف العدوان الإسرائيلي في الضفة الغربية، بما يشمل الاستيطان والفصل العنصري وهدم المنازل ومصادرة الأراضي وتدمير البنى التحتية، إضافة إلى الاقتحامات العسكرية للمدن الفلسطينية وانتهاك حرمة الأماكن المقدسة.
كما أكدت القمة الرفض الكامل والإدانة لأي محاولات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين داخليًا من مخيمات ومدن الضفة الغربية أو ضم أجزاء منها تحت أي مسمى أو ذريعة، محذرة من أن هذه الإجراءات من شأنها تفجير الأوضاع بشكل غير مسبوق، وزيادة حالة الاشتعال والتعقيد في المنطقة.
وشددت القمة على ضرورة خفض التصعيد في كافة أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، خلال شهر رمضان المبارك، مشيرة إلى أهمية وضع حد للخطابات والممارسات التي تحرض على الكراهية والعنف، والتي تدينها بشدة. كما دعت إلى ضرورة السماح للمصلين بالوصول إلى المسجد الأقصى المبارك وممارسة شعائرهم الدينية بحرية وأمان، بما يضمن الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة.
وجددت القمة التأكيد على أهمية احترام دور إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية، بصفتها الجهة صاحبة الصلاحية الحصرية في إدارة جميع شؤون المسجد الأقصى، وذلك في إطار الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات. كما أبرزت القمة دور لجنة القدس ووكالة بيت مال القدس الشريف في حماية ودعم المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المحتلة.